شیردهی و احکام محرمیت (رضاع)

شرایط رضاع‏

در حدیثى منقول از امام صادق‏علیه السلام آمده که از ایشان پرسیده‏شد از زنى که بدون زایش شیر دارد ودختر وپسرى را از این شیرتغذیه مى کند آیا همین شیر، همچون رضاع، آن دو را با هم محرم‏مى‏سازد؟ حضرت‏علیه السلام فرمود: خیر.

در خبرى به نقل از امام على‏علیه السلام آمده است که فرمود: شیرحرام، حلال را حرام نمى کند، مانند زنى که با شیر همسرش کودکى‏را شیر دهد، سپس با شیرى که از زنا به وجود آمده است دیگرى‏راشیر دهد.

  تفصیل احکام:

فقها براى رضاعى که محرمیت به دنبال دارد شروطى را به شرح‏زیر نهاده‏اند:

شرط اول  این که شیر، پس از ازدواج باشد

این شرط فروعى دارد که آنها را بیان مى کنیم:

الف  این که شیر زن در پى ازدواج پدید آمده باشد، پس اگردوشیزه‏اى شیر در سینه او روان شود وکودکى را با آن شیر تغذیه کند،این شیر موجب محرمیت او نمى‏شود وبر پایه احادیث رسیده‏پیوندى را به وجود نمى‏آورد، ولى احتیاط آن است که از ازدواج با آن‏که اصطلاحاً مادر رضاعى یا خواهر رضاعى نامیده مى‏شود پرهیزگردد.

ب  اگر زنى  والعیاذ باللَّه  زنا داد وحامله شد ووضع حمل کردوسپس کودکى را با شیر خود تغذیه کرد، این شیر موجب محرمیت اونمى‏گردد وبر حسب نظر مشهور فقهاء، واحتیاط آن است که مانندمسأله پیشین پرهیز شود.

ج  اگر مردى با زنى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند  که‏در اصطلاح فقهى شبهه نامیده مى‏شود  وآن زن حامله شود وطفلى‏به دنیا آورد، فراگیرى محرمیت با این شیر، موافق احتیاط است.

د  اگر زن حامله‏اى طلاق داده شود وسپس وضع حمل کندوکودکى را شیر دهد موجب محرمیت مى‏شود، زیرا این شیر به‏واسطه ازدواج صحیح پدید آمده است.

ه  اگر زن حامله‏اى طلاق داده شود وسپس وضع حمل کندودوباره به عقد مرد دیگرى در آید وکودکى را شیر دهد، محرمیت‏پدید مى‏آید، ولى صاحب شیر همسر اول اوست، بنابراین همسراول پدر رضاعى آن کودک به شمار مى‏آید نه همسر دوم زن، مگر آن‏که از نو حامله شود وشیر اول قطع گردد ودوباره شیر در سینه او پدیدآید که فقها گفته‏اند: این شیر از آن شوهر دوم است واو پدر رضاعى‏کودک است نه شوهر اول.

اگر ما از نظر علمى امکان یافتیم منشأ شیر را شناسایى کنیم‏ودریابیم که آیا این شیر از حاملگى اول است یا دوم باید به علم عمل‏کنیم وصاحب شیر همسر اول یا دوم را پدر رضاعى طفل‏بشماریم.

شرط دوم  مقدار شیر خوارگى

قرآن کریم مى فرماید: وَأُمَّهَاتُکُمُ الَّلاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِنَ‏الرَّضَاعَةِ....

... ومادران رضاعى شما، وخواهران رضاعى شما...

از این آیه استفاده مى‏کنیم آن شیر خوارگى که محرمیت را موجب‏مى‏شود همان است که زن شیرده را مادر ودختر او را خواهر مى‏گرداند. ومادر، اصل وجود انسان است وشیرى که نه گوشتى برویاندونه خونى پدید آورد کافى نخواهد بود.

حدیث شریف:

  از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: رضاع محرمیتى راموجب نمى‏شود مگر آن که خون وگوشتى را پدید آورد.

  ونیز مى‏فرماید: رضاع محرمیتى را موجب نمى‏شود مگر آن‏که گوشتى برویاند واستخوانى را محکم گرداند.

  حضرت باقرعلیه السلام به هنگام پرسش از حد رضاع فرمود: رضاع‏در کمتر از یک شبانه روز یا پانزده بار شیر دادن پى در پى، از یک زن‏که آن شیر حاصل یک مرد باشد بدون آنکه شیر زن دیگرى میان آن‏فاصله شده باشد، موجب محرمیت نمى‏شود.

  از ابن ابى یعفور روایت شده که گفت: از حضرت‏علیه السلام پرسیدم‏چگونه رضاع موجب محرمیت مى شود؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: اگر به قدرى شیر دهد که شکم کودک پرگردد واین موجب مى شود که گوشت او بروید وخون در او پدید آیدوچنین است که محرمیت به وجود مى آید.

تفصیل احکام:

روییدن گوشت، معیار محرمیت‏

براى آن که رضاع موجب محرمیت شود وخویشى پدید آورد بایدبه قدرى باشد که گوشتى برویاند وخونى بسازد واستخوانى استوارگرداند، واین امر به وسیله افزایش وزن ورشد پیوسته استخوان‏وجریان خون در گونه‏ها وطراوت چهره کودک ونظایر آن از علاماتى‏که مادران شیر دهنده مى شناسند، فهمیده مى‏شود.

واقوى آن است که روییدن گوشت وپدید آمدن خون کفایت‏مى‏کند حتى اگر استخوان که  ظاهراً  در مرحله بعد قرار دارد استوارنگردد.

باید روییدن به گونه‏اى اساسى به تعداد شیر دادنها از همان زن‏بستگى داشته باشد، اما در صورتیکه کودک با شیر دیگرى تغذیه کندشرط تحقق نمى‏یابد.

شارع مقدس به هدف آسان‏گیرى ووسعت بر مردم براى تحقق این‏شرط دو حد عرفى قائل شده که عبارتند از:

شیر خوردن یک شبانه روز یا پانزده بار پى در پى شیر بخورد.

الف  شیر خوارگى یک شبانه روز:

اگر کودکى از نیمروز جمعه تا ظهر روز شنبه از پستان یک زن شیربخورد آن زن مادر رضاعى او مى گردد به شرط آن که غذاى طفل دراین مدت تنها شیر او باشد، اما اگر از شیر یا خوراک دیگرى تغذیه کردبه گونه اى که  به واسطه آن  استخوانش استوار گشت یا گوشت بر اورویید وخون در او پدید آمد کفایت نمى کند.

آرى، غذاى اندک زیانى نمى‏رساند.

واگر کودک در طول این مدت مریض باشد یا زن شیرده آنقدر کم‏شیر باشد که شیر او نه گوشتى را برویاند ونه خونى را پدید آورد ایجادمحرمیت دور به نظر مى رسد وپیمودن راه احتیاط در چنین موردى‏بهتر است.

ب  شیر خوارگى پانزده باره:

هرگاه شمار شیر دادن به پانزده رسید این شیر گوشت مى‏رویاندوخون پدید مى آورد، اما اگر ده بار شیر دادن توانست استخوانى رااستوار گرداند یا گوشتى را برویاند یا خونى را پدید آورد ظاهراً کفایت‏مى کند ودر غیر اینصورت خیر.

وبراى هر یک بار شیر دادن شروطى وجود دارد بدین شرح:

  اینکه یک نوبت شیر دادن، عرفاً کامل باشد، وعلامت آن این‏است که کودک سیرآب مى شود ودهان از پستان برمى‏گیرد وچه بساخواب او را برباید، اما اگر از پستان ناراحت شد یا به کسى توجه کردکه با او بازى مى کند وپستان را رها کرد وسپس به خوردن شیر روى‏آورد نوبت جدیدى در شیر خوارگى شمرده نمى‏شود ودر واقع‏تکمیل نوبت اول است.

  اینکه دفعات شیرخوارگى پى در پى باشد پس اگر دو زن‏شیرده به تناوب یکى در میان به کودک شیر دهند کفایت نخواهدکرد حتى اگر این دو زن همسر ان یک مرد باشند.

آرى، اگر به کودک مقدار اندکى شیر یا قندآب در اثناى شیرخوارگى داده شود به گونه‏اى که شیر زن شیرده غذاى اصلى اوشمرده شود که گوشت وخون از آن پدید مى آید، به توالى زیان‏نمى‏رسد. اما اگر پدید آمدن گوشت وخون بواسطه غذا یاآشامیدنى، یا بواسطه هر دو آن به علاوه شیر شیرده پدید آید، ایجادمحرمیت بعید مى نماید.

  اینکه شیر خوارگى مستقیماً از طریق پستان صورت پذیرد، اماأگر شیر را از پستان بدوشند وسپس به کودک بدهند، به نظر غالب‏فقها موجب محرمیت نمى شود، زیرا دیگر رضاع نامیده نمى شودواحتیاط بهتر است بویژه اگر با این شیر گوشت وخون پدید آید.

اما در صورتیکه مکیدن پستان بوسیله لوله‏اى انجام شود که به‏پستان متصل است زیانى نمى رساند، زیرا فقها این مورد را رضاع‏مى‏شمرند واین قید در شیر خوارگى یک شبانه روز نیز آمده است.

  برخى از فقها شرط کرده‏اند که شیر خوارگى باید در حیات زن‏شیرده صورت پذیرد، پس اگر طفل شیرخوار آخرین نوبت شیرش راپس از مرک زن شیرده بخورد کفایت نمى کند، زیرا رضاع نامیده‏نمى‏شود ودر چنین موردى نباید احتیاط ترک گردد.

شرط سوم  شیرخوارگى پیش از گرفتن کودک از شیر

قرآن کریم مى‏فرماید:

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .

ومادران بایست دوسال کامل فرزندان خود را شیر دهند، آن کسى‏که خواهد فرزند را شیر تمام دهد...

حدیث شریف:

  امام صادق‏علیه السلام نقل کرده که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله مى فرماید: پس‏از گرفتن کودک از شیر، دیگر شیر خوارگى ورضاع نخواهد بود.

  از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: شیر خوارگى پیش ازدوسال وپیش از آن است که کودک از شیر ستانده شود.

  حماد بن عثمان از امام صادق‏علیه السلام نقل مى کند که فرمود: بعداز گرفتن از شیر، شیر خوراگى در میان نیست. عرض کردم از شیرگرفتن چیست؟ فرمود: دو سالى که پروردگار فرموده است.

تفصیل احکام:

شرط است که شیر خوارگى در دو سال کمال یابد، اما اگر کودکى‏پس از تمام شدن دو سال شیر بخورد محرمیت میان او ودایه‏اش پدیدنمى آید، زیرا در روزهاى از شیر گرفتن بوده است.

این شرط نیست که عمر فرزند نسبى دایه کمتر از دو سال باشد،ولى بهتر است در مورد دایه احتیاط رعایت شود، چنانکه بهتر است‏درباره کودکى که از شیر ستانده شده وسپس از زن مرضعه‏اى‏شیرخورده است، اگر چه قبل از تمام شدن دوسال باشد بااحتیاطعمل شود واقوى عدم لزوم عمل به این احتیاط در هر دو مورد است‏بدین ترتیب اگر خوردن اخرین نوبت شیر پیش از آن که کودک به دوسال برسد تمام شود محرمیت ایجاد مى گردد ودر غیر این صورت‏خیر.

ملاک: گذشت بیست وچهار ماه از سن کودک شیر خواره است،نه آغاز یا پایان سال هجرى.

شرط چهارم  شیر یک مرد

حدیث شریف:

  عمار ساباطى روایت کرده مى گوید: از امام صادق‏علیه السلام‏پیرامون نوجوانى پرسش کردم که درکودکى از زنى شیر خورده‏است آیا این شخص مى تواند با خواهر رضاعى پدرى آن زن ازدواج‏کند؟ حضرت‏علیه السلام فرمود: نه، زیرا هردو خواهر از شیر یک زن تغذیه‏کرده‏اند که از آن یک مرد بوده است.

گفتم: آیا مى‏تواند با خواهر رضاعى مادرى آن زن ازدواج کند؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: اشکالى ندارد، چون خواهرى که به کودک‏شیر نداده از مردى است غیر از مرد خواهرى است که به کودک شیرداده وچون مردان مغایر بودند اشکالى ندارد.

  محمد بن ابى نصر روایت کرده مى گوید از ابو الحسن‏علیه السلام اززنى پرسش کردم که دخترى را شیر داده است وهمسرش پسرى از زن‏دیگرى دارد. آیا پسر شوهر او مى تواند با دخترى که آن زن شیر داده‏ازدواج کند؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: شیر از آن یک مرد است.

تفصیل احکام:

مرد شوهر محور احکام شیر خوارگى است وشیر، از آن اوتلقى مى شود ومحرمیت زمانى فراگیر مى شود که شیر از آن یک مردباشد اگرچه زنها متعدد باشند ولى در مقابل محرمیت فراگیر نمى‏شوداگر مردان متعدد باشند حتى اگر زن شیرده یکى باشد. توضیحات این‏شرط به این قرار است:

  زهرا همسر جعفر است که پسرى به نام هادى را شیر داده‏ورقیه همسر دوم جعفر دختر بچه‏اى را به نام اسماء شیر داده. پس‏هادى نمى‏تواند با اسماء ازدواج کند، زیرا هر دو، از شیرى که از آن‏جعفر همسر ومرد بوده تغذیه کرده‏اند اگر چه سخن از دو زن‏شیرده در میان است.

  سپس جعفر همسرش زهرا را طلاق مى دهد وزهرا با مرددیگرى ازدواج مى کند واز شیر خود  که پس از ازدواج دوم‏وحاملگى از همسر جدید روان گشته  دختر بچه‏اى را به نام هاجرتغذیه مى کند آیا هادى مى تواند با هاجر ازدواج کند؟

آرى! زیرا شیر از آن مرد است ودر این جا اگر چه زن شیر ده  درهر دو مورد  یکى بیشتر نیست، ولى سخن از دو مرد در میان است‏ودر روایت دیگرى نیز اشاره به حرمت نکاح این دو آمده است ولى‏فقها بدان توجهى نکرده‏اند.

  زهرا از همسر دوم خود دخترى را به نام صدیقه به دنیامى‏آورد. آیا جایز است هادى که زهرا او را شیر داده است با صدیقه‏ازدواج کند؟

خیر، جایز نیست، زیرا فرزندان نسبى زهرا بر کسانى که او شیرداده حرام هستند، ولى در صورت اختلاف همسر، فرزندان رضاعى‏آن زن، محرم همدیگر نمى شوند.

مفهوم احتیاط در رضاع‏

در برخى از فروع گذشته به احتیاط توصیه کردیم. مفهوم‏احتیاط در این جا چیست؟

احتیاط یعنى ترک ازدواج با کسانى که تردید داریم که با فرد،پیوندى رضاعى دارند ولى  از طرف دیگر  نباید به آن دختر نگاه کندوپوشش شرعى باید رعایت شود.

پس دختر از نظر ازدواج احتیاطاً محرم این پسر تلقى مى شود وازنظر نگاه کردن، بیگانه.

فراگیرى محرمیت در رضاع‏

حدیث شریف:

  از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: حضرت على‏علیه السلام نام‏دختر حمزه را براى پیامبرصلى الله علیه وآله برد. وحضرت فرمود: آیا ندانسته‏اى‏که او دختر برادر رضاعى من است. پیامبر اکرم وعمویش حمزه ازیک زن شیر خورده بودند.

  از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: زن را جایز نیست که‏عمو یا دایى رضاعیش او را به نکاح خود در آورد.

  عثمان بن عیسى به نقل از ابو الحسن‏علیه السلام روایت کرده مى گویدبه ایشان عرض کردم: برادرم با زنى ازدواج کرده واز او بچه‏اى به دنیاآورده است وسپس زن برادرم دخترکى را از عامه مردم شیر داده‏است. آیا جایز است با این دخترک که زن برادرم او را شیر داده‏ازدواج کنم؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: خیر، زیرا به واسطه رضاع همان حرام مى‏شود که به واسطه نسب.

تفصیل احکام:

رضاع وشیر خوارگى، میان کودک وشیرده‏اش ونیز بین او وهمسرزن شیرده، پیوندى همچون پیوند نسبى برقرار مى سازد واین کودک‏بطور کامل فرزند آن دو است. بدین ترتیب محرمیت از طریق این دوبه نزدیکان نفوذ مى یابد. پس مادرِ زن شیرده جده او وخواهرش‏خاله او وخواهر پدر، عمه او مى گردد واگر این طفل مؤنث باشد برپسران نسبى زن شیرده محرم مى‏شود وبر پسران نسبى ورضاعى آن‏مرد بنا به تفصیلى که گذشت ونیز بر برادر زن شیرده زیرا دایى اومى‏گردد ونیز بر برادرِ مرد زیرا عموى او مى‏شود.

معیار آن است که به جاى کلمه رضاع کلمه نسب را قراردهیم وسپس ببینیم آیا پیوند خویشى محکوم به عنوان محرمى است‏که ما اورا در رضاع نیز محرم قرار مى دهیم واگر در نسب چنین نیست‏در رضاع نیز نخواهد بود. پس اگر مادر نسبى محرم است، مادررضاعى نیز محرم مى‏باشد واگر خواهر، عمه وخاله نسبى محرم‏هستند، همین خویشان از طریق رضاع نیز محرم مى‏باشند. وزنى که‏پدر نسبى من با او ازدواج کند بر من حرام مى شود ونیز اگر پدررضاعى من با زنى ازدواج کند، آن زن نیز بر من حرام مى شود وزن‏پسر نسبى من بر من حرام است چنان که زن پسر رضاعى من بر من .

اما خواهر برادر نسبى من، غیر محرم است اگر میان من وآن زن‏پیوندى جز آن نباشد، همچنین خواهر برادر رضاعى من، ومادربرادر نسبى من محرم است نه از آن نظر که مادر برادر من است، بل ازاین نظر که یا مادر من نیز هست یا زن پدر من مى‏باشد بنابر این مادربرادر رضاعى من بر من محرم نیست، اگر من وپسر عمویم از یک زن‏شیر خوردیم آیا مادر او بر من محرم مى شود؟

او محرم نیست، زیرا در شریعت عنوان محرمى با نام مادربرادر نسبى وجود ندارد تا رضاعى او محرم به شمار آید.

حکم خواهر رضاعى پسر

حدیث شریف:

على بن شعیب به ابو الحسن‏علیه السلام نوشت: زنى که یکى از فرزندان‏مرا شیر داده است، آیا من مى‏توانم با یکى از فرزندان او ازدواج کنم؟

حضرت‏علیه السلام چنین پاسخ نگاشت: این کار بر تو جایز نیست، زیرافرزندان او به منزله فرزندان تو هستند.

تفصیل احکام:

  بیشتر فقهاى ما گفته‏اند: جایز نیست، مردى با خواهران‏رضاعى پسرش ازدواج کند، زیرا آنها به منزله دختران او مى‏باشند.

ولى برخى از فقها جواز این امر را مى‏دهند، زیرا این زنان در اصل‏شرع داخل عنوان تحریمى نسبى نیستند، ولى احتیاط همان است که‏فقهاى مشهور گفته‏اند.

  تفاوتى نیست میان فرزندان صاحب شیر مرد که پدررضاعى پسرش گشته است، بین این که فرزندان نسبى یا رضاعى اوباشند.

  اما فرزندان زن شیرده، آن دسته از آنان بر پدر کودک شیر خوارمحرم هستند که فرزندان نسبى زن شیرده باشند نه فرزندان رضاعى‏او.

  باکى نیست اگر مرد با خواهر رضاعى خواهر خود یا خواهررضاعى برادر خود ازدواج کند همچنانکه در نسبى آن اشکالى نیست‏پس اگر پدر من با زن مطلقه‏اى ازدواج کند که دخترى از همسرنخست خویش دارد آیا من مى‏توانم با آن دختر ازدواج کنم؟

آرى! زیرا او علیرغم اینکه ممکن است خواهر برادر من شود ولى‏ارتباطى خویشاوندى با من ندارد، چه، نه مادر او مادر من است ونه‏پدر او پدر من. پس ازدواج با او براى من جایز است، حکم رضاعى‏او نیز چنین است زیرا خویشاوندى رضاعى پائین‏تر از نسبى است.

حکم شیر خوارگى پس از ازدواج‏

حدیث شریف:

از امام باقرعلیه السلام نقل است که فرمود: اگر مردى با دخترکى شیرخواره عقد ازدواج ببندد وزنش او را شیر دهد ازدواج او باطل‏مى‏شود.

تفصیل احکام:

چون شیر خوارگى دقیقاً همچون نسب موجب محرمیت است،پس زناشویى گذشته را باطل مى‏کند همچون که از زناشویى آینده‏مانع مى‏گردد، این حکم مسائلى دارد که ذیلاً بیان مى‏شود.

  اگر مردى با دخترکى شیرخوار ازدواج کند، ومادر یا مادر بزرگ‏ویا خواهر ویا زن پدر یا زن برادرش هر یک با شیر خود او را طبق‏شرایط شرعى تغذیة کند ازدواجش با او باطل مى شود، زیرا این‏دختر با شیر خوردن از مادر او خواهر رضاعى، و با شیر خوردن ازمادر بزرگ پدرى یا مادر بزرگ مادرى او به عمه یا خاله‏اش بدل شده‏است وبا شیر خوردن از خواهرش به دختر خواهر او تبدیل شده‏است، وبا شیر خوارگى این کودک از زن پدرش تبدیل به خواهرپدرى‏اش گشته است وبا تغذیه از شیر همسر برادرش به دختربرادرش بدل شده است وهمان گونه که این عناوین با نسب موجب‏محرمیت مى‏شود با رضاع نیز محرمیت را در پى دارد.

  اگر مردى با دخترکى شیر خوار ازدواج کند وهمسر او آن دختررا شیر دهد هر دو براى همیشه بر او حرام مى‏شوند، در صورتیکه باهمسر اول، که همسر کوچک را شیر داده، همبستر شده باشد، چراکه در این صورت، دخترک شیر خوار، دختر همسرى مى‏گردد که این‏مرد با او همبستر شده، در حالیکه همسر اولى مادر همسرش گشته،ومادر همسر به طور ابد بر شوهر حرام مى شود، در صورتیکهربیبه یعنى دختر همسر حرام مى شود به شرط همبستر شدن بامادرش.

اما در مورد مهر گفته‏اند:

از میان رفتن نکاح یعنى عدم اقتضاى چیزى. آرى اگر در باطل‏شدن عقد ولو بدون هیچ عمد وعلمى همسر بزرگ سبب شده باشد،ضامن پرداخت مهر همسر کوچک مى باشد، چه، این کار ستم است‏وخداوند به اجراى عدل دستور داده که اقتضا دارد حق هر حقدارى‏به او داده شود.

اما احتیاط آن است که ولى شیر خوار در مهر مصالحه کند، زیراشیرخوار با عقد، مستحق مهر گشته است.

آداب ومستحبات شیر خوارگى

حدیث شریف:

  از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: شیر خوارگى بیست‏ویک ماه است وکمتر از آن ستم است بر کودک.

  کسى از امام موسى بن جعفر نقل کرده که از حضرت‏علیه السلام‏پیرامون زنى پرسیدم که از زنا کودکى آورده وپرسیدم آیا شیر اوشایستگى تغذیه را دارد؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: نه شیر او شایستگى دارد ونه شیر دختر اوکه از زنا زاده شده است.

  در حدیث دیگرى آمده است: کودک با شیر زن گبر تغذیه‏نشود ولى با شیر زن یهودى ومسیحى که شراب ننوشد تغذیه‏مى‏شود.

  امام صادق‏علیه السلام مى‏فرماید: شیر خوارگى از زن یهودى‏ومسیحى بهتر است از زن ناصبى.

  امیر المؤمنین‏علیه السلام مى‏فرماید: بنگرید چه کسى به کودکانتان‏شیر مى‏دهد که کودک با آثار روانى همان شیر به جوانى مى‏رسد.

  پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله مى‏فرماید: نگذارید زن احمق یا زنى که چشم‏او ضعیف است به فرزندتان شیر دهد که شیر اثر وضعى دارد.

  حضرت على‏علیه السلام مى‏فرماید: براى شیر دادن بر گزینید چنان‏که براى ازدواج بر مى‏گزینید که شیر سرشتها را تغییر مى‏دهد.

  امام باقرعلیه السلام مى‏فرماید: شیر زن زیبا وخوشرو به کودکانتان‏دهید نه شیر زن زشت رو، که شیر اثر وضعى دارد.

  فضل ابو العباس از امام صادق‏علیه السلام پرسید: آیا مرد شوهرسزاوارتر است نسبت به کودک یا زن؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: مرد، ولى اگر زن به شویش که او را طلاق‏داده بگوید: من کودکم را، با همان اجرتى که به دیگرى خواهى داد،شیر مى‏دهم در این صورت آن زن نسبت به کودک سزاوارتر است.

تفصیل احکام:

  شایسته است زنان را مانع از آن شد که کودکان مختلف مردم رابى‏هیچ قید وبندى شیر دهند، زیرا ممکن است فراموش کنند که به‏چه کسى شیر داده‏اند ومردم در حرام افتند.

  پیوند رضاعى موجب حرمت ازدواج وحلیت نگاه کردن‏مى‏شود، ولى میان طرفهاى رضاع موجب ارث نمى‏گردد، بلکه بایدبا یکدیگر با نیکى رفتار کنند واگر کودک شیر خواره از طرف مادر یتیم‏است شیر دادن او از سوى یک خانواده موجب مى‏شود او همچون‏عضوى از اعضاى آن خانواده گردد.

  مستحب است که مادر، کودک خود را با شیر خویش تغذیه‏کند، زیرا شیر او قابل جایگزینى نیست، واگر ترسید مبادا در حالت‏ندادن شیر زیانى به طفل رسد، دادن شیر بر او واجب مى‏شود.

  مدت شیر دادن دو سال کامل است ومادر باید مدت آن راکامل کند، مگر آن که بترسد زیانى به خود وارد شود.

  مادر مى‏تواند براى شیر دادن به فرزند خود از پدر فرزند اجرت‏بطلبد، ولى اگر مزدى که او خواست بیش از مزد معمول باشد پدرمى‏تواند براى فرزندش زن شیرده‏اى بگیرد که ارزانتر تمام شود.

  شایسته است پدر ومادر پیرامون از شیر گرفتن فرزند با یکدیگررایزنى ومشورت کنند.

  اگر پدرى مى‏خواهد زن شیرده اى براى فرزندش برگزیند بهتراست بهترین را انتخاب کند ونسبت به عقل، دین، رفتار، اخلاق،جمال وسلامتى او از بیماریها توجه داشته باشد که شیر اثر وضعى‏دارد.

  مکروه است که زنى یهودى یا مسیحى را براى شیر دادن برگزیند، واولى عدم اختیار زن گبر وناصبى براى شیردادن است‏مگر به هنگام اضطرار، وهمچنین کسى که شیرش از روسپیگرى‏باشد.

  فقها مى‏گویند: از آن جا که همسر برادر محرم انسان نیست‏وگاهى در یک خانه زندگى مى‏کنند، وهمى موجب مى‏شود در نگاه‏کردن به سختى افتند، لذا شیوه‏اى را پیشنهاد مى‏کنند تا این سختى ازمیان برود، وراه آن هم این است که برادر با کودکى شیر خوار ازدواج‏کند به طور مؤقت، یا به طور دائم ولى بعداً او را طلاق دهدوسپس همسر برادر او، این شیرخواره را در مدّت عقد با شیرش‏تغذیه کند به گونه‏اى که موجب انتشار حرمت گردد، در این صورت‏زن برادر، مادر رضاعى همسر او مى‏گردد که به این ترتیب براى‏همیشه محرم او خواهد بود.

  اثبات رضاع با راههاى شرعى وعقلانى دیگرى صورت‏مى‏پذیرد، همچون اعتراف وحصول یقین وآنچه اطمینان را موجب‏شود ونیز شهادت دو عادل ونظایر آن .

  اخیراً شاهد آن هستیم که رحم به اجاره گرفته مى‏شود،بطوریکه نطفه تلقیح شده زن وشوهر در رحم زنى بیگانه قرار مى‏گیردوکودک در رحم غیر از مادر رشد مى‏یابد. آیا این نیز همان حکم‏رضاع را دارد به این اعتبار که کودک در طول چند ماه از آن زن تغذیه‏کرده تا آن که عرفاً مادر او تلقى مى‏شود یا آن که چنین نیست وآن زن‏نیز همچون دیگر زنان بیگانه است؟

احوط واقوى آن است که این زن مادر رضاعى به شمار مى‏آیدواحکام رضاع بر او بار است، واین از ظاهر آیه مبارکه: وَأُمَّهَاتُکُمُ‏الَّلاتِی أَرْضَعْنَکُمْ فهمیده مى‏شود واللَّه العالم.

  دیگر محرمات‏

الف  محرمات سببى

قرآن کریم:

  وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً....

و او کسى است که از آب انسانى آفرید، و او را دارى پیوند نسبى‏و سببى گردانید...

  وَلَا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةًوَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً * حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ‏وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ الَّلاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم‏مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی‏دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ‏مِنْ أَصْلاَبِکُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراًرَحِیم.

زن پدر را نباید به نکاح درآورید بعداز نزول این حکم مگرآنچه از این پیش در زمان جاهلیت کرده‏اید، که خداوند از آن‏درگذشت، زیرا کارى است زشت ومبغوض خدا وعملى بس قبیح است.حرام شد بر شما ازدواج با مادرانتان، ودخترانتان، وخواهرانتان،وعمه‏هایتان، وخاله‏هایتان، ودختران برادر، ودختران خواهر، ومادران‏رضاعى، وخواهران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان که دردامن شما تربیت شده‏اند، اگر با آن زنان همبستر شده‏اید، ولى اگر با آنان‏همبستر نشده‏اید وطلاق دهید باکى نیست بر شما که با دختران آنان‏ازدواج کنید ونیز حرام شد بر شما ازدواج با زن فرزندان صلبى نه‏زن پسر خوانده شما ونیز حرام شد جمع میان دو خواهر یعنى که دریک وقت هر دو را به زنى گیرند مگر آنچه پیش از نزول این حکم درعصر جاهلیت اتفاق افتاده است، که خدا از آن درگذشت، زیراخداوند در حق بندگان بخشنده ومهربان است.

حدیث شریف:

  از ابو جعفرعلیه السلام نقل است که فرمود: .. هرگاه مردى با زنى‏بحلال ازدواج کرد این زن بر پدر وپسر آن مرد حلال نگردد.

  از ابو عبد اللَّه‏علیه السلام پیرامون مردى پرسش کردند که میان او وزنى‏فجور وعمل زشتى رخ داده است، از حضرت‏علیه السلام پرسیدند: آیا این‏مرد مى‏تواند با دختر آن زن ازدواج کند؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: اگر در حد بوسه ونظایر آن بوده مى‏تواند بادختر او ازدواج کند، ومى تواند اگر خواست با خود او ازدواج‏کند.

  به نقل از عیاشى در تفسیر او از ابو حمزه به روایت از ابو جعفرامام باقرعلیه السلام درباره مردى سؤال شده است که با زنى ازدواج کرده‏وپیش از دخول طلاقش داده، آیا دختر این زن بر آن مرد حلال‏است؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: امیر المؤمنین در این باره داورى کرده است؛اشکالى ندارد، خداوند مى‏فرماید: وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِن‏نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ

وحرام شد بر شما ازدواج با دختران زنانتان که در دامن شما تربیت‏شده‏اند، اگر با آن زنان همبستر شده‏اید، ولى اگر با آنان همبستر نشده‏ایدوطلاق دهید باکى نیست بر شما که با دختران آنان ازدواج کنید.

ولى اگر با دختر ازدواج کند وسپس او را طلاق دهد پیش از آن که‏دخولى صورت گیرد مادر آن زن بر آن مرد حلال نگردد.

راوى گوید: عرض کردم آیا این دو یکسان نیستند؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: نه این یکى همچون آن یکى نیست.خداوند مى‏فرماید: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ یعنى ومادران زنانتان، دراین مورد همچون آن مورد استثنایى نکرده، این یکى مبهم است‏وشرطى ندارد ولى آن یکى مشروط به دخول است.

  از حضرت باقرعلیه السلام روایت شده است که فرمود:

مرد نمى‏تواند با دختر برادر، ویا دختر خواهر همسرش به عنوان‏هووى عمه ویا خاله ازدواج کند مگر با اجازه همسر اول که عمه یاخاله همسر دوم است، ولى مى‏تواند با عمه ویا خاله همسرش‏بدون اجازه دختر برادر ویا دختر خواهر او، ازدواج کند.

تفصیل احکام:

تعریف: مصاهره یا پیوند سببى: پیوندى است میان یکى از دوطرف با خویشاوندان دیگرى که به واسطه ازدواج یا ملک یمینخواه تملک عین رقبه باشد یا تملک منفعت همچون تحلیلحاصل مى‏شود، یا به واسطه وطء شبهه یا زنا یا نظر کردن ولمس‏کردن در یک مورد که تفصیلش مى‏آید.

  همسران هر یک از پدر هرچه بالا رود، و پسر هرچه پایین آید،چه از روى نسب باشد یا رضاع، عقد دائم باشد یا متعه، به مجردعقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفته باشد بر دیگرى حرام گردد ودراین رهگذر میان آزاد وبرده در زوجین وپسر وپدر تفاوتى نیست.

  بر شوهر مادر همسر حرام مى‏شود به مجرد عقد، حتى درصورتى که دخول صورت نگرفته باشد هرچه بالا رود همچون‏مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او خواه نسبى باشد یا رضاعى. ونیزحرام مى‏شود دختر همسر به شرط حصول دخول، خواه دختر زن دردامان همسر رشد وتربیت یافته باشد یا چنین نباشد، حتى اگر این‏دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى دیگر به دنیا آمده باشد.

  جایز نیست کسى با دختر برادر زنش، ویا دختر خواهر زنش‏ازدواج کند، مگر با اجازه ویا رضایت این دو که عمه ویا خاله همسرجدید مى‏باشند، بدون آن که تفاوتى باشد میان عقد دائم یا غیردائم یا آن که عمه وخاله علم داشته باشند به این ازدواج یا ندانند،واگر راضى شدند وسپس رجوع کردند عقد صحیح خواهد بود،وبنابر اقوى عکس آن جایز است ازدواج با عمه زن یا خاله زن پس‏از ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله‏ناآگاه بوده باشند.

ب  آن که با زنا حرام مى‏گردد

حدیث شریف:

  محمد بن مسلم در روایت صحیح به نقل از امام باقر یا امام‏صادق‏علیهما السلام نقل کرده که از حضرت‏علیه السلام درباره مردى پرسیدند که بازنى زنا مى‏کند، آیا آن مرد مى‏تواند با دختر او ازدواج کند؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: نه، ولى اگر زنى همسر او باشد، و بعد از آن‏با مادر یا خواهر او زنا کند، همسرش بر او حرام نگردد چرا که حرام‏نمى‏تواند حلال را فاسد وباطل کند.

  در حدیث ابن صباح کنانى به نقل از امام صادق‏علیه السلام آمده است‏که: هر گاه مردى با زنى زنا کرد دختر آن زن هرگز بر او حلال نگردد،واگر قبلاً با دختر او ازدواج کرده باشد ودخولى صورت نپذیرفته‏باشد، این ازدواج باطل مى‏گردد، واگر با دختر او ازدواج کرده باشدودخول هم صورت گرفته باشد وسپس با مادر دختر فجورى عمل‏منافى عفّت انجام دهد، این عمل ازدواج این مرد با دختر آن زن رافاسد وباطل نمى‏سازد در صورتى که دخول صورت گرفته باشدواین است مفهوم آن سخن که حرام، حلال را تباه نسازد.

  ابو بصیر از حضرت صادق‏علیه السلام درباره مردى سؤال کرد که آن‏مرد با زنى زنا کرد وسپس به نظرش آمد که با او ازدواج کند؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: حلال است، آغاز آن سفاح زنا بوده،وپایانش نکاح است، آغاز آن حرام بوده، وپایان آن حلال.

تفصیل احکام:

  زنایى که پس از ازدواج پیش آید موجب حرمت نمى‏شود،البته مشروط بر آن که پس از دخول باشد، پس اگر مردى با زنى‏ازدواج کرد وسپس با مادر یا دختر او زنا کرد زنش بر او حرام‏نمى‏شود، ولى اگر پیش از دخول باشد احتیاط آن است که این زن راترک کند.

  اگر پدر با همسر پسرش زنا کند، این زن بر پسر او حرام‏نمى‏گردد ونیز اگر پسرى با همسر پدرش زنا کند آن زن بر پدرش حرام‏نمى‏گردد.

لواط نیز اگر پس از ازدواج صورت گیرد ازدواج صحیح را از میان‏نمى‏برد، پس اگر مردى بعد از ازدواج، با برادر زنش یا پدر یا پسر اووالعیاذ باللَّه  لواط کند همسرش بر او حرام نمى‏گردد اگرچه‏احتیاط، جدا شدن از آن زن است.

  اگر زنا پیش از ازدواج صورت گرفته باشد، پس اگر با عمه یاخاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مى‏گردد، واگر با غیر ازعمّه یا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحریم است.

  در حکم سابق، تفاوتى نیست میان این که زنا از پیش صورت‏گرفته باشد یا از عقب.

  برخى وطء به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنادانسته‏اند، البته اگر پیش از نکاح باشد، بر خلاف این که پس از آن‏باشد واین احوط است.

موارد شک‏

  اگر در وقوع وعدم وقوع زنا شک شود بنا بر عدم آن گذاشته‏مى‏شود.

  اگر شک شود که زنا پیش از ازدواج بوده یا پس از آن، بنابر این‏گذاشته مى‏شود که پس از ازدواج بوده است.

  تفاوتى نیست میان این که زنا اختیارى یا اجبارى بوده باشد،یا آن که زنا کننده بالغ یا غیر بالغ بوده باشد، وچنین است زنى که زناداده وهمه این احکام مشروط بر صدق فجور وزناست بر افعالشان.

  اگر مردى دانست با یکى از دو زن زنا کرده ولى یقین حاصل‏نکرد با کدام یک، احتیاط کردن بر او واجب است اگر هر یک از آن دوزن، مادر یا دختر دارند، اما اگر یکى از آن دو زن، مادر ودختر نداشته‏باشد ظاهراً ازدواج با مادر یا دختر دیگرى جایز است.

ج  حرمت جمع دو خواهر

قرآن کریم مى‏فرماید: ...وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ....

ونیز حرام شد جمع میان دو خواهر...

  در صحیح محمد بن قیس از ابو جعفرعلیه السلام آمده است که‏فرمود: امیر المؤمنین‏علیه السلام درباره دو خواهر داورى کرده که مردى‏یکى از آن دو را به ازدواج در آورده است وپس از حامله شدن‏طلاقش داده است وسپس از خواهرش خواستگارى کرده است‏وپیش از آن که خواهرش وضع حمل کند، این دو خواهر را با یکدیگرجمع کرد یعنى با خواهر مطلقه‏اش ازدواج کرد وامیر المؤمنین‏دستور داد آخرى را رها کند تا خواهر مطلقه‏اش وضع حمل کند،وسپس از او خواستگارى کند، ودو بار به او مهر بپردازد.(

  در قرب الاسناد به نقل از امام رضاعلیه السلام آمده است که ازحضرت‏علیه السلام پیرامون مردى پرسش کردم که زنى دارد، آیا او مى‏تواندخواهر آن زن را متعه کند؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: خیر.(

  از فروع کافى از حضرت باقر ویا امام صادق علیهما السلام نقل شده که‏درباره مردى که با دو خواهر در یک عقد ازدواج کرد حضرت‏علیه السلام‏فرمود: اختیار با مرد است که هر یکى را خواست نگه مى‏داردودیگرى را رها بسازد.(

تفصیل احکام:

ازدواج کردن با دو خواهر در یک وقت، حرام است، واینک فروع‏این مسأله:

  بر مرد جایز نیست در ازدواج دو خواهر را با هم جمع کند،خواه ازدواج دائم باشد یا موقت، چه خویشاوندى، این دو خواهرنسبى باشد یا رضاعى.

  اگر مردى با زنى ازدواج کند وسپس خواهر او را به عقد درآورد، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشدیا پیش از آن، واگر بر دومى دخول کرد اولى بر او حرام نمى‏گردد،زیرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده، وحرام، حلال راباطل نسازد.

  اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد کرد یا یکى را عقد کردووکیلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل‏گردد، اگر چه این سخن هم موجه است که یکى از آن دو رابرمى‏گزیند که در این صورت عقد دومى باطل مى‏گردد.(

  اگر مردى دو خواهر را به عقد در آورد، سپس شک کند کدام‏عقد پیشتر بوده یا در همزمانى آنها تردید نماید، بنا به احتیاط هر دوعقد محکوم به بطلان مى‏باشد.

  اگر مردى با یکى از دو خواهر ازدواج کرد وسپس او را طلاق‏رجعى داد، جایز نیست با خواهر دیگرش ازدواج کند، مگر آن که‏اولى از عده بیرون آید، واگر طلاق به سبب عیبى که به فسخ‏مى‏انجامد، یا طلاق خلع بود، آن مرد مى‏تواند  حتى قبل از تمام‏شدن عده  با دیگر خواهرش ازدواج کند، ودر این هنگام زن‏نمى‏تواند از بذل  یعنى پولى یا چیزى که در طلاق خلع به شوهربخشیده  رجوع کند، زیرا طلاق دیگر رجعى نمى‏شود.

  اگر مردى با یکى از دو خواهر زنا کرد، مى‏تواند در مدت‏استبراء اولى مدتى که زن زنا داده باید به جاى عده صبر کند( بادومى ازدواج کند. وهمچنین است اگر به شبهه با او نزدیکى کرده‏باشد واحوط اعتبار خروج است از عده، بویژه اگر از طرف مرد شبهه‏باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اینکه آن مرد شوهر اونیست، بنا بر نص خاص که از معصومین وارد شده است.

  در روایات مستفیض آمده است که هرگاه شخص با زنى ازدواج‏موقت متعه( کند وسپس مدتش به سر آید جایز نیست با خواهر اوازدواج کند، مگر پس از انقضاى عدّه او.

د  حرمت ازدواج زن در عدّه‏

قرآن کریم:

  ...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى‏ یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ...(.

وعزم عقد وازدواج مکنید تا زمان عده آنها به سر آید...

  فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى‏ تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَ(.

پس اگر باز زن را طلاق سوم( داد دیگر براى او حلال نیست که‏رجوع کند( مگر آن که به نکاح مردى دیگر در آید، وهر گاه آن شوهردوم زن را طلاق دهد، زن با شوهر اول که سه طلاق داده( مى‏توانندبه زوجیت بازگردند...

حدیث شریف:

  حلبى به نقل از امام صادق‏علیه السلام مى‏گوید: اگر مردى در مدت‏عدّه زنى با او ازدواج کرد وبر او دخول نمود دیگر آن زن تا أبد بر اوحلال نگردد چه مرد عالم باشد یا جاهل، ولى اگر دخول نکرده‏باشد، براى جاهل حلال است یعنى مى‏تواند بعد از تمام شدن عده‏با او ازدواج کند( ولى براى دیگر که آگاه بوده( حلال نمى‏شود.(

  محمد بن مسلم مى‏گوید: از امام صادق‏علیه السلام پیرامون مردى‏پرسیدم که با زنى در عدّه او ازدواج کرده است؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: آن دو از هم جدا مى‏شوند وهرگز آن زن بر اوحلال نگردد.(

  اسحاق ابن عمار مى‏گوید: به ابو ابراهیم‏علیه السلام عرض کردم به ماخبر رسیده است که پدرتان فرموده اگر مردى با زنى در مدت عده‏اش‏ازدواج کند دیگر آن زن بر آن مرد حلال نگردد؟

حضرت‏علیه السلام فرمود: این در صورتى است که عالم باشد، ولى اگرجاهل باشد از آن زن جدا مى‏شود وآن زن عده نگه مى‏دارد وسپس ازنو ازدواج مى‏کند.(

  زراره از امام صادق‏علیه السلام روایت مى‏کند که حضرت‏علیه السلام فرمود:عده وحیض از آن زنان است، پس اگر زنى در مورد آن ادعایى کردتصدیق مى‏شود.(

تفصیل احکام:

  جایز نیست مرد با زنى ازدواج کند که در عده همسر قبلى خوداست، خواه ازدواج او دائم بوده یا موقت، وخواه عده طلاق بائن(باشد یا رجعى یا عده وفات یا عده وطء به شبهه .

  اگر مردى در این حالت با زنى ازدواج کند چنانچه هر دو ازحکم وموضوع آگاهى داشته‏اند یا حتى یکى از آن دو آگاهى داشته‏باشد چه با آن زن مباشرت کرده باشد یا خیر آن زن براى همیشه براین مرد حرام گردد.

  ونیز نکاح براى همیشه حرام مى‏شود اگر هر دو جاهل باشند،ولى مشروط به آن که مرد با زن آمیزش نماید.

  تفاوتى نیست میان ازدواج دائم ومتعه ویا این که آمیزش ازطریق طبیعى یا غیر طبیعى صورت گرفته باشد.

  محور حکم، آگاهى مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرام‏بودن ازدواج در عده آگاهى نداشت یا نمى‏دانست که زن مورد بحث‏همچنان در عده به سر مى‏برد، آن زن بر او حرام نگردد، حتى اگرکسى که مباشرت به اجراى عقد ازدواج کرده است آگاه بوده باشد،مثل این که وکیل آگاه او به رغم دانستن حکم تحریم اقدام به اجراى‏عقد کرده باشد، یا ولى آگاه او کار تزویج را صورت داده باشد که دراین صورت آن زن بر آن مرد حرام نمى‏گردد.

  اگر مردى در زنى که مى‏خواهد با او ازدواج کند شک کرد که آیادر عده است یا نه، ونداند که او قبلاً در عده بوده است مى‏تواند با اوازدواج کند. ونیز اگر قبلاً بداند که او در عده بوده وتردید داشته باشدکه همچنان در عده است، وزن به او بگوید که عده‏اش به پایان رسیده‏است.

  اگر اجمالاً بداند که یکى از دو زن مورد نظر در عده است، ولى‏نداند کدام یک، باید ازدواج با هر دو را ترک گوید، واگر با یکى از آن‏دو ازدواج کند ازدواج باطل است، ولى این ازدواج حرمت همیشگى‏به دنبال ندارد، زیرا اطمینانى در کار نیست که این ازدواج در عده‏صورت گرفته باشد، مگر آن که با هر دو ازدواج کند که در این صورت‏یکى از آن دو  بطور اجمالى  بر او حرام مى‏گردد، وباید هر دو راطلاق دهد.

  اگر مردى زنش را طلاق بائن داد، آن زن باید عده نگه دارد،پس اگر آن مرد خواست در این عده، آن زن را دو باره به عقد خوددرآورد، جایز است، زیرا عده از او بوده نه از دیگرى.

ه  احکام ازدواج با زن شوهردار

حدیث شریف:

  در موثق ادیم به نقل از امام صادق‏علیه السلام آمده است که فرموده:زنى که ازدواج کند در حالى که شوهر دارد، از هم جدا شوند ]یعنى‏از شوهر جدید[ وهرگز با هم ازدواج نکنند.(

  در موثق زراره به نقل از امام باقرعلیه السلام درباره زنى که شوهرش‏مفقود شده، یا خبر مرگ شوهرش را آورده‏اند، و او ازدواج کرده‏سپس شوهرش باز آمده واو را طلاق داده‏است.

حضرت فرمود: این براى هر دو شوهر یک عده سه ماهه نگه‏مى‏دارد، وشوهر دومى براى همیشه حق ندارد با او ازدواج کند.(

تفصیل احکام:

  ازدواج با زن شوهردار، مانند ازدواج با زنى که در عده است،موجب حرمت ابدى مى‏گردد.

  اگر مردى با زنى که شوهر دارد، با آگاهى از شوهردار بودنش،ازدواج کند آن زن مطلقاً بر او حرام گردد خواه با او آمیزش کرده باشدیا خیر.

  اگر با جهل با آن زن ازدواج کرده باشد تنها اگر با او آمیزش کرده‏باشد حرامش گردد.

الحاق فرزندان در ازدواج با زن عده‏دار

حدیث شریف:

  در مرسل جمیل بن صالح به نقل از برخى اصحابش به نقل ازامام‏علیه السلام درباره زن عده دارى که در عده، ازدواج کرده آمده است..آن دو از هم جدا شوند، وبراى هر دو شوهر یک عده نگه دارد واگرپس از شش ماه یا بیشتر کودکى به دنیا آورد از آن دومى است، واگرپیش از شش ماه کودکى به دنیا آورد این کودک از آن اولى است.(

  از زراره آمده است که گفت.. از امام صادق‏علیه السلام پیرامون‏مردى پرسش کردم که زنش را طلاق داد وسپس آن زن بعد از گذشت‏عده ازدواج کرد، و پس از پنج ماه کودکى آورد، پس آن کودک از آن‏اولى است واگر در کمتر از شش ماه کودکى آورد از آن مادر وپدر اولى‏اوست، واگر پس از شش ماه کودکى آورد از آن دومى است.(

تفصیل احکام:

  اگر مردى با زنى که در عده است ازدواج کرد، و بدون آن که‏بداند آن زن در عده بوده، با او آمیزش کند، وآن زن، با آن که شوهرسابقش با او آمیزش کرده بوده حامله مى‏گردد وسپس زن، کودکى رابه دنیا مى‏آورد، از نظر این که آیا کودک از اولى است یا دومى‏احکامى دارد بر اساس مدتى که از آمیزش با این یا آن مى‏گذرد:

الف  اگر از آمیزش شوهر دوم با زن کمتر از شش ماه گذشته وازآمیزش همسر اول بیشترین مدتى که براى حاملگى لازم است‏نگذشته باشد، فرزند به شوهر اول ملحق مى‏شود.

ب  اگر از آمیزش اول بیشترین مدت حاملگى گذشته واز آمیزش‏دومى شش ماه یا بیشتر تا مدتى کمتر از بیشترین زمان حاملگى‏گذشته باشد، فرزند به شوهر دوم مى‏رسد.

ج  اگر از آمیزش اول بیشترین مدت حاملگى گذشته واز آمیزش‏دومى کمتر از شش ماه گذشته باشد، کودک به هیچ یک نمى‏رسد.

د  اگر از اولى شش ماه یا بیشتر گذشته باشد، واز دومى نیزچنین، نظر اقوى آن است که فرزند در صورت نبودن نشانه‏هاى دیگر همچون آزمایشهاى علمى مورد اطمینان که آن را به اولى مى‏رساند به دومى مى‏رسد.

ه  همین حکم منطبق است اگر ازدواج با شوهر دوم پس از تمام‏شدن عده اول صورت گرفته باشد، وشک کنند که فرزند به که‏مى‏رسد.

تداخل دو عده‏

اگر دو عده در زن جمع شد همچون عده وطء به شبهه وعده‏طلاق یا عده وفات ونظایر آن. آیا این دو عده باهم تداخل مى‏یابند یاتعدد واجب است؛ یعنى عده‏ها از هم جدا گرفته مى‏شوند؟

در این مورد احوط، ترتیب احکام تعدّد است.

و  حرمت ازدواج در حال احرام

حدیث شریف:

  از امام صادق‏علیه السلام آمده است که فرمود: ... وشخص مُحرِم‏اگر با علم به اینکه ازدواج در حال احرام حرام است، ازدواج کند آن‏زن دیگر بر او حلال نگردد.(

  ونیز مى‏فرماید: مُحرِم نباید ازدواج کند و نباید کسى را به‏ازدواج کسى در آورد واگر ازدواج کرد، یا براى کسى که مُحرِم نیست‏عقد ازدواج جارى کند، تزویجش باطل است.(

  از ابو جعفرعلیه السلام نقل است که فرمود: امیر المؤمنین پیرامون‏مردى داورى کرد که در حال احرام زنى را به عقد خود درآورده بود،امیر المؤمنین به او حکم کرد که رهایش کند ونکاح او را به چیزى‏نگیرد تا آن گاه که از احرام بیرون آید، پس هر گاه مُحِل شد او را اگرخواست خواستگارى کند، وخانواده زن اگر خواستند او را تزویج‏کنند، واگر نخواستند تزویج نکنند.(

  از امام صادق‏علیه السلام نقل است که فرمود: اگر شخص مُحرِم درحال احرام ازدواج کرد میان آن دو جدایى اندازند ودیگر براى همیشه‏نزد هم باز نگردند.(

تفصیل احکام:

  جایز نیست مرد مُحرِم، زنى مُحرِم یا مُحِل را در هر شرایطى به‏عقد خود در آورد.

  هر گاه ازدواج با علم به حرمت صورت گرفت آن زن براى‏همیشه بر آن مرد حرام گردد خواه با او آمیزش کرده باشد یا خیر.

  اگر ازدواج با جهل صورت گرفته باشد بنابر اقوى‏ آن زن بر آن‏مرد حرام نگردد چه با او آمیزش کرده باشد یا نه، ولى به هر حال عقدباطل است.

  در باطل بودن ازدواج وتحریم همیشگى تفاوتى نیست در این‏که احرام براى حج واجب باشد یا مستحب، و یا عمره واجب باشدیا مستحب، ونیز تفاوتى نیست بین اینکه ازدواج به عقد دائم باشد یامتعه.

  اگر فرد شک کرد که تزویجش در احرام بوده یا پیش از آن، بنارا بر این مى‏نهد که در حال احرام نبوده است.

  اگر در حال احرام وبا آگاهى از حکم وموضوع ازدواج کردوسپس در یافت که احرامش فاسد بوده، عقد او صحیح است‏وموجب تحریم نمى‏شود.

  مُحرِم مى‏تواند محلّى را وکیل کند که پس از بیرون آمدن او ازاحرام تزویجش کند، ونیز مى‏تواند محرمى را وکیل گرداند که پس ازاحلال هر دوى آنها یعنى وکیل وموکّل( تزویجش کند.

ماهیت حقوقی مهریه و تعدیل آن

چکیده :

مهریه در نظام حقوقی خانواده ازجایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیرةقولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده‌اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به­طور بی‌رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این‌رو بررسی همه جانبة آن به منظور ریشه‌یابی مسأله و ارائه راه‌حل‌های ممکن ضروری است. کلید واژه : اجرت المثل ، اموال ، زوج ، زوجه ، زوجین ،مهریه     

  مقدمه

  خانواده بعنوان کوچکترین واحداجتماعی به شمار می‏آید. بدین جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده توجه ویژه‏ای نشان داده است، به نحوی که در اصول متعدد از جمله در اصل دهم چنین بیان شده: «از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق خانواده، به ویژه حقوق زن توجه نشان داده و بیان می‌کند: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1)- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ 2)- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛ 3)- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ 4)- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛ 5)- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی». قانون گذار در مقدمه قانون اساسی نیز به حقوق زن پرداخته و نکات ذیل را بیان نمود: 1)- استیفای حقوق زنان در ایجاد بنیان‏های اجتماعی اسلامی؛ 2)- فراهم کردن امکانات برای تشکیل خانواده.  بیان این نکات در قانون اساسی به عنوان محکم‏ترین و با ارزش‏ترین قوانین کشور، از اهمیت خاص مقررات مذکور حکایت دارد. خوشبختانه، موارد فوق در عمل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و مسؤلانقرار گرفته است. از نخستین سال‏ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به خانواده مورد توجه قرار گرفته و برای دست‌یابی به اهداف مذکور اصلاح گردیده است. بررسی‏های به عمل آمده نشان می‏دهد که قوانین خانواده دچار تغییر و تحول‌های زیادی شده، به نحوی که در بعضی موارد، سرعت تحولات به بی ثباتی نیز منجر گردیده است. بعضی مواد قانون مدنی چهار یا پنج بار مورد اصلاح قرار گرفته و احتمال دارد در آینده نیز اصلاح شود. این نوشتار به نقد و بررسی تحولات قانونی در حوزه خانواده می‌پردازد تا نکات ضعف و قوت آن آشکار شود و برای اقدامات بعدی مورد توجه قرار گیرد.در یک تقسیم‌بندی، بعضی تحولات مربوط به روابط مالی زوجین نظیر مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ونحله است و بعضی دیگر ناظر به روابط غیر مالی مانند: عسر و حرج در طلاق، حضانت، شروط ضمن عقد و... است. بدین جهت در این مقاله به روابط مالی پرداخته و در شماره بعد، روابط غیرمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهریه در لغت

در کتاب­های فقهی افزون بر واژه مهریه، واژگان دیگری همانند؛ الصَداق،الصِداق، نحله، فریضه، کابین و ... به­کار رفته است؛ ولی مهریه رایج‌ترینواژه‌ای است که در روایات و اصطلاحات فقها و میان مردم کاربرد دارد. درزبان انگلیسی از معادل‌های Price, Mahr, Dowry of Bride برای مهریه استفاده می‌شود.   در دایرةالمعارف اسلام برای تعریف مهریه آمده است: «مهر از کلمه عبری موهآر (mohar) و از ریشه سریانی مهرا (mahra) گرفته­شده که به­معنای هدیه عروساست. مهریه معانی متفاوتی دارد: از جمله قیمت خرید، مترادف با صداق بهمعنای محبت و دوستی و هدیه‌ای که به‌طور داوطلبانه از طرف داماد پرداخت می‌شود». مرحوم دهخدا مهریه را به معنای کابین و دست‌پیمان دانسته است

مهریه در اصطلاح

مهریه در اصطلاح عبارت از چیزی است (مال معین یا چیزی که جایگزین مال باشد) که در زمان عقد نکاح از طرف مرد به زن داده می­شود یا مرد، متعهد بهپرداخت آن می­شود. طبق تعریف دایرةالمعارف اسلام، مهریه در شرع اسلامی بهمعنای هدیه‌ای است که داماد باید هنگام عقد ازدواج پرداخت آن را به عروس متعهد گردد. فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم اسلامی، مهریه را هدیه­ای می‌داند که مرد هنگامازدواج به زن پرداخت می‌کند. این عمل بخشی از قرارداد ازدواج مسلمانان است وتحت هیچ شرایطی برگردانده نمی‌شود. نکاح و فلسفه ی مهر عقد نکاح عقدى است‏که با ویژگیهاى‏خود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبه‏هاى معنوى‏و فلسفه وجودى این عقد، نمى‏توان آن رابا شائبه‏هاى مادى آمیخته دانست;به این‏ترتیب این عقد را باید با لحاظ خصوصیت ویژه‏آن موردبررسى قرارداد. هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاح‏با مسائل مادى آلوده گردیده و بعضى‏خانواده‏ها از جنبه معنوى و فلسفه اصلى‏نکاح دور افتاده‏اند، اما در حقیقت‏بایدگفت که مسائل و تعهدات مادى در این‏عقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نکاح همان جنبه معنوى و به عبارتى‏جنبه عبادى و مذهبى است و اصولى که‏در معاملات معوض رعایت مى‏شود، دراین عقد ملحوظ نمى‏گردد. با توجه به ریشه‏هاى مذهبى و فقهى‏که در عقد نکاح وجود دارد، یکى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایت‏جنبه‏هاى معنوى در عقودى نظیر نکاح،بیش از جنبه‏هاى مادى سفارش کرده،مع‏الوصف امروزه یکى از مسائل اصلى واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنکاح همان تعیین مهر است، که گاه‏جوانان را از تشکیل خانواده منصرف‏مى‏سازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابط حقوقى بین زوجین و براى روشن شدن‏نقش آن در عقد نکاح، مناسب دیدیم‏وضعیت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقى بررسى کنیم.

  فلسفه وجوب مهریه

الف) وجوب مهریه در روایات

روایات متعددی در این­ باره از ائمه معصومین علیه السلام وارد شده است که به ذکر نمونه­ای­بسنده می­شود. عن الصادق علیه السلام قال: انما صار الصداق علی الرجل دون المرأه و ان کانفعلهما واحداً وان الرجل اذا قضی حاجته منها قام عنها و لم نتتظر فراغهافصار الصداق علیه دونها لذلک؛ امام صادق علیه السلام در بیان فلسفه وجوبمهریه فرمود: همانا صداق بر مرد واجب شده است نه زن، با این که کار ایشان (استمتاع) یکی است؛ زیرا هنگامی که نیاز مرد برآورده شد، ‌از کنار زن برمی‌خیزد و منتظر ارضای زن نمی‌ماند. به همین جهت صداق بر مرد واجب است نه زن.

ب) دیدگاه برخی ‌اندیشمندان مسلمان

ـ مهریه در مقابل استمتاع مرحوم طبرسی در مجمع البیان می­نویسد: خداوند استمتاع را میان زن و مردم مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع، مهریه را بر مرد واجب کرد. بر این اساس مهریه صرفاً یک عطیه الهی است.

ـ مهریه در مقابل بضع علامه طباطبائی (ره) مهریه را چیزی شبیه عوض برای بضع می­داند، آن‌گونه که در معامله عوض در مقابل معوض قرار می­گیرد. خواستگار در ازدواج طبق رسم مردم، مرد است، همان‌طور که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می‌کند.

ـ مهریه پاسخی به نیاز فطری بـه نظر شـهید مطهری(ره) مهریه پاسخی بـه نیـاز فطری زن و مرد اسـت: اینکه گفته‌اند مرد چیزی را به عنوان صداق قرار دهد، بر اساس همین اصل و ناموس است؛ یعنی زن باید در مقامی خودش را معرفی کند که بگوید این تو [مرد] هستی که به من نیاز داری و نه من به تو و جنس مرد باید در شکلی ظاهر شود که اوست که باید چیزی به زن نثار کند تا زن در مقابل او آری بگوید. مرد بایدبه او هدیه ببخشد... تعبیر دیگر قرآن صداق است؛ صداق یعنی چیزی به علامت این که علاقه من به شما علاقه راستین است.

ـ مهریه مکمل سهم الارث بر اساس قواعد فطری، سهم دختران از ارث والدین نصف سهم پسران است. برخی درتفسیر و توجیه آن، به مسأله مهریه به عنوان مکمل سهم الارث دختران استنادکرده‌اند. شهید مطهری میزان سهم الارث زن را معلول وضع خاصی می‌داند که زناز لحاظ مهریه، نفقه و غیر آن دارد. وجوب پرداخت مهریه و نفقه زن از سوی مرد، موجب تحمیل هزینه زندگی زن بر مرد می‌شود و بنابراین از هزینه زندگیزن کاسته می‌گردد؛ ولی در این صورت این سؤال بی‌پاسخ می‌ماند که وجود سیره ونیز توصیه‌های مؤکد مبنی بر سبک گرفتن مهریه و تنزل آن تا حد آموزش چندسوره از قرآن چگونه می‌تواند تکمیل‌کننده سهم‌الارث باشد. چه لزومی بررعایت مهرالسنه وجود دارد؟

ـ مهریه وثیقه‌ای در مقابل طلاق برخی مهریه را وثیقه‌ای در مقابل حق طلاق مرد یا ابزاری اقتصادی جهت کنترل تمایلات نوجویانه مرد در گزینش همسر تلقی می‌کنند. با وجود اینکه عقد نکاحبا رضایت طرفین منعقد می‌شود، فسخ و انحلال آن می‌تواند یک طرفه، یعنی بهصورت ایقاعی صورت گیرد. از این‌ رو عقد نکاح همواره در معرض تزلزل وفروپاشی خواهد بود و این الگوی تعامل حقوقی در قالب محوریت اراده بلامنازع مرد تجلی می‌کند که خود موجب آثار روانی و اجتماعی، به‌ویژه برای زنانمی‌شود. احساس نگرانی زن از آینده موجب شده است تا زنان از مهریه به عنوان عاملی در راستای تعدیل حقوقی مذکور و کاهش میزان آسیب‌پذیری خویش استفاده کرده و در صورت نیاز از این عامل، همانند اهرمی در کنترل زیاده‌خواهی‌های مرد و احیانا زورگویی‌های وی بهره جوید. بدیهی است که التزام مرد به پرداخت مهریه، تاحدودی قدرت عمل و اختیار وی را محدود می‌سازد و البته مهریه‌های سنگین این امکان را به زن می‌دهد که برخی از مطالبات خویش را بر مرد تحمیلکند و در روابط خانوادگی از موضع کاملا انفعالی برخورد نکند دارد .

‫ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻬﺮﻳﻪ   

 ‫درﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭘﻨﺞ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از دﻻﻳـﻞ و ‫ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد. دﻳﺪﮔﺎه اول ﻣﻬﺮ را ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻮض در ﻋﻘـﺪ ‫ﻧﻜﺎح ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻀﻊ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.  ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻜﺎح ﻣﻌﺎوﺿﻪای ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ در ‫آن زن ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻮض ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاق ﺑﺎﺷـﺪﺣـﻖاﻣﺘﻨـﺎﻋﻲداردﻛـﻪازآنﺑه حق حبسﺗﻌﺒﻴﺮﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.)ﻧﺠﻔﻲ،ﺟﻮاﻫﺮاﻟﻜﻼم،13، 14(درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎده 5801آﻣﺪه اﺳﺖ: »زن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺗا مهر ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪه از اﻳﻔﺎی وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻦﻛﻪ ﻣﻬﺮ او ﺣﺎل ‫ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.« ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪاق وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ زن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷـﻮﻫﺮ‫دارد ﻫﻤﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوج از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ اﻣﺘﻨـﺎع ورزد زوﺟـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪاﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت زوج ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻓﺮﺿﻲ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺮﻣﺆﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺪت ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ زوﺟﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﺬﻛﻮررا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦﻛﻪ زن ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع دارد ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺴﺮ ﺑـﻮدن ﻳـﺎ ﻧﺒـﻮدن زوج ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧﻴـﺴﺖ و ‫ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺴﺎر زوج ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی زوﺟﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣـﺴﺘﻠﺰم آن‫ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ زوﺟﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.)ﻣﺴﺎﻟﻚ،1،124(دﻻﻳﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺴﺮ، ﺣﺮج ، ﺿﺮر و ﻇﻠﻤﻲ ﻛـﻪ از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ‫ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺮزوﺟﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺜﻼً زوﺟﻲ ﻛﻪ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اذﻳﺖ و آزاراو را در ﻋﺴﺮ وﺣﺮج ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ او را از اﻳﻦﻛﺎر ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﻳﻲ ﮔﺮدد.ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮدوم ﻣﻬﺮﻳﻪ راﻫﺒﻪای ازﺟﺎﻧﺐ زوج ﺑﺮای زوﺟﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻳﻪ"واﺗﻮا ﺻـﺪﻗﺎﺗﻬﻦﻧﺤﻠﻪ" )ﺳﻮره ﻧﺴﺎء،4( ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻬﻲ اﺳﺖ و ﺷـﻮﻫﺮ ‫ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺻﺪق رﻓﺘﺎرش ﺑﻪ زن ﻣﻲﭘﺮدازد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺿﻲ ﻧﻴﺴﺖ. )ﻗﺮﺑﺎنﻧﻴـﺎ، ﺑـﺎزﭘﮋوﻫﻲ ﺣﻘـﻮق  ‫زن،2 ،63( ﭼﻮن درﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﻳﻒ و ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﻋﻮﺿﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮم ﻛﻪ رأی ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟـﻚ و اﺑﻮﺣﻨﻴﻔـﻪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻬـﺮ راﻋﻮض ازاﺳﺘﺒﺎﺣﻪی ﻋﻀﻮ ﻣﻲداﻧﺪ. )اﺑﻦﻗﺪاﻣﻪ، اﻟﻤﻐﻨﻲ،7،561(  ‫ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮﻳﻪ راﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ وﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ : از اﻳﻨﻜﻪ ذﻛﺮ ﻣﻬﺮﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ ﻧﻜـﺎح‫اﺳﺖ اﻣﺎ ازآن ﺟﺪا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ درﻋﻘﺪ ﻣﻔﻮﺿﻪ اﻟﺒـﻀﻊ ﻳﻜـﻲ از زوﺟـﻴﻦ ﻗﺒـﻞ از زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲﺑﻤﻴﺮد، ﻫﻴﭻ ﻣﻬﺮﻳﻪای ﺑﺮای زوﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد واﻳﻦ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺻﺮف ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﺷـﻜﻞﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺮاردادی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺒﻌﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮاردادی راﺟﻊ ﺑـﻪﻣﺎل وﺟﺪای از اﺻﻞ ﻧﻜﺎح وﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ.)ﺻﻔﺎﻳﻲ اﻣﺎﻣﻲ، ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده، 1،861( ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻈـﺮاﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﺎل ﻳﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎمﻋﻘﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺗـﺴﻠﻴﻢ، ﻳﻜـﻲ از      ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ وﻫﻤﻪی ﻗﺮاردادﻫﺎ را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد. ‫دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح راﻋﻘﺪی ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲداﻧﺪ وﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺮﻃﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑـﺮﻣﻲﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺷﺎرع آنرا ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜـﺎحداﺋﻢ درﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ذﻛﺮ ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪو ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺮای زن ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺻـﻮرتﻧﮕﻴﺮد و اﻳﻦ ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺮای زن ﻣﻬﺮاﻟﻤﺘﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ‫آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت و داراﻳﻲ زوج در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ. ‫دﻳﺪﮔﺎه اول ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒـﺎدی ﺑـﻮدن ﻧﻜـﺎح را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻬﺮ در ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻀﻊ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻴﻨﺎً ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ. زن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮد ﺧـﻮد را ﻧﻤـﻲﻓﺮوﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻲﺑﻨﺪد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻗﻬﺮی آن اﻟﺰام ﻣﺮد ﺑﻪ دادن ﻣﻬﺮ و ﺗﻜﻠﻴﻒ زن ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ از اوﺳﺖ. ﺑـﻪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن و ﻓﺴﺦ ﻣﻬﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲﺑﺮد و زن را از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛـﻪدارد ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻫﺒﻪ داﻧﺴﺘﻴﻢ،ﭼﻮن ﻫﺒﻪ ﻋﻘـﺪیاﺳﺖ ﺟﺎﻳﺰ، واﻫﺐ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ از ﻫﺒﻪ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ دراﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﻴﻦ رﺟﻮﻋﻲ اﺻﻼ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ، ﺷـﻮﻫﺮﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺘﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد، ﻣﺎ را از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه دور ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﻤـﺎ اﻳـﻦﻛـﻪآن را ﻫﺒﻪی ﻣﻌﻮض ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺶ دﭼﺎر ﺧﺪﺷـﻪ ‫ﺑﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮم آن را ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷـﺪ آن را ذﻛر‫ﻧﻜﺮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ آن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ وا ﮔﺬاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺧﻼل ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻳـﻪ در ﻧﻜـﺎح ‫ﻣﻮﻗﺖ را ﻣﻮﺟﺐبطلان آن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.) ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﻪ، 7،722( و )ﺷـﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿـﻪ  ‫اﻟﺒﻬﻴﻪ، 2،243( و)ﻛﺮﻛﻲ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، 31،81( ﺣﺘﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ را ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻪ ﻋﻘـﻮد ‫ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﻧﺰدﻳﻚ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ رواﻳﺎﺗﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ زن را در ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺟﻴﺮ در ﻋﻘﺪ ‫اﺟﺎره ی اﺷﺨﺎص ﻣﻲداﻧﺪ. 

انواع مهریه

در عقد نکاح دائم به‏جهت وابستگى با احساسات و عواطف‏و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه‏فرعى و تبعى است. این ویژگى عقد نکاح‏هم در قانون و هم در فقه امامیه که الهام‏بخش نویسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مى‏خورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضى انگیزه و قصد اصلى‏طرفین محسوب مى‏شود، در عقد نکاح‏رعایت نمى‏گردد. با این حال با توجه به‏سابقه فقهى و آنگونه که بعضى‏حقوقدانان عقیده دارند، ۱ اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایى که به‏حقوق عمومى و جنبه مذهبى آن‏لطمه‏اى وارد نیاید، رعایت مى‏شود. به‏همین خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر یکى از دو عوض معامله‏محسوب مى‏شود. تعیین ماهیت مهر در عقد نکاح از این‏جهت اهمیت دارد که اگر آن را دقیقا مانندیکى از دو عوض در معاملات معوض‏بدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایت‏کنیم و در غیراین صورت چنین تکلیفى‏نداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مى‏یابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معامله‏محسوب نمى‏شود; به همین علت است‏که عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمه‏اى به صحت آن وارد نمى‏کند; اما درنکاح منقطع که داراى ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم نیست و براى‏منظور دیگرى که بیشتر داراى جنبه مادى‏است، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نکاح بدون آن واقع‏ نمى‏ شود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ایجاد نسل است در حالى که‏ مراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاع‏است. فقها همچنین  عقیده دارند، مهر(صداق)، مالى است که در ازاى تقویت‏ بضع به جهتى غیر از زنا، نظیر عقد نکاح‏یا وطى به شبهه، به زن پرداخت مى‏شود. از این دیدگاه مهر عوضى است که مردبه موجب عقد نکاح یا نزدیکى با زن به اومى‏پردازد; بنابراین مهر یکى از دو عوض‏معامله محسوب مى‏شود. هرچند که فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانسته‏انداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوض‏در معاملات معوض را در آن ضرورى‏ندانسته‏اند. بعضى از حقوقدانان  عقیده دارند که‏مهر عبارت از مالى است که به موجب‏عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجه‏مى‏شود. این الزام یک تکلیف قانونى‏است و ریشه قراردادى ندارد. هرچند که‏مرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین مى‏سازد. از شباهت عقد نکاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضى است که مهر در آن در برابرتمکین زن قرار گرفته بلکه الزام مرد به‏دادن مهر یک تکلیف قانونى است. این نظر را بطور کامل نمى‏توان‏پذیرفت; زیرا درست است که عقد نکاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونى‏است، ولى باید توجه داشت که آثار وتکالیف ناشى از تمام عقود را قانون معین‏مى‏کند و از این نظر فرقى بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا به‏موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه مى‏شود; همچنان که به موجب‏عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به‏مشترى مى‏گردد و همانطور که تکالیف‏مستعیر در عقد عاریه ناشى از قانون‏است، بنابراین با این ضابطه نمى‏توان‏فرقى بین عقد نکاح و سایر عقود قایل‏شد; علاوه بر اینکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نکاح نیست،مثلا در نزدیکى به شبهه نیز، مرد ملزم به‏پرداخت مهرالمثل به زن مى‏شود در حالى‏که اصولا عقدى در این مورد منعقد نشده‏است. در این مورد مى‏توان گفت که آثار وعقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین‏مى‏کند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند; اما الزامات و تکالیف قانونى‏را باید آنگونه که قانون معین کرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجراى‏این تکالیف را با توجه به نوع عقد وویژگى آن و اهمیت عوضین در آن معین‏کرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبه‏مالى، قصد اصلى طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمى‏شود; اما در عقد نکاح دائم که این‏انگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمى‏گذارد; در حالى که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمى‏شود. پس مهر یکى از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدى که مى‏بایست‏آن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.قانون آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر رادر نکاح دائم یا منقطع، تعیین کرده است.به همین جهت در نکاح دائم، نزدیکى درمالکیت مهر موثر است. ولى در نکاح‏منقطع که مهر مى‏بایست هنگام عقدمعین باشد، بطور کلى ترتیب دیگرى‏اتخاذ مى‏شود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا یکى‏از عوضین محسوب مى‏گردید، درصورت عدم وقوع نزدیکى نمى‏بایست‏پرداخت‏شود; در حالى که مى‏دانیم درتمام موارد چنین نیست. این است که‏مى‏گوییم مهر عوضى است که قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح‏تعیین کرده همچنان که در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همان‏عقد معین کرده است. قانون مدنى در تعریف عقد نکاح درماده ۱۰۶۲ چنین بیان داشته‏است: \'\'نکاح‏واقع مى‏شود به ایجاب و قبول به الفاظى‏که صریحا دلالت‏بر قصد نماید. و طبق‏ماده ۱۰۸۷: \'\'اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح‏صحیح است ...\'\' از این دو ماده بخوبى‏روشن مى‏شود که مهر در نکاح جنبه‏فرعى دارد و مانند عوض در معاملات‏معوض نیست اما عوضى ، خاص عقدنکاح است. مالکیت مهر براى زوجه به وسیله‏عقد، به وجود مى‏آید; اما شرط مالکیت‏زن نسبت‏به تمام مهر، وقوع نزدیکى‏است. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زن‏نسبت‏به مهر، عقد نکاح است; اما استقراراین مالکیت نسبت‏به تمام مهر وابسته به‏وقوع نزدیکى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراین مورد اعلام مى‏دارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مى‏شود که‏پس از نزدیکى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى که اگر مهر، عوض‏نزدیکى محسوب مى‏گردید، زن قبل ازنزدیکى، استحقاق نصف مهر را نیزنمى‏داشت. همچنین به‏موجب ماده‏۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زن‏خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه‏خواهد بود...». پس روشن مى‏شود که درعقد نکاح، مهر عوض نزدیکى نیست هرچند که با توجه به خصوصیات این عقد،نوعى عوض محسوب مى‏شود. برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقش‏فرعى دارد، در نکاح منقطع که انگیزه‏هاى‏مادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفین‏است، مهر نقش اصلى را ایفا مى‏کند به‏نحوى که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است . اقسام مهر: از توجه به مواد قانون‏مدنى و توافقى که طرفین در تعیین مهر به‏عمل مى‏آورند، سه نوع مهر را مى‏توان درنظر گرفت: ۱- مهر المسمى : مهرى است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبت‏به مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمى‏کنند. تعیین مقدار مهر همانطور که‏ماده ۱۰۸۰ ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضى طرفین است و هیچ حداقل یاحداکثرى براى آن در قانون پیش‏بینى‏نشده است. در عین حال مهر باید بین‏طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹). در فقه نیز عقیده فقها بر این است که‏در تعیین مقدار مهر از حیث‏حداقل یاحداکثر هیچ محدودیتى وجود ندارد، امااز قول سید مرتضى و صدوق و اسکافى‏نقل شده که مهر المسمى نباید از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزان‏اضافى باید به زوج مسترد گردد. از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمى‏گردد که مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملک نیز باشد، بنابراین هر گاه مالى‏که فاقد مالیت است‏یا قابل تملک نیست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار داده‏شود، مثل‏این‏است که مهر درعقد ذکرنشده‏و پس از نزدیکى مهرالمثل تعیین‏مى‏شود. در صورتى که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالى زوج و امکانات‏اقتصادى او متناسب نباشد، با توجه به‏مواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسلیم‏در تعهدات، مى‏توان نسبت‏به صحت‏چنین تعهدى شک کرد. مثلا هر گاه‏شخصى که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمى‏کند، تعهد به‏پرداخت مهریه چند میلیونى کند، چنین‏تعهدى به علت عدم قدرت بر تسلیم‏باطل است، زیرا عادتا ایفاى آن غیرمقدور است. در چنین موردى نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده است‏اما عقد نکاح صحیح مى‏باشد. ۲- مهر المثل : ذکر مهر در عقد نکاح‏شرط صحت عقد نیست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحیح‏خواهد بود، فقها (۶) نیز بر این امر تاکیدکرده‏اند. اما پس از عقد مى‏توان مهر راتعیین نمود که این مهر پس از وقوع‏نزدیکى، مهر المثل نام مى‏گیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیین‏میزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دست‏مى‏دهد. به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده‏۱۰۸۷) پس از وقوع نزدیکى مهر المثل‏تعیین مى‏شود. در صورتى که مهرالمسمى به جهتى باطل بوده یا مالیت‏نداشته باشد، پس از نزدیکى به زن مهرالمثل داده مى‏شود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتى که نکاح به جهتى فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زن‏جاهل به فساد باشد، پس از نزدیکى به زن‏مهرالمثل پرداخت مى‏شود (ماده ۱۰۹۹). آنچه از مواد مذکور بر مى‏آید، این‏است که شرط استحقاق زن نسبت‏به مهرالمثل وقوع نزدیکى است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیکى مبلغى به‏عنوان مهر تعیین گردد داراى هیچ یک ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمى نیست;بلکه مالى است که زوجین به جاى مهر برآن توافق مى‏کنند، حال اگر قبل ازنزدیکى، زوجین مبلغى را به جاى مهرتعیین کنند، پس از نزدیکى، حق زن‏نسبت‏به مطالبه مهر المثل از بین مى‏رود;زیرا با تعیین مبلغى به جاى مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبت‏به‏مهرالمثل گذشت کرده است. براى تعیین مهرالمثل ، وضعیت‏خانوادگى زوجه، صفات او از قبیل‏زیبایى، تحصیلات، بکارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته مى‏شود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ مى‏گردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدم‏تمکن مورد نظر نیست. باید اضافه کرد که هرگاه اختیار تعیین‏مهر به زن داده شده باشد، او نمى‏تواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زن‏مقدارى بیش از مهر المثل را تعیین کند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به میزان مهرالمثل‏متعهد است و نه بیشتر. این ترتیب را قانونگذار، به سود زوج‏اتخاذ نموده که زن نتواند در صورتى که‏اختیار تعیین مهر با اوست، مبلغى بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاه‏مرد به اراده خود از این امتیاز استفاده‏نکند، توافق ایشان محترم و معتبراست. ۳- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است که‏زوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکى‏نکرده است مى‏پردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزدیکى‏طلاق واقع شود، به زن مهر المتعه‏پرداخت مى‏شود. در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالى مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته مى‏شود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیه‏کریمه \'\' لا جناح علیک ان طلقتم النساء و نصوص داشته‏اند. بعضى از حقوقدانان عقیده دارند که‏مهرالمتعه براى جبران توهینى است که‏نسبت‏به زن در امر طلاق قبل از نزدیکى‏حاصل شده است. هرچند این نظر با توجه به سوابق‏فقهى، بعید به نظر نمى‏رسد اما بهتر است‏گفته شود نزدیکى ، شرط استحقاق زن به‏مهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیکى توهین تلقى شود، طلاق بعد ازیک بار نزدیکى توهین آمیزتر خواهد بودو مى‏بایست در برابر آن هم چیزى علاوه‏بر مهرالمثل رداخت‏شود، در صورتى که‏مى‏دانیم چنین نیست و به محض وقوع‏نزدیکى زن مستحق مهرالمثل مى‏شود ونه بیشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزدیکى واقع گردد.

  ‫ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج 

  ‫ﺷﺮوﻃﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﻋﻘﺪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪی ﺻـﺤﻴﺢ، ﺑﺎﻃـﻞ و ﻏﻴـﺮ ‫ﻣﺒﻄﻞ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎده232 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:»ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﻳـﻞ ﺑﺎﻃـﻞ‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺴﺖ:  ‫1- ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ؛  ‫2-ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ؛  ‫3-ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ؛«  ‫و در ﻣﺎده 332 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ :»ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﻳﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄـﻼن ﻋﻘـﺪ   ‫اﺳﺖ:   1- ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ؛    ‫2- ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺷﻮد.«     اﻣﺎﺳﺎﻳﺮﺷﺮوط درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. )ﺷـﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺮوﺿـﻪ ‫اﻟﺒﻬﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮحاﻟﻠﻤﻌﻪاﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2، 563( اﻣﺎ دراﻳﻦﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻃﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ دﻳﮕﺮی اﺟﺒﺎرﻛﺮد ﺗﺮدﻳﺪی وﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺒﻨـﺎ درﻣـﻮرد ﻋﻘـﺪ ﻧﻜـﺎح  ‫ﻧﻴﺰدﻗﻴﻘﺎً وﺟﻮد دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻃﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوﻻً در زﻣﺮه ﺷﺮوط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﻴـﺎً  ‫ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.  ‫ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ‫اﻳﻦﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮض، ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.اﮔﺮ آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻣﺎده2801 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی دﻳﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪﻣﻌﺎوﺿﻲ ﺑﻮدن ﻧﻜﺎح ﺑﺮ ذﻣﻪ زوج آﻣﺪه، ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ را درﺳﺖ داﻧـﺴﺖ. ﭼـﻮنﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ در ﻋﻘﻮد اﺟﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ. ازﺳﻮی دﻳﮕـﺮ،اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻪ در واﻗﻊ زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻓﺮﺿﺎً ﻗـﺒﺾ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ زوج رد ﻛـﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣـﺎﻧﻲﻛـﻪ از‫ﺟﺎﻧﺐ داﺋﻦ ﻳﻌﻨﻲ زوﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ در ﻋﻘﺪ ﻗـﺮض اﺟـﻞ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﺮای زﻣـﺎنﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ، ﻣﺎ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒﺎدی ﻧﻜﺎح دارﻳﻢ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎز ﻏﺮری ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪاررا ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ ﺷـﺮطﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. ﭼﻮن در ﻗﺮض ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺪﻳﻮن ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ دﻳـﻨﺶ را اداﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع داﺋﻦ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺒﺎرش ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺴﭙﺎرد.ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺮط ﻓﻌﻠﻲ در ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻻزم ﺷﺮط ﺷـﺪه و ﺗﺨﻠـﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زوج داراﻳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ دارد و ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻬﺮﻳـﻪیزوﺟﻪاش را ﺑﭙﺮدازد، اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ زد ﺑﺮ زوﺟﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﺮﻳـﻪرا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻧﻜﺎر زوج ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ، از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ زوج ﻏﺎﺻـﺐ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﺪه و اﮔـﺮ ﻣﻬﺮﻳـﻪﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻳﺪ زوج ﺗﻠﻒ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ از روز اﻧﻜـﺎر ﺗـﺎ روز ﺗﻠـﻒ را ﺑـﻪ زوﺟـﻪﺑﭙﺮدازد.)ﺷﻬﻴﺪ اول،اﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ،402( ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل6731 ﺑﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺐﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻴﺪ)ﻣﻬﺮی،ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، 8، 41( ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻬﻲ ﻧـﺪارد ﭼـﻮن ﻣـﺴﺘﻠﺰمرﺑﺎی در ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را وﺟﻪ راﻳﺞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮده و ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ زوﺟﻪ ﺧﻮد آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻜﺮده و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠـﻲﺑﺮای ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﻮد. ﻳﻌﻨـﻲاﮔﺮ ارزش ﻣﻬﺮﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ، زوج در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻴـﺰان دﻳـﻦ ﻛـﻪﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش آﻣﺪه ﺑﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪ ﻛـﺴﻲ ﺑـﻪ ‫ﻋﻨﻮان دﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ، ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﭘﺲ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻧﻴـﺴﺖ ﻣﮕـﺮ ‫اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮی ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻼک در ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺮﻳـﺪ اﺳـﺖ و زﻣـﺎن ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌـﺪﻳﻞ آن ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.   

‫ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ

  ‫ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدی ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ زوﺟﻴﻦ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﻣﻄﺮح ﺷﻮد  ‫ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و وﺳﻊ داراﻳﻲ زوج اﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ‫ﺑﺮای زوج ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد زوﺟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺣﺮاز اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ‫زوج دﻋﻮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ازﺟﺎﻧﺐ او در دادﮔﺎه ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ آﻳـﺎ ﺧـﻮد ﺷـﺮط ﻋﻨـﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در زﻣﺮهی ﺷﺮوط ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ. از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ وﺟﻮدﺷـﺮط ‫ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﻮد ﭼﻮن زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدد در ﻋﻮض و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻏـﺮر ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ ﺷﺮط اﺳـﺖ.)ﻣـﺎده 243 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ( ﺑـﻪ‫اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ. )ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ، 2،62( ﺷﺮط ‫ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ آن را ﻣﻨﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﺻﻔﺘﻲ، در ﻳﻜﻲ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ، ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﺶ ‫اﺻﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، درﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و اﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻄـﻼن ‫ﻗﺮارداد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. )اﻧﺼﺎری،ﻣﻜﺎﺳﺐ، 2،74 ( ﺣﺎل درﻧﻜﺎح اﮔﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻴﻢ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪی ﻣﻌﺎوﺿـﻲ  ‫ﺑﻮدن آن و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﺮر اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻄـﻼنآن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒﺎدی ﺑﻮدن ﻧﻜﺎح را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ. آﻳﺎ ﺑﺎز ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﻜـﺎح  ‫ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻬﻞ در ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد؟ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد را در ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮدن ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد و آن اﻳﻦﻛﻪ داﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد زﻣﺎن اﺧـﺬ ‫ﻃﻠﺒﺶ را ﺗﺎ اﺟﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد. اﮔﺮ اﻳـﻦ ﺷـﺮط ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺿﺮر زوج ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد. ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ  ‫دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد: اول،ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪی ﻣﻄﻠﻖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪﺻﺮف ﺣﺼﻮلاﺳﺘﻄﺎﻋﺖ زوج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ راﺑﭙﺮدازد و در ﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت ﺣﻜﻢ ﻏﺎﺻﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. دوم، ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪی ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﭙـﺮدازد. در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﻗـﻮه ﻗـﻀﺎﺋﻴﻪ اﺧﻴـﺮاًﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ ارﺳﺎل ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺘﻦ آن از اﻳﻦ ﻗﺮاراﺳﺖ:"ﺳﺮدﻓﺘﺮان ازدواج ﻣﻜﻠﻒاﻧـﺪدرﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮای ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻘﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ زوﺟﻴﻦ درﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﺑﺮﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪی ﻣـﺎﻟﻲزوج ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ درج و ﺑـﻪ اﻣـﻀﺎی زوﺟـﻴﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ."ﻫﻤـﺎنﻃﻮرﻛـﻪ  ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد. )وردی، ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن،7،21(ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪی"ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ" اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷـﺮط ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋـﺪم‫ﻟﺰوﻣﺶ. ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً داﺷﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺮط ﭼﻮن از ﺷﺮوط ﺟﺎﻳﺰه اﺳـﺖ ﻫـﻴﭻ اﺟﺒـﺎری ﺑـﺮﭘﺬﻳﺮش آن ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان وارد ﻛﺮد. ﭘﺲ آنﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﮔﺎن ﻣﻄـﺮحﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﻟﺰوم درج ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ درﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ)ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻮﺗﻲ، ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪوآﺛﺎرآن، ﻧﺪای ﺻﺎدق24-14/961( ﺑﺎﻗﻮاﻋﺪ اوﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻣﻮرد ﺷﺮوط ﺳﺎزﮔﺎرﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺘـﻲ درﻣـﻮردﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺷﺮط ازﺟﺎﻧﺐ زوﺟﻪ ﻧﻴﺰﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘـﺲ از درک واﻗﻌـﻲ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ازﻃﺮف او ﺳﺮدﻓﺘﺮﻋﻘﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ درﺿـﻤﻦ ﻋﻘـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد. ﭼﻮن از ﺟﻬﺎﺗﻲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺿﺮر زوﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﻞ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﻳﻪ داﻧﺴﺖ و اﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺮط ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻘﻮط ﺣـﻖ ﺣـﺒﺲزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، و زوﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ زوج ﺑـﻪﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.)ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده، 531( آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻧﻪ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ زوﺟـﻪ. ﺣـﺎل درﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪزوﺟﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ زوج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮدﻳﻮن ﺑﺮذﻣﻪی وی ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. )ﺷﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺮوﺿـﻪ اﻟﺒﻬﻴـﻪ ﻓـﻲ ‫ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2،463( و ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ داراﻳﻲ ﻣﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ‫ﻃﺮﻓﺪاران درج ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ درﺳﻨﺪ ازدواج، ﻧﺤﻮهی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮیﻣﻬﺮﻳﻪ و اﺑﺰار ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺠﺒﻮرﻛﺮدن ﻣﺮد ﺑـﻪ ﻃـﻼق و ﻣﺘﺰﻟـﺰل ﻛـﺮدنﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن ﺟﻤﻊ زﻳﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮک را  ‫ﺷﺮو ع ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ را دﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪهی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ. ازﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ‫ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ درﻋﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دوﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪان زﻳﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺧﺼﻮﺻﺎًﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد.‫ﺗﻔﺎوت ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮدن آن ‫ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی زﻳـﺎدی دارﻧـﺪ. در ﻣﻬﺮﻳـﻪی ‫ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎ دﻳﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻠﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﺰام زوج ﺑﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ آن ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻬﺮﻳﻪی ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺣـﺼﻮل اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻌﻠﻴـﺖ   ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ و زوج ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی زوﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮی ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ‫دو ﺷﺮط دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻳﻪی ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ زوج ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ‫زوﺟﻪ اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺑـﻮدن، ز  ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ادﻟﻪای ﻛﻪ ﻣﻲآورد اﻋﺴﺎرش را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻣﺎده 156 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ آﻣـﺪه ‫اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﻲ اﺟﻠﻲ ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘـﺮض ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺒـﻞ ازﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻣﺎده و آﻧﭽﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴـﻪ  ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻫﻤﺎن، 2، 801( در ﻋﻘﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺮض ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻃﻠـﺐ ﺧـﻮد را ‫ازﻣﺪﻳﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮن، زوج ﺑﺎﺷﺪ و زوﺟﻪ ﻛـﻪ ﻣﻬﺮﻳـﻪاش را از او ﻃﻠﺒﻜـﺎر‫اﺳﺖ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ زوج ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻬﺪهی دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه و آن را ادا ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ درﻋـﺮف ‫اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪی ﻧﺤﻠﻪ و ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺪق و راﺳﺘﻲ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ‫ﺑﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷـﻮد. ﺑﺮﺧـﻲ از زنﻫـﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻗـﺼﺪ ﻓـﺸﺎر آوردن ﺑـﻪ ﻣـﺮد وﺗﺤﻤﻴـﻞ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺑﺮ او را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﻮد. ﺷﺎﻳﺪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮﺧـی‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زن ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺎده 5011 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ و رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴـﺰان ‫ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎری ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن راﺿﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد)آنﭼـﻪ در ﻣـﻮرﺣﻘﻮق ازدواج ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ،ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن،61( ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﻬﺮﻳـﻪ را  ‫وﺳﻴﻠﻪای ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ازﺳﻮی زﻧﺎن. اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ درﺻـﺪ زﻳـﺎدی اززﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﻼﻫﺒﺮداری ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦ ازدواج ﻛـﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﻋﻘـﺪ ﺧﻮاﻫـﺎن‫ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ. دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺑﺎ اﻏﻔﺎل ازﺟﺎﻧﺐ زﻧﻲ ﺑﺎ اوازدواج ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻳﺎ ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗـﻼش  ‫و زﺣﻤﺖ ﻋﻤﺮش ﺑﺎﺷﺪ را ازدﺳﺖ داده اﺳﺖ. ‫ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع زوج ازﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ،زوﺟﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪدادرﺳﻲ زﻳﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1را ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. دادﮔﺎه درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع زوج ودرﺧﻮاﺳﺖ زوﺟـﻪاوراﺣﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ او را ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳـﻨﺶ اﺟﺒـﺎرﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﺣـﺒﺲ ﺟﻨﺒـﻪﺷﺮﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﺷـﺘﻪ)ﻧﺠﻔـﻲ، ﺟـﻮاﻫﺮاﻟﻜﻼم،13،83( و)ﺷﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿـﻪ اﻟﺒﻬﻴـﻪ ﻓﻴـﺸﺮح اﻟﻠﻤﻌـﻪاﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2،( وﻋﻘﻴﺪه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣـﺒﺲ ﺑـﺮای زوج درﺻـﻮرتﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭼﻮن ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه، رﻳﺸﻪ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺪارد؛ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮن ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ‫وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﻦ ﺑﺮذﻣـﻪی زوج ﻣـﻲآﻳـﺪ و ﻓﺮﻗـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ دﻳـﻮن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ، ﻟـﺬاﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ درﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ دﻳﻮن ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﻲﺷﻮد. دراﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰﻣﺤﺒﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺗـﺎ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺴﺎرش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.) ﻫﻤﺎن،2،31(  ‫‪ثبوت ﺣﻜﻢ اﻋﺴﺎردرﺻﻮرﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﻛﻪ زوج دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋـﺴﺎرﺧﻮد را ﺑـﻪ دادﮔـﺎه رﺳـﻴﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دادﮔﺎه ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ وﺗﺤﻘﻴـﻖ درﻣـﻮرد اﻋـﺴﺎرش ﺻـﺪور رأی ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ‫اﻋﺴﺎرﻫﻢ دوﻧﻮع اﺳﺖ؛ اﻋﺴﺎرﻣﻄﻠﻖ واﻋﺴﺎرﻧﺴﺒﻲ. اﻋﺴﺎرﻣﻄﻠﻖ، ﺛﺒﻮت ﻋﺪم اﻣﻜـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ازﺟﺎﻧـﺐﻣﺪﻳﻮن اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ.ﺑﺮﺧﻼف اﻋﺴﺎرﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ درآن ﻣﻌﺴﺮﻓﻘﻂ اﻵن ﻗـﺎدر ﺑـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻴـﺴﺖوﻟﻲ ﺑﻌﺪا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﺛﺒﻮت اﻋـﺴﺎر، زوج آزاد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و درﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﻋﺴﺎرﻧـﺴﺒﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده256ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:"درﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺣـﺎﻛﻢ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اوﺿـﺎع واﺣـﻮال ﺑـﺮایﻣﻘﺘﺮض ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎاﻗﺴﺎط ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ."ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺷـﻮﻫﺮﻣﻜﻠّﻒ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ آنﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎط ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻢ درآﻣﺪ ﻣﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺮدی ﻛﻪ ﻣﺘﺄﻫـﻞ اﺳـﺖ ‫1‐ ﻫﺰﻳﻨﻪﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻱ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ.٥/١ﺩﺭﺻﺪﻭﻣﺎﺯﺍﺩﺑﺮﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎل ﻣﻘﺪﺍﺭﻓﺰﻭﻧﻲ٢ﺩﺭﺻﺪ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.)ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺷﻨﺎﺱ، ﻋﻠﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ ١١( ﻳﻌﻨﻲ زوﺟﻪ دارد4/1 درآﻣﺪش و ﺑﺮای ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺮد3/1 آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. اﮔـﺮﻫﻢ ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪﻣﺮد ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻴﺰان آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد.‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن درﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ آﺷﻜﺎرﺷﺪ. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ اﻳﺮاداﺗﻲ درﻛﺎرﺧﻮد دادﮔﺎهﻫﺎ‫وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼً درﻣﻮرد اﻋﺴﺎر زوج ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻗﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮدی را ﻛـﻪ  ‫ﻣﻜﻨﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارد را ﻣﻌﺴﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ راه ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ درﺧـﻮد  ‫ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﻫﻢ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد، ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارد و ﻣﻤﻜـﻦ ‫اﺳﺖ ﻣﺮدی ﻛﻪ ﻣﺎه اول ﺑﺪﻫﻲاش را ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﻣﺎه دوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺎز زوﺟﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧـﺪ ﻛـﻪ ‫ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﺶ ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ وﻣﺪت زﻣﺎن زﻳـﺎدی ازوﻗـﺘﺶ ر در راﻫﺮوﻫـﺎی ‫دادﮔﺎه ﺳﭙﺮی ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻛﺜﺮﻣﺮدان ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳـﻪ و ‫در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣـﺴﻴﺮرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺴﺘﻨﺪ.ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪازاﺛﺒﺎت اﻋـﺴﺎرزوج ‫دردادﮔﺎه وی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺪﻫﺪودرﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﻜـﻴﻦ ازﺟﺎﻧـﺐ زوﺟـﻪ وی ﻧﺎﺷـﺰ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪوﻧﺸﻮز ﻫﻢ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻘﻮط ﻧﻔﻘﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد1.)ﻫﻤﺎن.2/793( اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ  ‫ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺴﺎر را ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ.)اﺑﻦ ادرﻳﺲ،‫اﻟﺴﺮاﺋﺮ،2،85( ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻞ آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن ‫ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦ ‫راﻳﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲﺗﺮ اﺳﺖ و زوﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده‫ﻛﻨﺪ.)ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼ،173 /17( اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻘﻴﻬﺎن و اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘـﻮق اﺳـﻼﻣﻲ ‫ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر را ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ وﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ : درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒـ ﻣﻬﺮ از او اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﺣـﺒﺲ ﻣﻼزﻣـﻪﻧﺪارد.                          ‫٢‐ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎﺹ,ﺗﺎﺭﻳﺦ ٣/٧/٣٦٣١ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﺎﻝﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺯﻭﺝ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻭﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﻗﺴﺎﻁ, ﺁﻳﺎ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﻖﺣﺎل ﻛﻪ اوﺿﺎع واﺣﻮال ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺎت درﻣـﻮرد ﻣﻬﺮﻳـﻪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد و از اﻳﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻫﺮﻳﻚ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد. ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ ﺳﻪ دﻳـﺪ ﺑـﻪﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻳﺪﮔﺎه اول ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣـﺎﻟﻲ آن ﻧﻈـﺮ دارد، ﮔـﺎﻫﻲ آن راﺑـﺮای ﺟﺒـﺮانﻛﻤﺒﻮد ﺳﻬﻢ اﻻرث زﻧﺎن ﻣﻴﺪاﻧﺪ وﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه زن. دﻳﺪﮔﺎه دوم ﻣﻬﺮﻳـﻪ راﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ زن ﻳﺎﻫﻢ وﺟﻮد اﺳـﻠﺤﻪای دﻓـﺎﻋﻲ ﺑـﺮای زن ﺗـﺎ ﻫﺮﮔـﺎهازﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮش اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻛﺮد. او رادرآن ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﻲداﻧـﺪ. اﻣـﺎ دردﻳـﺪﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه وﺑﺮﺗﺮ، ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ارج و اﺣﺘﺮاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای زن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮﺗﻌﻬﺪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ دو دﻳﺪﮔﺎه اول ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪاﻣﺎ ﻧﻈﺮﺳﻮم درﻫﺮﺣﺎل ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﻣﻮرد ﻣﻬﺮﻳﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻫـﻢ ﺑـﻪﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ. ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ"واﺗﻴﺘﻢ اﺣﺪﻳﻬﻦ ﻗﻨﻄﺎرا"1 دررواﻳﺎت اﺋﻤﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬﺮﻳـﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه2 واﻳﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎ اوﻻً و ﺑﺎﻟﺬات ﻫﻴﭻ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪدارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﺿﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲداﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻓﻘﻬﻲ-ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫـﻢﺑﺮآن وارد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ از اﺋﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻋـﺮف زﻣـﺎنﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻌﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴـﺰان داراﻳـﻲ وﺛﺮوت ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎری اوﻗﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ. ‫ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺆال ﭘﻲ ﻣﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ. آﻳﺎﻣﻬﺮﻳـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻫﻤـﺎن اول ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ ﺷـﻮﻫﺮﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ؟ درﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ: ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:ﺯﻭﺟﻪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻧﻔﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ٥٨٠١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ  ‫ﺩﺍﺭﺩ.)ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺰﻭﻩ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ,ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ, ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻲ(                                                                                ‫١‐ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ،ﺁﻳﻪ٠٢   2‐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺷﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ)ﻉ("ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ:ﻟﻮ ﺍﻥ ﺭﺟﻼﺗﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺍﻩ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﻻﺑﻴﻬﺎﻋﺸﺮﻩ ﺁﻻﻑ ﮐﺎﻥ  ‫ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﺋﺰﺍﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺎﻩ ﻻﺑﻴﻬﺎ ﮐﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ."ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ.ﺑﺎﺏ٩ﺍﺯﺍﺑﻮﺍﺏ ﻣﻬﺮ.ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻭﻝﺷﺮﻋﻴﺖ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻳﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎﻃـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد. ‫ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً درﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳـﺖ. ﻧﻤـﻲﺗـﻮان دراﻳﻨﺠـﺎ اﺷـﻜﺎل ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻗـﺪرتﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪﻻزم اﺳﺖ،ﻳﻌﻨﻲ دراﻳﻨﺠﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ زن و ﻧﻪ درﻣﻮﻗـﻊ ﻋﻘـﺪ. ﭼـﻮن اوﻻً  ‫زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ وﺛﺎﻧﻴﺎً ﻓﺮض ﻣﺎ ﺑﺮﻣﻮردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ درآﻳﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﻼﻳـﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ‫زوج در ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ: ﺷـﻮﻫﺮﺑﺎﻳﺪ‫ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. )ﺣﻘﻮق ﻣـﺪﻧﻲ، اﻣـﺎﻣﻲ، 4،644(اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﻫﻢ ﺑﺮﻛﻼﻣﺸﺎن وارد ﺑﺎﺷﺪ وآن اﻳﻦﻛﻪ ﻗـﺪرت ﺑﺮﺗـﺴﻠﻴﻢ راﻣﻄﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ،  ‫درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻌﻘﺪ.ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ اﮔﺮ زوﺟﻪ ازﺣـﻖ ﺣﺒـﺴﻲ ﻛـﻪ در ‫ﻓﻘﻪ )ﺷﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2،763( و در ﻣﺎده 6801 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮای ‫وی ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؛ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻜﺎح راﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﻧﻤـﻲداﻧـﻴﻢ و ﺷـﻮﻫﺮﺣﻖ ﺣﺒـﺴﻲ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ1، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻜﺎح ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷـﺪ ‫ﻣﮕﺮاﻳﻦﻛﻪ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ درﻧﻜﺎح را دﭼﺎرﺧﺪﺷﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ زوﺟﻴﻦ اﺑﺘـﺪاء‪ ﻣﻜﻠّـﻒ ﺑـﻪ ادای وﻇـﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آنچه که مى‏تواند مهر قرارگیرد

الف) آنچه مى‏تواند مهر قرار گیرد: هرچیزى که داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مى‏تواند مهر قرارگیرد. مال به چیزى اطلاق مى‏شود که‏فایده داشته و عرضه آن نیز محدود باشد،اجتماع این هر دو شرط براى تحقق عنوان‏مال دریک شى‏ء لازم است; بنابراین هوارا که مفید است اما عرضه آن محدودنیست‏یا چوب کبریتى را که سوخته وفراوان یافت مى‏شود، به علت فقدان‏مالیت نمى‏توان مهر قرار داد اما هرگاه‏چیزى ولو براى یک نفر داراى ارزش‏باشد، مثل عکس خانوادگى و در مقابل آن‏پول پرداخت‏شود، مالیت داشته ومى‏تواند مهر قرار گیرد. اما اموال‏غیر قابل تملک مثل طرق و شوارع وپارکها و اموال دولتى را نمى‏توان مهر قرارداد. مهر ممکن است عین معین باشدمانند تمام اجسام مادى که وجود ملموس‏و محسوس دارند یا کلى، مثل گندم;برنج‏یا پول. مهر همچنین ممکن است‏منفعت‏یا طلب یا حق باشد مثل اینکه‏منفعت‏شش ماه سکونت در خانه یا طلب‏زوج از دیگرى یا حق انتفاع از ملکى مهرزوجه قرار گیرد. در فقه تصریح شده که‏علاوه بر موارد مذکور آموزش صنعت‏یاسوره‏اى از قرآن یا شعر و ادب و حکمت‏توسط خود شوهر یا دیگرى، مى‏تواندمهر قرار گیرد. با توجه به ماده ۲۱۶ ق.م. که علم‏اجمالى به مورد معامله را در موارد خاص‏مجاز مى‏شمارد عقد نکاح از مواردخاص محسوب مى‏شود کافى است مهراجمالا براى طرفین معلوم باشد تا حدى‏که براى ایشان رفع جهالت‏بشود، اما اگرمهر عین معین است، باید هنگام عقدموجود باشد. مهر توسط زوجین یا یکى از آنها یاشخص ثالث تعیین مى‏شود.

ب) نحوه مالکیت زن نسبت‏به مهر: به‏مجرد انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهرمى‏شود و چون مالک مى‏تواند انواع‏تصرفات را در ملک خود بنماید، زن نیزمى‏تواند چنین کند. مثلا هرگاه مهر،خانه‏اى باشد، پس از عقد، زن مى‏تواند آن‏را بفروشد یا اجاره دهد، یا اگر مهر وجه‏نقد باشد مى‏تواند آن را به همسر یادیگرى هبه کرده یا ذمه زوج را از پرداخت‏آن ابراء نماید.

نحوه مالکیت مهر

هر چند زن به موجب عقد نکاح‏مالک تمام مهر مى‏شود، اما استقرار این‏مالکیت نسبت‏به تمام مهر، منوط به‏وقوع نزدیکى است، به عبارت دیگرنزدیکى شرط مالکیت زن نسبت‏به تمام‏مهر المسمى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م.، در این باره اعلام مى‏دارد: هرگاه شوهر قبل از نزدیکى، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عینا یامثلا یا قیمتا استرداد کند. در این حالت‏هرگاه مهرالمسمى عین معین باشد، پس‏از عقد به مالکیت زن در مى‏آید امامالکیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیکى نسبت‏به نصف ثابت مى‏شود ومالکیت نصف دیگر مهر به مردبرمى‏گردد، در این صورت زن و مردهریک نسبت‏به نصف مهر مشاعا شریک‏مى‏شوند، در این مورد دادن بدل به جاى‏عین ممکن نیست زیرا تا زمانى که عین‏موجود است، نمى‏توان حکم به پرداخت‏بدل نمود; اما انتقال عین در حکم تلف‏محسوب مى‏شود، بنابراین هرگاه زن عین‏را به دیگرى منتقل کرده باشد، بدل آن‏یعنى قیمت عین را (به میزان نصف‏قیمت) به شوهر برمى‏گرداند. در صورتى که مال مثلى باشد، مثل ده‏تن برنج، پس از طلاق قبل از نزدیکى،زن مثل آن را به میزان نصف یعنى پنج تن‏برنج را به شوهر بر مى‏گرداند. در این‏صورت تا زمانى که تهیه مثل امکان‏دارد، قیمت مال مثلى قابل پرداخت‏نیست. در موردى که مهر پس از عقد و قبل ازنزدیکى تلف شده سپس طلاق واقع‏مى‏گردد، قیمت مهر تلف شده در زمان‏طلاق ملاک قرار مى‏گیرد نه زمان تلف.زیرا تا قبل از طلاق مالکیت مرد نسبت‏به‏نصف ثابت نشده، بلکه طلاق سبب‏مى‏شود مالکیت نصف مهر به او برگردد وباید قیمت مال تلف شده در این زمان به‏او پرداخت‏شود. هرگاه مهر منفعت مال معین مثلاسکونت در خانه‏اى باشد، اگر پیش ازاستیفاى منفعت طلاق واقع شود، مالکیت نیمى از منفعت‏به شوهر برمى‏گردد و اگر منفعت استیفا شده باشد،زن باید بهاى نیمى از منفعت را در زمان‏طلاق به شوهر بدهد. اگر مهر، انجام کار معین باشد مثلانوشتن کتاب یا انجام تعمیرات، هرگاه آن‏کار انجام شده باشد، زن مى‏بایست نیمى‏از اجرت انجام کار را به شوهر بپردازد وحاصل کار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه کار انجام نشده باشد، در صورتى که‏انجام نیمى از کار مفید باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نیم دیگر معاف‏مى‏شود. مثلا هرگاه انجام تعمیرات خانه‏زوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاق‏قبل از نزدیکى، مرد نیمى از تعمیرات راانجام داده و از نیم دیگر معاف است. اماهرگاه انجام نیمى از کار، فایده عقلایى‏نداشته باشد، به نظر مى‏رسد، مردمى‏تواند معادل نیمى از بهاى کارى را که‏باید انجام مى‏داده، از زن مطالبه کند. مثلاهرگاه مهر، ترسیم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزدیکى، الزام او به ترسیم نیمى از تابلوکارى غیر عقلایى است، در اینصورت مردنیمى از بهاى کار، یعنى ترسیم تابلو را به‏جاى انجام کار از زوجه گرفته و سپس‏تمام کار را انجام مى‏دهد، زیرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزدیکى، انجام نیمى ازمورد تعهد است و نه بیشتر. در اینجا این سوال مطرح مى‏شود که‏اگر مهر کلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبت‏به آن ابراء کند و سپس قبل از نزدیکى‏طلاق واقع شود، آیا زن مى‏بایست معادل‏نیمى از مهر را به شوهر برگرداند یا اینکه‏چون ظاهرا چیزى دریافت نکرده، چیزى‏هم نباید بپردازد؟ بعضى از حقوق‏دانان عقیده دارند که‏ابراء، تصرف درمال محسوب مى‏شود وپس از طلاق، زن باید نیمى از مهر راهرچند که دریافت نکرده ، به شوهربرگرداند. بر عکس بعضى دیگر عقیده دارندکه‏از ماده ۱۰۹۲ ق.م. چنین استنباط مى‏شودکه شوهر باید قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نیمى از آن رااسترداد کند. درحالى که در این مورد مردچیزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت‏به دینى که داشته ابراء کرده است‏ولى انتقال‏طلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسیده‏است. پس نمى‏توان زنى را که ذمه زوج رانسبت‏به مهر برى کرده پس از طلاق، ملزم‏به استرداد نیمى از مهر نمود. در این مورد آنچه به نظر مى‏رسد این‏است که ابراء یک عمل حقوقى یک طرفه‏یعنى ایقاع است که خود نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. ابراء به طور لازم سبب‏سقوط تعهد و آزادى ذمه مدیون در برابرداین مى‏شود. به وسیله ابراء ، طلبکار به‏جاى اینکه طلب خود را وصول کرده یا آن‏را انتقال دهد، آن را نابود مى‏کند. این عمل‏شبیه اتلاف مال توسط مالک آن است، پس زنى که در مال خود تصرف کرده، مثل‏این است که آن را دریافت نموده و بایدنیمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرف‏در انواع اموال متفاوت وبا توجه به‏خصوصیت آن مال معین مى‏شود، به‏عنوان مثال براى تصرف در خانه لازم‏نیست که حتما در آن سکونت کرد، بلکه‏اجاره دادن خانه نیز نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. همچنان که ابراى دین‏نیز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنکاح مهر خود را به دیگرى حواله مى‏دادکه آن را از زوج دریافت کند یا اگر آن راهبه مى‏نمود، آیا باز هم مى‏توانستیم‏مدعى شویم که در طلاق پیش از نزدیکى،زن نباید نصف مهر را به شوهر برگرداند؟ بعضى دیگر از حقوقدانانتحلیل‏دیگرى در این مورد دارند که بیش از همه‏منطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اینکه ابراء در حکم ایفاى تعهد است.به نظر ایشان ابراء در حکم ایفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسیله متعهدله است،بنابراین ابراء ذمه زوج نیز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مى‏شود ومثل این است که زوج تمام مهر را به زن‏پرداخت کرده است; بنابراین قید مذکوردر ماده نیز با این تحلیل محقق مى‏شود،یعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقیقت‏مورد تعهد را قبض کرده و قبض موردتعهد معنایى جز پرداخت آن ندارد; به‏همین علت است که زوجه باید پس ازطلاق نیمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزى دریافت نکرده‏است. نکته قابل ذکر این است که اجراى‏حکم مقرر در ماده ۱۰۹۲، منحصر به‏مورد طلاق است و نباید به موارد دیگرانحلال نکاح تسرى یابد. بنابراین هرگاه‏نکاح قبل از نزدیکى به سبب فوت یکى اززوجین منحل شود، مالکیت تمام مهربراى زن ثابت مى‏شود. اما هرگاه نکاح‏بدون مهر منعقد شده و قبل از تعیین مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاق‏دریافت چیزى را نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه هرگاه نکاح به یکى ازجهات فسخ، قبل از نزدیکى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در این موردماده ۱۱۰۱ ق.م.، پس از بیان حکم کلى‏عدم استحقاق زن نسبت‏به مهر در موردفسخ نکاح قبل از نزدیکى، این استثنا رابیان کرده است که اگر موجب فسخ عنن‏باشد، زن استحقاق نیمى از مهر المسمى‏را خواهد داشت.  نحوه وصول مهریه (آیین دادرسى) چون زن به موجب عقد نکاح، مالک‏مهر مى‏گردد در صورتى که مرد آن را به‏وى تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حق‏دارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتى‏به دستور ماده ۱۰۸۵ ق.م. ، زن مى‏تواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویى‏امتناع کند. وصول مهریه در صورتى که ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریق‏صورت مى‏گیرد; یکى از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حکم‏دادگاه و دیگرى از طریق حکم دادگاه. الف - وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه چون اسناد مربوط به مهریه مذکور درقباله نکاح رسمى از اسناد رسمى‏محسوب مى‏شود، زن مى‏تواند براى‏وصول مهریه خود بدون مراجعه به‏دادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیه‏نماید. در صورتى که مهر، مال غیر منقول‏ثبت‏شده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبت‏به آن ازدفتر خانه‏اى که سند را تنظیم کرده،به‏عمل مى‏آید. اما مرجع صدور اجراییه‏در موردى که مهر مال غیرمنقول یا کلى‏است، از دفتر ازدواجى است که واقعه‏نکاح در آن ثبت‏شده است. زن مى‏تواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مال‏متعلق به مرد را جهت تامین دین خودبه‏اجراى ثبت معرفى کند; در این صورت‏مال معرفى شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف مى‏شود و در صورتى که مرد به‏تعهد خود عمل نکند، به طریقى که درقانون اجراى احکام مقرر است، پس ازطى تشریفات قانونى ، آن مال به فروش‏رسیده و از محل آن، مهریه زن پرداخت‏مى‏شود. در صورتى که مال توقیف شده‏وجه نقد باشد، به میزان طلب زن به وى‏پرداخت مى‏شود. در صورتى که زوج کارمند رسمى‏دولت‏باشد، پس از صدور اجراییه،درصدى از حقوق ماهیانه وى هر ماه به‏زن پرداخت مى‏شود تا طلب وى استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغى براى‏هزینه‏هاى ضرورى مرد در نظر گرفته شده‏و در صدى از حقوق با توجه به وضعیت‏معاش مرد، به زن پرداخت مى‏شود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقه‏مفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شده‏بسیار ناچیز است و سالها طول مى‏کشد تامهریه زن از این طریق وصول‏گردد. براى جلوگیرى از تضییع حقوق زنانى‏که مدتى از ازدواج آنان مى‏گذرد ومطلقه مى‏شوند یا تقاضاى تادیه مهر خودرا مى‏نمایند، و براى جبران کاهش ارزش‏برابرى مهریه در موردى که وجه نقداست از زمان نکاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحده‏اى که‏درتاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به عنوان تبصره به‏ماده ۱۰۸۲ الحاق شد، مقرر گردید کهچنانچه مهریه وجه رایج‏باشد متناسب‏با تغییر شاخص قیمت‏سالانه زمان تادیه‏نسبت‏به سال اجراى عقد که توسط بانک‏مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین‏مى‏گردد محاسبه و پرداخت‏خواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجراى عقد به‏نحو دیگرى تراضى کرده باشند ب)وصول مهریه از طریق حکم دادگاه: گاهى براى وصول مهریه زن ناگزیراست‏به دادگاه مراجعه کرده و پس از کسب‏حکم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامى رخ‏مى‏دهد که بر سر تعیین مهر اختلافى بین‏زوجین بروز کرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود، مى‏بایست‏به‏دادگاه مراجعه کنند. همچنین ممکن است‏زن مدعى وقوع نزدیکى و تعیین‏مهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوع‏آن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوع‏طلاق باشد. در این موارد و تمام مواردى‏که اختلاف و دعوى مربوط به مهر است‏یا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهریه‏خود را نیز مطالبه مى‏کند، طرفین باید به‏دادگاه صالح مراجعه کنند. در این صورت‏زن هنگامى مى‏تواند مهریه خود راوصول کند که حقانیت او در دادگاه به‏اثبات رسیده و بر مبناى آن اجراییه صادرشده باشد. دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاه‏مدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واینک پس از تصویب قانون اختصاص‏تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاى‏موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى\'\' مصوب‏۱۹/۵/۱۳۷۶، دادگاه خانواده است. در این‏صورت زوجه براى وصول مهریه خود که‏به دلیلى از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، مى‏تواند به دادگاه‏خانواده مستقر در یکى از مجتمعهاى‏قضایى که محل اقامت زوج در محدوده‏آن قرار دارد، مراجعه و با تقدیم‏دادخواست، نسبت‏به وصول مهریه خوداقدام کند. ذکر این نکته ضرورى است که برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرت‏یافته، درخواست وصول مهریه ملازمه‏اى‏با درخواست طلاق ندارد و زن مى‏تواندپس از عقد نکاح هر زمان که بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و به‏رابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنین‏درخواست طلاق که از جانب زن تقدیم‏دادگاه مى‏شود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمى‏کند، منتها چون معمولا،هنگامى که زن خواهان طلاق است، مالى‏را به مرد مى‏بخشد تا موفق به جلب‏رضایت او براى طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفکر به غلط درذهن عامه خطور کرده و مى‏پندارند که‏تقاضاى طلاق، حق زن را در وصول‏مهریه ساقط مى‏کند. مبلغى نیز که درطلاق خلع و مبارات از جانب زن به مردپرداخت مى‏شود، ممکن است معادل مهریا بیشتر یا کمتر از آن باشد و بهرحال‏الزاما لازم نیست همان مهر قراردادى‏باشد. بنابر آنچه گفته شد، زن مى‏تواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدم‏امکان سازش از دادگاه تقاضاى وصول‏مهریه خود را نیز بنماید و این دو بایکدیگر منافات

بررسی‌های حقوقی

- ضرورت تعدیل مهریه

ضرورت تعدیل مهریه‏ های ریالی به فواید و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه برمی‌گردد. مهریه برای زوجه فواید و آثاری دارد، لکن این آثار در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول و قدرت خرید کمرنگ شده یا به کلی از بین می‏رود. تعدیل مهریه موجب می‏شود، کارکرد و فلسفه‌ آن حفظ شود. 

-  فلسفه تشریع مهریه

علت اصلی تشریع مهریه، مسایل اقتصادی نمی‌باشد. قرآن کریم از مهر به «صَداق» تعبیر نموده که زوج باید آن را به صورت نحله و عطیه به زوجه بپردازد: «و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»، (نساء، 4) واژه صداق از ریشه «صِدق» می‌باشد. زیرا نشان حقیقی بودن علاقه و عشق زوج به زوجه است و صدق ادعای وی را ثابت می‏نماید.واژه نحله نیز به معنای عطیه و اعطای تبرّعی است،در این تعبیر مهر جنبه تقدیمی و هدیه دارد و قیمت زن نیست و مرد با دادن آن به زن، بـر وی سلطهپیدا نمی‏کنـد. بنابراین مهر یک هدیه غیر معوَّض است. (رک. طوسی، 1387ق:ج4، ص 271؛ طبرسی، 1379: ج2، ص4؛ مطهری، 1378: ج19، ص200) در رابطه با ازدواج حضرت موسی(ع) با دختر حضرت شعیب(ع) در قرآن کریم از مهریه تعبیر به «اَجر» شده است: «قال إنّی ارید ان أنکحک إحدی ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج...»، (قصص،27)کلمه «ان تَاْجُرنَی» به معنای اجرت در موردی استفاده می‌شود که در مقابل منفعت چیز دیگری باشد؛ این نشان می‏دهد که مهر در مقابل «بُضع» قرار دارد. (رک. قرطبی، 1405ق: ج5، ص129 ؛ طباطبائی، 1417ه‍ ،‌ج16، ص27) بعضی از مفسرین، مهر را در مقابل قوّامیت شوهر قرار داده‌اند. (مراغی، بی‌تا: ج5، ص7) این احتمال به نظر صحیح‏تر می‏رسد؛ زیرا استمتاع یک مسأله طرفینی بوده و اختصاص به مرد ندارد تا بهای آن را بپردازد. امّا قوامیت برای مرد است و همین احتمال را تائید می‏کند. «الرّجال قوّامون علی النساء بما انفقوا من اموالهم»، (نساء، 4) در روایات نیز به جنبه اقتصادی تشریع مهریه اشاره شده است. امام رضا(ع) در پاسخ به پرسشی در مورد علت تشریع مهریه می‌فرماید: «... مع اَنّ النساءَ محظوراتٌ عن التعاملِ و المَتْجَر مع علل کثیرة». (حرّ العاملی، 1403 ق:ج15، ص23، ح9) معنای سخن امام این است که زنان از معامله و تجارت به دلایلی منع شده‏اند. عبارت «مع علل کثیرة» ممکن است به دلایل دیگر تشریع مهر اشاره نماید. بنابراین از قرآن کریم و روایات استفاده می‏شود، جنبه اقتصادی، علت حقیقی تشریع مهریه نیست. به همین دلیل، آسان‏گیری در تعیین مبلغ و میزان مهریه توصیه شده است. لکن این مطلب موجب نمی‏شود که آثار و کارکردهای اقتصادی مهریه نادیده گرفته شود. لذا می‌توان مدعی شد که مهریه تدبیر چند منظوره‌ای است که علاوه بر اظهار علاقه و محبت مرد به زن، نوعی جبران محرومیت‏ها و محدودیت‏های مالی زن محسوب می‏گردد. (مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264) کارکردها و آثار اقتصادی و اجتماعی مهریه به شرح ذیل می‌باشد: - مکمّل سهم الارث زوجه؛ مهریه می‏تواند نقصان سهم زن از ارث را جبران نماید. (رک. مطهری، 1378:صص 238-237 ؛ رک. جعفری، 1375: ج11، ص300؛ جوادی آملی، 1375: ص 435) - وثیقه در مقابل حق طلاق زوجه؛ در نظام حقوقی اسلام، طلاق از اختیارات مرد است. بعضی از مفسرین، مهریه را وسیله کنترل تمایلات ناجوانمردانه و بر هم زدن زناشویی از سوی مرد عنوان کرده‏اند. (رک. مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264 ؛ طالقانی، 1360، ج4، ص72) - بیمه اجتماعی و تامین آتیه زوجه؛ مهر می‏تواند مخاطرات و مشکلات ناشی از بی‌توجهی‏های مرد به خواسته‏های مالی زن را جبران کند. یا در صورت جدایی، تا حدودی به استقلال مالی زن کمک نماید. (طالقانی، 1360: ج4، ص72) - مزد فعالیت‌های زوجه در دوران زوجیت؛ زن در دوران زندگی، فعالیت‏ها و فداکاری‌هایی می‌کند که غالباً به حساب نمی‏آید و بهایی بابت این کارها دریافت نمی‏کند. مهریه می‏تواند پاداش مرد به خدمات زن در دوران زناشویی باشد. (مصباح یزدی، به نقل از شرف الدین، 1380: ص260) موارد فوق کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه است، اما برای این امور نمی‏توان تاثیر جدّی در تشریع مهریه قایل شد. زیرا اگر چنین بود، نباید در مورد آن توصیه به آسان‏گیری می‌شد. (رک. حرّ العاملی، 1403ق: ج15، ص 9) از نظر اسلام لزومی ندارد مهریه جنبه مالی داشته باشد. مهریه می‏تواند تعلیم یک سوره قرآن باشد. (همان، ص 3) همچنین توصیه شده است که بعد از عقد زن مهریه‏اش را به شوهر ببخشد. از این موارد معلوم می‌شود، جنبه مالی مهریه علت اصلی تشریع آن نمی‏باشد. اگرچه این جنبه نیز دارای اهمیت است.  

- طرح تعدیل مهریه

  پول مزیّتی دارد که باعث می‏شود خیلی‏ها آن را مهریه قرار دهند. پول واسطه در مبادلات است و اگر چه مطلوبیت آن ذاتی نیست، ولی مرغوبیت آن بیش از سایر اموال می‌باشد. با این وجود، مشکل اساسی پول این است که ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن متغیّر بوده و غالباً از مالیت آن کاسته می‌شود. کاهش ارزش پول در این زمان از حد معمول فراتر رفته، لذا منجر شد تا بحث‏های فقهی، حقوقی فراوانی پیرامون آن مطرح شود. از جمله، ضرورت تعدیل دیون و تعهدات مالی و به طور خاص، جبران کاهش ارزش پول در مورد مهریه ‏های ریالی، در فاصله بین زمان عقد و زمان پرداخت می‌باشد. از دست رفتن مالیت پول موجب می‏شود که مهریه کارکردهای اقتصادی خود را از دست بدهد و این مساله‏ای نیست که بتوان در مقابل آن بی تفاوت بود. از این رو ضروری می‏نمود تا راهی برای حفظ مالیت پول و نیز کارکردهای اقتصادی آن پیدا نمود. لذا پیشنهاد طرح الحاق یک تبصره به ماده 1082ق.م. با دو تبصره به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید: تبصره 1: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد». تبصره 2: «دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت‏ها را ضمن عقد نکاح شرط نمایند». (مشروح مذاکرات مجلس، 1376، جلسه 107، ص 31) پیش از طرح و تصویب متن فوق، نمایندگان با دفاتر مراجع ارتباط برقرار نمودند و از طریق استفتاء، دیدگاه فقهی آنان را جویا شدند. بعضی از مراجع تحت شرایطی، تعدیل مهریه را مغایر با شرع نشناختند. (رک. یوسفی، 1381: ص) با این وجود، شورای نگهبان راجع به مصوبه فوق اظهار داشت: «اطلاق تبصره‏ها نسبت به مورد عدم تراضی طرفین مطابق شرع شناخته نشد». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص 31) مجلس شورای اسلامی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، با افزودن عبارتی به تبصره اول، آن را اصلاح نمود: «... مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».البته مجلس در اصلاحیه خود، تبصره دوم را حذف نمود و در نهایت شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نمود. آیین نامه اجرایی قانون مذکور، در 13/2/1377 به تصویب هیات وزیران رسید.

- تحلیل متن قانون

در تبصره الحاقی، نکاتی وجود دارد که از جهاتی محل بحث است که به اختصار بیان می‌گردد.  

- وجه رایج

 تبصره الحاقی و ضرورت تعدیل مهریه، فقط شامل مهریه هایی می‏شود که از نوع «وجه رایج» باشد. مطابق ماده 1078 ق.م. «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‏توان مهر قرار داد» بنابراین مهر می‏تواند عین معین، منفعت، پول نقدو حتی تعلیم یک حرفه یا آموزش یک فن و... باشد از این رو تعریف مهر به این عبارت «مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می‏شود». (کاتوزیان، 1379، ج اول، ص 138) تعریف کاملی نیست و باید آن را ناظر به موارد غالب و شایع دانست. بنابراین غیر از پول، سایر انواع مهر با مشکل کاهش ارزش و افت مالسایر انواع مهر با مشکل کاهش ارزش و افت مالیت مواجه نمی‏شود و تعدیل نیز در مورد آنان معنا ندارد. به همین دلیل، حکم تبصره الحاقی فقط شامل مهریه‏های پولی می‏شود. امّا پول نیز انواعی دارد، پول ایران یا پول کشورهای خارجی (دلار، ین، دینار و...)، قانون‌گذار با به کار بردن عبارت «وجه رایج»، حکم را مخصوص پول ایران، نموده است. بر این اساس، اگر مهریه زنی، پول رایج ایران نباشد، حتی اگر دچار کاهش ارزش هم شود، مشمول تبصره الحاقی نخواهد شد. قید «وجه رایج» از جهت دیگر قابل انتقاد است. زیرا علت وضع این قید که حکم مخصوص پول ایران است، مشخص نمی‌باشد. یکی از مراجع در زمان طرح این تبصره در مجلس در جواب به کمیسیون امور حقوقی مجلس این نکته را ذکر نمودند: «... اگر بعد از وجه رایج نوشته شود، هر گونه پول کاغذی و تحریری بهتر است؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یا پوند و غیره را تعیین کنند...». (هدایت‌نیا، 1381: پیوست شماره 7) به هر حال، عبارت «وجه رایج» در تبصره الحاقی مورد انتقاد است و علت آن با مبنای فقهی- حقوقی این حکم ناسازگار می‌باشد.  

- تغییر شاخص قیمت

عبارت «تغییر شاخص قیمت» در متن تبصره الحاقی محل بحث است. تغییرات پول به دو صورت می‌باشد: گاهی از ارزش و مالیت آن کاسته می‏شود، که درمورد پول رایج ایران در حال حاضر چنین است. گاهی نیز بر ارزش و قدرت خرید آن افزوده شود. جمله «تغییر شاخص قیمت» شامل هر دو فرض می‏شود. زیرا تغییر اعم از کاهش و افزایش می‌باشد. بدین ترتیب، زوج ملزم می‏شود که در صورت کاهش ارزش پول، تفاوت آن را بپردازد. وحق دارد، در صورت افزایش ارزش پول، تفاوت را کسر نماید.  از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی استفاده می‏شود که انتخاب عبارت مذکور تعمدی و با توجه به مفهوم آن صورت گرفته است. بعضی از اعضاء پیشنهاد کرده بودند که به جای عبارت تغییر، از کلمه «کاهش» استفاده شود، ولی تهیه کنندگان طرح مذکور با آن مخالفت نموده و معتقد بودند: «ما می‏خواهیم این تبصره در مورد افزایش ارزش نیز اعمال شود». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص31)  

- سالانه

کلمه «سالانه» در متن تبصره شامل نوسانات پول در کمتر از یک سال نمی‏شود. این مطلب از ماده 2 آیین نامه اجرایی معلوم می‌شود: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه»، بدین ترتیب، اگر عقدی در سال 1381 منعقد شده باشد و زن در سال 1383 درخواست تعدیل آن را بنماید، به روش زیر محاسبه می‏گردد:  

مبلغ مندرج در عقدنامه ×  متوسط شاخص بها در سال 1382                                  

                                    متوسط شاخص بها در سال 1381

1. از قانون استفاده می‏شود که تغییرات ارزش پول در طول زمان مذکور باید تعدیل گردد، حتی اگر این تغییرات کم باشد. اگرچه قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تغییرات کم را در ضمان مدیون ندانسته است. این مطلب از کلمه «فاحش» در عبارت «درصورت تغییرات فاحش شاخص قیمت سالانه»، معلوم می‌شود. امّا در تبصره مورد بحث، قید فاحش یا کلمه‏ای که این معنا را برساند ذکر نشده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تعدیل  مهریه، در صورتی که تغییر ارزش پول ناچیز باشد، به نحوی که عرفاً محاسبه نشود، با مبانی فقهی - حقوقی این قانون سازگار است؟این سؤال بحثی جداگانه لازم دارد. به دریافت کامل یا اقساطی منجر شده است. گرچه غالباً از طریق قوه قهریه نفقه وصول شده است و مردان به میل خود- حتی پس از صدور حکم دادگاه- از پرداخت خودداری نموده‌اند.            

  نتیجه‌گیری

  از مجموع آنچه در بررسی‌های حقوقی و آماری قوانین ناظر به حقوق مالی زوجه بیان شده است، نتایج ذیل قابل توجه می‌باشد: ـ قوانین موجود، با وجود تغییرات مکرر، همچنان دارای نواقص و ابهاماتی است که رفع آن ضروری می‌باشد. قوانین فعلی، صرف نظر از ایرادات فنی قانون‌نویسی، دارای برخی اشکالاتی است که زنان را برای استیفای سریع و آسان حقوق مالی خود با مشکل مواجه می‌سازد. ـ وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، موجب می‌شود که زنان با وجود پرداخت هزینه‌دادرسی در بسیاری موارد، نتوانند به حقوق مالی خود برسند. در این خصوص، بیشتر مردان از پرداخت حقوق همسران خود- حتی پس از حکم دادگاه- امتناع می‌کنند. دشواری گرفتن حکم توقیف اموال، دسترسی نداشتن به اموال شوهران برای اجرای حکم توقیف، بی‌فایده بودن حبس شوهران برای همسران و ... مجموعاً موجب شده که زنان جز در برخی موارد، از حقوق خود صرف‌نظر کنند و برای خلاص شدن از یک زندگی پرتنش، در ازاء بذل این حقوق، شوهران را راضی به طلاق نمایند. بنابراین، با وجود آنکه پس از انقلاب، تلاش‌های مثبتی در جهت احیای حقوق مادی زنان برداشته شده است، لکن مشکلات فوق مانع به ثمر نشستن این تلاش‌ها شده است.

 فهرست منابع :

   1-  قرآن مجید    2-  امامی ، سید حسن ؛ حقوق مدنی ، تهران ، انشارات اسلامیه ، 1342 ، جلد چهارم    3-  بازگیر ، یدالله ؛ حقوق مدنی در آرای دیوان عالی کشور ( حقوق خانواده ) ، تهران ، فردوسی ، 1380    4-  زمانی در مزاری ، محمد رضا ؛ حقوق خانواده به زبان ساده ، تهران ، انتشارات فرانک ؛ 1384 ، جلد دوم ×     5- کاتوزیان ، ناصر ؛ اشخاص خانواده ، نشر میزان با همکاری نشر بهمن برنا ، 1381 ×    6-کاتوزیان، ناصر: «حقوق خانواده، تهران»، شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، 1375.