چکیده :
مهریه در نظام حقوقی خانواده ازجایگاه ویژهای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیرةقولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کردهاند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه بهطور بیرویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از اینرو بررسی همه جانبة آن به منظور ریشهیابی مسأله و ارائه راهحلهای ممکن ضروری است. کلید واژه : اجرت المثل ، اموال ، زوج ، زوجه ، زوجین ،مهریه
مقدمه
خانواده بعنوان کوچکترین واحداجتماعی به شمار میآید. بدین جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده توجه ویژهای نشان داده است، به نحوی که در اصول متعدد از جمله در اصل دهم چنین بیان شده: «از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق خانواده، به ویژه حقوق زن توجه نشان داده و بیان میکند: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1)- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ 2)- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛ 3)- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ 4)- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛ 5)- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی». قانون گذار در مقدمه قانون اساسی نیز به حقوق زن پرداخته و نکات ذیل را بیان نمود: 1)- استیفای حقوق زنان در ایجاد بنیانهای اجتماعی اسلامی؛ 2)- فراهم کردن امکانات برای تشکیل خانواده. بیان این نکات در قانون اساسی به عنوان محکمترین و با ارزشترین قوانین کشور، از اهمیت خاص مقررات مذکور حکایت دارد. خوشبختانه، موارد فوق در عمل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و مسؤلانقرار گرفته است. از نخستین سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به خانواده مورد توجه قرار گرفته و برای دستیابی به اهداف مذکور اصلاح گردیده است. بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که قوانین خانواده دچار تغییر و تحولهای زیادی شده، به نحوی که در بعضی موارد، سرعت تحولات به بی ثباتی نیز منجر گردیده است. بعضی مواد قانون مدنی چهار یا پنج بار مورد اصلاح قرار گرفته و احتمال دارد در آینده نیز اصلاح شود. این نوشتار به نقد و بررسی تحولات قانونی در حوزه خانواده میپردازد تا نکات ضعف و قوت آن آشکار شود و برای اقدامات بعدی مورد توجه قرار گیرد.در یک تقسیمبندی، بعضی تحولات مربوط به روابط مالی زوجین نظیر مهریه، نفقه، اجرتالمثل ونحله است و بعضی دیگر ناظر به روابط غیر مالی مانند: عسر و حرج در طلاق، حضانت، شروط ضمن عقد و... است. بدین جهت در این مقاله به روابط مالی پرداخته و در شماره بعد، روابط غیرمالی مورد بررسی قرار میگیرد.
مهریه در لغت
در کتابهای فقهی افزون بر واژه مهریه، واژگان دیگری همانند؛ الصَداق،الصِداق، نحله، فریضه، کابین و ... بهکار رفته است؛ ولی مهریه رایجترینواژهای است که در روایات و اصطلاحات فقها و میان مردم کاربرد دارد. درزبان انگلیسی از معادلهای Price, Mahr, Dowry of Bride برای مهریه استفاده میشود. در دایرةالمعارف اسلام برای تعریف مهریه آمده است: «مهر از کلمه عبری موهآر (mohar) و از ریشه سریانی مهرا (mahra) گرفتهشده که بهمعنای هدیه عروساست. مهریه معانی متفاوتی دارد: از جمله قیمت خرید، مترادف با صداق بهمعنای محبت و دوستی و هدیهای که بهطور داوطلبانه از طرف داماد پرداخت میشود». مرحوم دهخدا مهریه را به معنای کابین و دستپیمان دانسته است
مهریه در اصطلاح
مهریه در اصطلاح عبارت از چیزی است (مال معین یا چیزی که جایگزین مال باشد) که در زمان عقد نکاح از طرف مرد به زن داده میشود یا مرد، متعهد بهپرداخت آن میشود. طبق تعریف دایرةالمعارف اسلام، مهریه در شرع اسلامی بهمعنای هدیهای است که داماد باید هنگام عقد ازدواج پرداخت آن را به عروس متعهد گردد. فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم اسلامی، مهریه را هدیهای میداند که مرد هنگامازدواج به زن پرداخت میکند. این عمل بخشی از قرارداد ازدواج مسلمانان است وتحت هیچ شرایطی برگردانده نمیشود. نکاح و فلسفه ی مهر عقد نکاح عقدى استکه با ویژگیهاىخود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبههاى معنوىو فلسفه وجودى این عقد، نمىتوان آن رابا شائبههاى مادى آمیخته دانست;به اینترتیب این عقد را باید با لحاظ خصوصیت ویژهآن موردبررسى قرارداد. هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاحبا مسائل مادى آلوده گردیده و بعضىخانوادهها از جنبه معنوى و فلسفه اصلىنکاح دور افتادهاند، اما در حقیقتبایدگفت که مسائل و تعهدات مادى در اینعقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نکاح همان جنبه معنوى و به عبارتىجنبه عبادى و مذهبى است و اصولى کهدر معاملات معوض رعایت مىشود، دراین عقد ملحوظ نمىگردد. با توجه به ریشههاى مذهبى و فقهىکه در عقد نکاح وجود دارد، یکى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایتجنبههاى معنوى در عقودى نظیر نکاح،بیش از جنبههاى مادى سفارش کرده،معالوصف امروزه یکى از مسائل اصلى واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنکاح همان تعیین مهر است، که گاهجوانان را از تشکیل خانواده منصرفمىسازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابط حقوقى بین زوجین و براى روشن شدننقش آن در عقد نکاح، مناسب دیدیموضعیت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقى بررسى کنیم.
فلسفه وجوب مهریه
الف) وجوب مهریه در روایات
روایات متعددی در این باره از ائمه معصومین علیه السلام وارد شده است که به ذکر نمونهایبسنده میشود. عن الصادق علیه السلام قال: انما صار الصداق علی الرجل دون المرأه و ان کانفعلهما واحداً وان الرجل اذا قضی حاجته منها قام عنها و لم نتتظر فراغهافصار الصداق علیه دونها لذلک؛ امام صادق علیه السلام در بیان فلسفه وجوبمهریه فرمود: همانا صداق بر مرد واجب شده است نه زن، با این که کار ایشان (استمتاع) یکی است؛ زیرا هنگامی که نیاز مرد برآورده شد، از کنار زن برمیخیزد و منتظر ارضای زن نمیماند. به همین جهت صداق بر مرد واجب است نه زن.
ب) دیدگاه برخی اندیشمندان مسلمان
ـ مهریه در مقابل استمتاع مرحوم طبرسی در مجمع البیان مینویسد: خداوند استمتاع را میان زن و مردم مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع، مهریه را بر مرد واجب کرد. بر این اساس مهریه صرفاً یک عطیه الهی است.
ـ مهریه در مقابل بضع علامه طباطبائی (ره) مهریه را چیزی شبیه عوض برای بضع میداند، آنگونه که در معامله عوض در مقابل معوض قرار میگیرد. خواستگار در ازدواج طبق رسم مردم، مرد است، همانطور که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه میکند.
ـ مهریه پاسخی به نیاز فطری بـه نظر شـهید مطهری(ره) مهریه پاسخی بـه نیـاز فطری زن و مرد اسـت: اینکه گفتهاند مرد چیزی را به عنوان صداق قرار دهد، بر اساس همین اصل و ناموس است؛ یعنی زن باید در مقامی خودش را معرفی کند که بگوید این تو [مرد] هستی که به من نیاز داری و نه من به تو و جنس مرد باید در شکلی ظاهر شود که اوست که باید چیزی به زن نثار کند تا زن در مقابل او آری بگوید. مرد بایدبه او هدیه ببخشد... تعبیر دیگر قرآن صداق است؛ صداق یعنی چیزی به علامت این که علاقه من به شما علاقه راستین است.
ـ مهریه مکمل سهم الارث بر اساس قواعد فطری، سهم دختران از ارث والدین نصف سهم پسران است. برخی درتفسیر و توجیه آن، به مسأله مهریه به عنوان مکمل سهم الارث دختران استنادکردهاند. شهید مطهری میزان سهم الارث زن را معلول وضع خاصی میداند که زناز لحاظ مهریه، نفقه و غیر آن دارد. وجوب پرداخت مهریه و نفقه زن از سوی مرد، موجب تحمیل هزینه زندگی زن بر مرد میشود و بنابراین از هزینه زندگیزن کاسته میگردد؛ ولی در این صورت این سؤال بیپاسخ میماند که وجود سیره ونیز توصیههای مؤکد مبنی بر سبک گرفتن مهریه و تنزل آن تا حد آموزش چندسوره از قرآن چگونه میتواند تکمیلکننده سهمالارث باشد. چه لزومی بررعایت مهرالسنه وجود دارد؟
ـ مهریه وثیقهای در مقابل طلاق برخی مهریه را وثیقهای در مقابل حق طلاق مرد یا ابزاری اقتصادی جهت کنترل تمایلات نوجویانه مرد در گزینش همسر تلقی میکنند. با وجود اینکه عقد نکاحبا رضایت طرفین منعقد میشود، فسخ و انحلال آن میتواند یک طرفه، یعنی بهصورت ایقاعی صورت گیرد. از این رو عقد نکاح همواره در معرض تزلزل وفروپاشی خواهد بود و این الگوی تعامل حقوقی در قالب محوریت اراده بلامنازع مرد تجلی میکند که خود موجب آثار روانی و اجتماعی، بهویژه برای زنانمیشود. احساس نگرانی زن از آینده موجب شده است تا زنان از مهریه به عنوان عاملی در راستای تعدیل حقوقی مذکور و کاهش میزان آسیبپذیری خویش استفاده کرده و در صورت نیاز از این عامل، همانند اهرمی در کنترل زیادهخواهیهای مرد و احیانا زورگوییهای وی بهره جوید. بدیهی است که التزام مرد به پرداخت مهریه، تاحدودی قدرت عمل و اختیار وی را محدود میسازد و البته مهریههای سنگین این امکان را به زن میدهد که برخی از مطالبات خویش را بر مرد تحمیلکند و در روابط خانوادگی از موضع کاملا انفعالی برخورد نکند دارد .
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻬﺮﻳﻪ
درﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭘﻨﺞ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از دﻻﻳـﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد. دﻳﺪﮔﺎه اول ﻣﻬﺮ را ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻮض در ﻋﻘـﺪ ﻧﻜﺎح ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻀﻊ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻜﺎح ﻣﻌﺎوﺿﻪای ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ در آن زن ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻮض ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاق ﺑﺎﺷـﺪﺣـﻖاﻣﺘﻨـﺎﻋﻲداردﻛـﻪازآنﺑه حق حبسﺗﻌﺒﻴﺮﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.)ﻧﺠﻔﻲ،ﺟﻮاﻫﺮاﻟﻜﻼم،13، 14(درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎده 5801آﻣﺪه اﺳﺖ: »زن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺗا مهر ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪه از اﻳﻔﺎی وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻦﻛﻪ ﻣﻬﺮ او ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.« ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪاق وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ زن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷـﻮﻫﺮدارد ﻫﻤﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوج از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ اﻣﺘﻨـﺎع ورزد زوﺟـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪاﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت زوج ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻓﺮﺿﻲ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺮﻣﺆﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺪت ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ زوﺟﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﺬﻛﻮررا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦﻛﻪ زن ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع دارد ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺴﺮ ﺑـﻮدن ﻳـﺎ ﻧﺒـﻮدن زوج ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧﻴـﺴﺖ و ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺴﺎر زوج ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی زوﺟﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣـﺴﺘﻠﺰم آنﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ زوﺟﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.)ﻣﺴﺎﻟﻚ،1،124(دﻻﻳﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺴﺮ، ﺣﺮج ، ﺿﺮر و ﻇﻠﻤﻲ ﻛـﻪ از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺮزوﺟﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺜﻼً زوﺟﻲ ﻛﻪ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اذﻳﺖ و آزاراو را در ﻋﺴﺮ وﺣﺮج ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ او را از اﻳﻦﻛﺎر ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﻳﻲ ﮔﺮدد.ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮدوم ﻣﻬﺮﻳﻪ راﻫﺒﻪای ازﺟﺎﻧﺐ زوج ﺑﺮای زوﺟﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻳﻪ"واﺗﻮا ﺻـﺪﻗﺎﺗﻬﻦﻧﺤﻠﻪ" )ﺳﻮره ﻧﺴﺎء،4( ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻬﻲ اﺳﺖ و ﺷـﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺻﺪق رﻓﺘﺎرش ﺑﻪ زن ﻣﻲﭘﺮدازد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺿﻲ ﻧﻴﺴﺖ. )ﻗﺮﺑﺎنﻧﻴـﺎ، ﺑـﺎزﭘﮋوﻫﻲ ﺣﻘـﻮق زن،2 ،63( ﭼﻮن درﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﻳﻒ و ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﻋﻮﺿﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮم ﻛﻪ رأی ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟـﻚ و اﺑﻮﺣﻨﻴﻔـﻪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻬـﺮ راﻋﻮض ازاﺳﺘﺒﺎﺣﻪی ﻋﻀﻮ ﻣﻲداﻧﺪ. )اﺑﻦﻗﺪاﻣﻪ، اﻟﻤﻐﻨﻲ،7،561( ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮﻳﻪ راﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ وﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ : از اﻳﻨﻜﻪ ذﻛﺮ ﻣﻬﺮﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ ﻧﻜـﺎحاﺳﺖ اﻣﺎ ازآن ﺟﺪا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ درﻋﻘﺪ ﻣﻔﻮﺿﻪ اﻟﺒـﻀﻊ ﻳﻜـﻲ از زوﺟـﻴﻦ ﻗﺒـﻞ از زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲﺑﻤﻴﺮد، ﻫﻴﭻ ﻣﻬﺮﻳﻪای ﺑﺮای زوﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد واﻳﻦ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺻﺮف ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﺷـﻜﻞﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺮاردادی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺒﻌﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮاردادی راﺟﻊ ﺑـﻪﻣﺎل وﺟﺪای از اﺻﻞ ﻧﻜﺎح وﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ.)ﺻﻔﺎﻳﻲ اﻣﺎﻣﻲ، ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده، 1،861( ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻈـﺮاﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﺎل ﻳﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎمﻋﻘﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺗـﺴﻠﻴﻢ، ﻳﻜـﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ وﻫﻤﻪی ﻗﺮاردادﻫﺎ را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد. دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح راﻋﻘﺪی ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲداﻧﺪ وﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺮﻃﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑـﺮﻣﻲﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺷﺎرع آنرا ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜـﺎحداﺋﻢ درﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ذﻛﺮ ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪو ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺮای زن ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺻـﻮرتﻧﮕﻴﺮد و اﻳﻦ ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺮای زن ﻣﻬﺮاﻟﻤﺘﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت و داراﻳﻲ زوج در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ. دﻳﺪﮔﺎه اول ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒـﺎدی ﺑـﻮدن ﻧﻜـﺎح را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻬﺮ در ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻀﻊ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻴﻨﺎً ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ. زن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮد ﺧـﻮد را ﻧﻤـﻲﻓﺮوﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻲﺑﻨﺪد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻗﻬﺮی آن اﻟﺰام ﻣﺮد ﺑﻪ دادن ﻣﻬﺮ و ﺗﻜﻠﻴﻒ زن ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ از اوﺳﺖ. ﺑـﻪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن و ﻓﺴﺦ ﻣﻬﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲﺑﺮد و زن را از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛـﻪدارد ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻫﺒﻪ داﻧﺴﺘﻴﻢ،ﭼﻮن ﻫﺒﻪ ﻋﻘـﺪیاﺳﺖ ﺟﺎﻳﺰ، واﻫﺐ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﺾ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ از ﻫﺒﻪ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ دراﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﻴﻦ رﺟﻮﻋﻲ اﺻﻼ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ، ﺷـﻮﻫﺮﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮاﻟﻤﺘﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد، ﻣﺎ را از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه دور ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﻤـﺎ اﻳـﻦﻛـﻪآن را ﻫﺒﻪی ﻣﻌﻮض ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺶ دﭼﺎر ﺧﺪﺷـﻪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺒﻖ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮم آن را ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷـﺪ آن را ذﻛرﻧﻜﺮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ آن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ وا ﮔﺬاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺧﻼل ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻳـﻪ در ﻧﻜـﺎح ﻣﻮﻗﺖ را ﻣﻮﺟﺐبطلان آن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.) ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﻪ، 7،722( و )ﺷـﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿـﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ، 2،243( و)ﻛﺮﻛﻲ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، 31،81( ﺣﺘﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ را ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻪ ﻋﻘـﻮد ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﻧﺰدﻳﻚ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ رواﻳﺎﺗﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ زن را در ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺟﻴﺮ در ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ی اﺷﺨﺎص ﻣﻲداﻧﺪ.
انواع مهریه
در عقد نکاح دائم بهجهت وابستگى با احساسات و عواطفو روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبهفرعى و تبعى است. این ویژگى عقد نکاحهم در قانون و هم در فقه امامیه که الهامبخش نویسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مىخورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضى انگیزه و قصد اصلىطرفین محسوب مىشود، در عقد نکاحرعایت نمىگردد. با این حال با توجه بهسابقه فقهى و آنگونه که بعضىحقوقدانان عقیده دارند، ۱ اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایى که بهحقوق عمومى و جنبه مذهبى آنلطمهاى وارد نیاید، رعایت مىشود. بههمین خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر یکى از دو عوض معاملهمحسوب مىشود. تعیین ماهیت مهر در عقد نکاح از اینجهت اهمیت دارد که اگر آن را دقیقا مانندیکى از دو عوض در معاملات معوضبدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایتکنیم و در غیراین صورت چنین تکلیفىنداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مىیابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معاملهمحسوب نمىشود; به همین علت استکه عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمهاى به صحت آن وارد نمىکند; اما درنکاح منقطع که داراى ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم نیست و براىمنظور دیگرى که بیشتر داراى جنبه مادىاست، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نکاح بدون آن واقع نمى شود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ایجاد نسل است در حالى که مراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاعاست. فقها همچنین عقیده دارند، مهر(صداق)، مالى است که در ازاى تقویت بضع به جهتى غیر از زنا، نظیر عقد نکاحیا وطى به شبهه، به زن پرداخت مىشود. از این دیدگاه مهر عوضى است که مردبه موجب عقد نکاح یا نزدیکى با زن به اومىپردازد; بنابراین مهر یکى از دو عوضمعامله محسوب مىشود. هرچند که فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانستهانداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوضدر معاملات معوض را در آن ضرورىندانستهاند. بعضى از حقوقدانان عقیده دارند کهمهر عبارت از مالى است که به موجبعقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجهمىشود. این الزام یک تکلیف قانونىاست و ریشه قراردادى ندارد. هرچند کهمرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمىسازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین مىسازد. از شباهت عقد نکاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضى است که مهر در آن در برابرتمکین زن قرار گرفته بلکه الزام مرد بهدادن مهر یک تکلیف قانونى است. این نظر را بطور کامل نمىتوانپذیرفت; زیرا درست است که عقد نکاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونىاست، ولى باید توجه داشت که آثار وتکالیف ناشى از تمام عقود را قانون معینمىکند و از این نظر فرقى بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا بهموجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه مىشود; همچنان که به موجبعقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع بهمشترى مىگردد و همانطور که تکالیفمستعیر در عقد عاریه ناشى از قانوناست، بنابراین با این ضابطه نمىتوانفرقى بین عقد نکاح و سایر عقود قایلشد; علاوه بر اینکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نکاح نیست،مثلا در نزدیکى به شبهه نیز، مرد ملزم بهپرداخت مهرالمثل به زن مىشود در حالىکه اصولا عقدى در این مورد منعقد نشدهاست. در این مورد مىتوان گفت که آثار وعقد و تکالیف متعاقدین را قانون معینمىکند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمىسازند; اما الزامات و تکالیف قانونىرا باید آنگونه که قانون معین کرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجراىاین تکالیف را با توجه به نوع عقد وویژگى آن و اهمیت عوضین در آن معینکرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبهمالى، قصد اصلى طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمىشود; اما در عقد نکاح دائم که اینانگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمىگذارد; در حالى که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمىشود. پس مهر یکى از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدى که مىبایستآن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.قانون آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر رادر نکاح دائم یا منقطع، تعیین کرده است.به همین جهت در نکاح دائم، نزدیکى درمالکیت مهر موثر است. ولى در نکاحمنقطع که مهر مىبایست هنگام عقدمعین باشد، بطور کلى ترتیب دیگرىاتخاذ مىشود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا یکىاز عوضین محسوب مىگردید، درصورت عدم وقوع نزدیکى نمىبایستپرداختشود; در حالى که مىدانیم درتمام موارد چنین نیست. این است کهمىگوییم مهر عوضى است که قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نکاحتعیین کرده همچنان که در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همانعقد معین کرده است. قانون مدنى در تعریف عقد نکاح درماده ۱۰۶۲ چنین بیان داشتهاست: \'\'نکاحواقع مىشود به ایجاب و قبول به الفاظىکه صریحا دلالتبر قصد نماید. و طبقماده ۱۰۸۷: \'\'اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاحصحیح است ...\'\' از این دو ماده بخوبىروشن مىشود که مهر در نکاح جنبهفرعى دارد و مانند عوض در معاملاتمعوض نیست اما عوضى ، خاص عقدنکاح است. مالکیت مهر براى زوجه به وسیلهعقد، به وجود مىآید; اما شرط مالکیتزن نسبتبه تمام مهر، وقوع نزدیکىاست. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زننسبتبه مهر، عقد نکاح است; اما استقراراین مالکیت نسبتبه تمام مهر وابسته بهوقوع نزدیکى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراین مورد اعلام مىدارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مىشود کهپس از نزدیکى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى که اگر مهر، عوضنزدیکى محسوب مىگردید، زن قبل ازنزدیکى، استحقاق نصف مهر را نیزنمىداشت. همچنین بهموجب ماده۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زنخود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعهخواهد بود...». پس روشن مىشود که درعقد نکاح، مهر عوض نزدیکى نیست هرچند که با توجه به خصوصیات این عقد،نوعى عوض محسوب مىشود. برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقشفرعى دارد، در نکاح منقطع که انگیزههاىمادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفیناست، مهر نقش اصلى را ایفا مىکند بهنحوى که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است . اقسام مهر: از توجه به مواد قانونمدنى و توافقى که طرفین در تعیین مهر بهعمل مىآورند، سه نوع مهر را مىتوان درنظر گرفت: ۱- مهر المسمى : مهرى است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبتبه مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمىکنند. تعیین مقدار مهر همانطور کهماده ۱۰۸۰ ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضى طرفین است و هیچ حداقل یاحداکثرى براى آن در قانون پیشبینىنشده است. در عین حال مهر باید بینطرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹). در فقه نیز عقیده فقها بر این است کهدر تعیین مقدار مهر از حیثحداقل یاحداکثر هیچ محدودیتى وجود ندارد، امااز قول سید مرتضى و صدوق و اسکافىنقل شده که مهر المسمى نباید از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزاناضافى باید به زوج مسترد گردد. از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمىگردد که مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملک نیز باشد، بنابراین هر گاه مالىکه فاقد مالیت استیا قابل تملک نیست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار دادهشود، مثلایناست که مهر درعقد ذکرنشدهو پس از نزدیکى مهرالمثل تعیینمىشود. در صورتى که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالى زوج و امکاناتاقتصادى او متناسب نباشد، با توجه بهمواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسلیمدر تعهدات، مىتوان نسبتبه صحتچنین تعهدى شک کرد. مثلا هر گاهشخصى که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمىکند، تعهد بهپرداخت مهریه چند میلیونى کند، چنینتعهدى به علت عدم قدرت بر تسلیمباطل است، زیرا عادتا ایفاى آن غیرمقدور است. در چنین موردى نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده استاما عقد نکاح صحیح مىباشد. ۲- مهر المثل : ذکر مهر در عقد نکاحشرط صحت عقد نیست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحیحخواهد بود، فقها (۶) نیز بر این امر تاکیدکردهاند. اما پس از عقد مىتوان مهر راتعیین نمود که این مهر پس از وقوعنزدیکى، مهر المثل نام مىگیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیینمیزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دستمىدهد. به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده۱۰۸۷) پس از وقوع نزدیکى مهر المثلتعیین مىشود. در صورتى که مهرالمسمى به جهتى باطل بوده یا مالیتنداشته باشد، پس از نزدیکى به زن مهرالمثل داده مىشود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتى که نکاح به جهتى فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زنجاهل به فساد باشد، پس از نزدیکى به زنمهرالمثل پرداخت مىشود (ماده ۱۰۹۹). آنچه از مواد مذکور بر مىآید، ایناست که شرط استحقاق زن نسبتبه مهرالمثل وقوع نزدیکى است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیکى مبلغى بهعنوان مهر تعیین گردد داراى هیچ یک ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمى نیست;بلکه مالى است که زوجین به جاى مهر برآن توافق مىکنند، حال اگر قبل ازنزدیکى، زوجین مبلغى را به جاى مهرتعیین کنند، پس از نزدیکى، حق زننسبتبه مطالبه مهر المثل از بین مىرود;زیرا با تعیین مبلغى به جاى مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبتبهمهرالمثل گذشت کرده است. براى تعیین مهرالمثل ، وضعیتخانوادگى زوجه، صفات او از قبیلزیبایى، تحصیلات، بکارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته مىشود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ مىگردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدمتمکن مورد نظر نیست. باید اضافه کرد که هرگاه اختیار تعیینمهر به زن داده شده باشد، او نمىتواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زنمقدارى بیش از مهر المثل را تعیین کند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به میزان مهرالمثلمتعهد است و نه بیشتر. این ترتیب را قانونگذار، به سود زوجاتخاذ نموده که زن نتواند در صورتى کهاختیار تعیین مهر با اوست، مبلغى بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاهمرد به اراده خود از این امتیاز استفادهنکند، توافق ایشان محترم و معتبراست. ۳- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است کهزوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکىنکرده است مىپردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزدیکىطلاق واقع شود، به زن مهر المتعهپرداخت مىشود. در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالى مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته مىشود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیهکریمه \'\' لا جناح علیک ان طلقتم النساء و نصوص داشتهاند. بعضى از حقوقدانان عقیده دارند کهمهرالمتعه براى جبران توهینى است کهنسبتبه زن در امر طلاق قبل از نزدیکىحاصل شده است. هرچند این نظر با توجه به سوابقفقهى، بعید به نظر نمىرسد اما بهتر استگفته شود نزدیکى ، شرط استحقاق زن بهمهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیکى توهین تلقى شود، طلاق بعد ازیک بار نزدیکى توهین آمیزتر خواهد بودو مىبایست در برابر آن هم چیزى علاوهبر مهرالمثل رداختشود، در صورتى کهمىدانیم چنین نیست و به محض وقوعنزدیکى زن مستحق مهرالمثل مىشود ونه بیشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزدیکى واقع گردد.
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج
ﺷﺮوﻃﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﻋﻘﺪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪی ﺻـﺤﻴﺢ، ﺑﺎﻃـﻞ و ﻏﻴـﺮ ﻣﺒﻄﻞ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎده232 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:»ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﻳـﻞ ﺑﺎﻃـﻞاﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺴﺖ: 1- ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ؛ 2-ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ 3-ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ؛« و در ﻣﺎده 332 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ :»ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﻳﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄـﻼن ﻋﻘـﺪ اﺳﺖ: 1- ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ؛ 2- ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺷﻮد.« اﻣﺎﺳﺎﻳﺮﺷﺮوط درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. )ﺷـﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺮوﺿـﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮحاﻟﻠﻤﻌﻪاﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2، 563( اﻣﺎ دراﻳﻦﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻃﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ دﻳﮕﺮی اﺟﺒﺎرﻛﺮد ﺗﺮدﻳﺪی وﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺒﻨـﺎ درﻣـﻮرد ﻋﻘـﺪ ﻧﻜـﺎح ﻧﻴﺰدﻗﻴﻘﺎً وﺟﻮد دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻃﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوﻻً در زﻣﺮه ﺷﺮوط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﻴـﺎً ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ اﻳﻦﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮض، ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.اﮔﺮ آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻣﺎده2801 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی دﻳﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪﻣﻌﺎوﺿﻲ ﺑﻮدن ﻧﻜﺎح ﺑﺮ ذﻣﻪ زوج آﻣﺪه، ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ را درﺳﺖ داﻧـﺴﺖ. ﭼـﻮنﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ در ﻋﻘﻮد اﺟﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ. ازﺳﻮی دﻳﮕـﺮ،اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻪ در واﻗﻊ زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻓﺮﺿﺎً ﻗـﺒﺾ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ زوج رد ﻛـﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣـﺎﻧﻲﻛـﻪ ازﺟﺎﻧﺐ داﺋﻦ ﻳﻌﻨﻲ زوﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ در ﻋﻘﺪ ﻗـﺮض اﺟـﻞ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﺮای زﻣـﺎنﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ، ﻣﺎ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒﺎدی ﻧﻜﺎح دارﻳﻢ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎز ﻏﺮری ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪاررا ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ ﺷـﺮطﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. ﭼﻮن در ﻗﺮض ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺪﻳﻮن ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ دﻳـﻨﺶ را اداﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع داﺋﻦ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺒﺎرش ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺴﭙﺎرد.ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺮط ﻓﻌﻠﻲ در ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻻزم ﺷﺮط ﺷـﺪه و ﺗﺨﻠـﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زوج داراﻳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ دارد و ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻬﺮﻳـﻪیزوﺟﻪاش را ﺑﭙﺮدازد، اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ زد ﺑﺮ زوﺟﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﺮﻳـﻪرا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻧﻜﺎر زوج ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ، از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ زوج ﻏﺎﺻـﺐ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﺪه و اﮔـﺮ ﻣﻬﺮﻳـﻪﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻳﺪ زوج ﺗﻠﻒ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ از روز اﻧﻜـﺎر ﺗـﺎ روز ﺗﻠـﻒ را ﺑـﻪ زوﺟـﻪﺑﭙﺮدازد.)ﺷﻬﻴﺪ اول،اﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ،402( ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل6731 ﺑﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺐﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻴﺪ)ﻣﻬﺮی،ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، 8، 41( ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻬﻲ ﻧـﺪارد ﭼـﻮن ﻣـﺴﺘﻠﺰمرﺑﺎی در ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را وﺟﻪ راﻳﺞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮده و ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ زوﺟﻪ ﺧﻮد آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻜﺮده و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠـﻲﺑﺮای ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﻮد. ﻳﻌﻨـﻲاﮔﺮ ارزش ﻣﻬﺮﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ، زوج در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻴـﺰان دﻳـﻦ ﻛـﻪﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش آﻣﺪه ﺑﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪ ﻛـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ، ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﭘﺲ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻧﻴـﺴﺖ ﻣﮕـﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮی ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻼک در ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺮﻳـﺪ اﺳـﺖ و زﻣـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌـﺪﻳﻞ آن ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدی ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ زوﺟﻴﻦ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و وﺳﻊ داراﻳﻲ زوج اﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲﺑﺮای زوج ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد زوﺟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺣﺮاز اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣـﺎﻟﻲ زوج دﻋﻮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ازﺟﺎﻧﺐ او در دادﮔﺎه ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ آﻳـﺎ ﺧـﻮد ﺷـﺮط ﻋﻨـﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در زﻣﺮهی ﺷﺮوط ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ. از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ وﺟﻮدﺷـﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﻮد ﭼﻮن زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدد در ﻋﻮض و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻏـﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ ﺷﺮط اﺳـﺖ.)ﻣـﺎده 243 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ( ﺑـﻪاﺗﻔﺎق ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ. )ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ، 2،62( ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ آن را ﻣﻨﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﺻﻔﺘﻲ، در ﻳﻜﻲ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ، ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﺶ اﺻﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، درﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و اﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻄـﻼن ﻗﺮارداد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. )اﻧﺼﺎری،ﻣﻜﺎﺳﺐ، 2،74 ( ﺣﺎل درﻧﻜﺎح اﮔﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻴﻢ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪی ﻣﻌﺎوﺿـﻲ ﺑﻮدن آن و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﺮر اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻄـﻼنآن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒﺎدی ﺑﻮدن ﻧﻜﺎح را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ. آﻳﺎ ﺑﺎز ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﻜـﺎح ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻬﻞ در ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد؟ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد را در ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮدن ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد و آن اﻳﻦﻛﻪ داﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد زﻣﺎن اﺧـﺬ ﻃﻠﺒﺶ را ﺗﺎ اﺟﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد. اﮔﺮ اﻳـﻦ ﺷـﺮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺿﺮر زوج ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد. ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد: اول،ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪی ﻣﻄﻠﻖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪﺻﺮف ﺣﺼﻮلاﺳﺘﻄﺎﻋﺖ زوج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ راﺑﭙﺮدازد و در ﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت ﺣﻜﻢ ﻏﺎﺻﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. دوم، ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪی ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﭙـﺮدازد. در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﻗـﻮه ﻗـﻀﺎﺋﻴﻪ اﺧﻴـﺮاًﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ ارﺳﺎل ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺘﻦ آن از اﻳﻦ ﻗﺮاراﺳﺖ:"ﺳﺮدﻓﺘﺮان ازدواج ﻣﻜﻠﻒاﻧـﺪدرﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮای ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻘﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ زوﺟﻴﻦ درﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﺑﺮﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪی ﻣـﺎﻟﻲزوج ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ درج و ﺑـﻪ اﻣـﻀﺎی زوﺟـﻴﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ."ﻫﻤـﺎنﻃﻮرﻛـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد. )وردی، ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن،7،21(ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪی"ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ" اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷـﺮط ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋـﺪمﻟﺰوﻣﺶ. ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً داﺷﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺮط ﭼﻮن از ﺷﺮوط ﺟﺎﻳﺰه اﺳـﺖ ﻫـﻴﭻ اﺟﺒـﺎری ﺑـﺮﭘﺬﻳﺮش آن ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان وارد ﻛﺮد. ﭘﺲ آنﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﮔﺎن ﻣﻄـﺮحﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﻟﺰوم درج ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ درﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ)ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻮﺗﻲ، ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪوآﺛﺎرآن، ﻧﺪای ﺻﺎدق24-14/961( ﺑﺎﻗﻮاﻋﺪ اوﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻣﻮرد ﺷﺮوط ﺳﺎزﮔﺎرﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺘـﻲ درﻣـﻮردﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺷﺮط ازﺟﺎﻧﺐ زوﺟﻪ ﻧﻴﺰﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘـﺲ از درک واﻗﻌـﻲ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ازﻃﺮف او ﺳﺮدﻓﺘﺮﻋﻘﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ درﺿـﻤﻦ ﻋﻘـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد. ﭼﻮن از ﺟﻬﺎﺗﻲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺿﺮر زوﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﻞ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﻳﻪ داﻧﺴﺖ و اﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺮط ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻘﻮط ﺣـﻖ ﺣـﺒﺲزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، و زوﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ زوج ﺑـﻪﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.)ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده، 531( آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻧﻪ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ زوﺟـﻪ. ﺣـﺎل درﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪزوﺟﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ زوج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮدﻳﻮن ﺑﺮذﻣﻪی وی ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. )ﺷﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺮوﺿـﻪ اﻟﺒﻬﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2،463( و ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ داراﻳﻲ ﻣﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﻃﺮﻓﺪاران درج ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ درﺳﻨﺪ ازدواج، ﻧﺤﻮهی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮیﻣﻬﺮﻳﻪ و اﺑﺰار ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺠﺒﻮرﻛﺮدن ﻣﺮد ﺑـﻪ ﻃـﻼق و ﻣﺘﺰﻟـﺰل ﻛـﺮدنﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن ﺟﻤﻊ زﻳﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮک را ﺷﺮو ع ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ را دﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪهی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ. ازﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ درﻋﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دوﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪان زﻳﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺧﺼﻮﺻﺎًﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد.ﺗﻔﺎوت ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮدن آن ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی زﻳـﺎدی دارﻧـﺪ. در ﻣﻬﺮﻳـﻪی ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎ دﻳﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻠﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﺰام زوج ﺑﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻬﺮﻳﻪی ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺣـﺼﻮل اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻌﻠﻴـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و زوج ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی زوﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮی ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﺷﺮط دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻳﻪی ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ زوج ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی زوﺟﻪ اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺑـﻮدن، ز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ادﻟﻪای ﻛﻪ ﻣﻲآورد اﻋﺴﺎرش را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻣﺎده 156 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ آﻣـﺪه اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻠﺰﻣﻲ اﺟﻠﻲ ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘـﺮض ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺒـﻞ ازﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻣﺎده و آﻧﭽﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴـﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻫﻤﺎن، 2، 801( در ﻋﻘﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺮض ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻃﻠـﺐ ﺧـﻮد را ازﻣﺪﻳﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮن، زوج ﺑﺎﺷﺪ و زوﺟﻪ ﻛـﻪ ﻣﻬﺮﻳـﻪاش را از او ﻃﻠﺒﻜـﺎراﺳﺖ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ زوج ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻬﺪهی دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه و آن را ادا ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ درﻋـﺮف اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪی ﻧﺤﻠﻪ و ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺪق و راﺳﺘﻲ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖﺑﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷـﻮد. ﺑﺮﺧـﻲ از زنﻫـﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻗـﺼﺪ ﻓـﺸﺎر آوردن ﺑـﻪ ﻣـﺮد وﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺑﺮ او را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﻮد. ﺷﺎﻳﺪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮﺧـیﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زن ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺎده 5011 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ و رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴـﺰان ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎری ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن راﺿﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد)آنﭼـﻪ در ﻣـﻮرﺣﻘﻮق ازدواج ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ،ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن،61( ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﻬﺮﻳـﻪ را وﺳﻴﻠﻪای ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ازﺳﻮی زﻧﺎن. اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ درﺻـﺪ زﻳـﺎدی اززﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﻼﻫﺒﺮداری ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦ ازدواج ﻛـﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﻋﻘـﺪ ﺧﻮاﻫـﺎنﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ. دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺑﺎ اﻏﻔﺎل ازﺟﺎﻧﺐ زﻧﻲ ﺑﺎ اوازدواج ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻳﺎ ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗـﻼش و زﺣﻤﺖ ﻋﻤﺮش ﺑﺎﺷﺪ را ازدﺳﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع زوج ازﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ،زوﺟﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪدادرﺳﻲ زﻳﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1را ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. دادﮔﺎه درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع زوج ودرﺧﻮاﺳﺖ زوﺟـﻪاوراﺣﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ او را ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳـﻨﺶ اﺟﺒـﺎرﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﺣـﺒﺲ ﺟﻨﺒـﻪﺷﺮﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﺷـﺘﻪ)ﻧﺠﻔـﻲ، ﺟـﻮاﻫﺮاﻟﻜﻼم،13،83( و)ﺷﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿـﻪ اﻟﺒﻬﻴـﻪ ﻓﻴـﺸﺮح اﻟﻠﻤﻌـﻪاﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2،( وﻋﻘﻴﺪه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣـﺒﺲ ﺑـﺮای زوج درﺻـﻮرتﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭼﻮن ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه، رﻳﺸﻪ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺪارد؛ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮن ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾوﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﻦ ﺑﺮذﻣـﻪی زوج ﻣـﻲآﻳـﺪ و ﻓﺮﻗـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ دﻳـﻮن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ، ﻟـﺬاﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ درﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ دﻳﻮن ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﻲﺷﻮد. دراﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰﻣﺤﺒﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺴﺎرش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.) ﻫﻤﺎن،2،31( ثبوت ﺣﻜﻢ اﻋﺴﺎردرﺻﻮرﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﻛﻪ زوج دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋـﺴﺎرﺧﻮد را ﺑـﻪ دادﮔـﺎه رﺳـﻴﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دادﮔﺎه ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ وﺗﺤﻘﻴـﻖ درﻣـﻮرد اﻋـﺴﺎرش ﺻـﺪور رأی ﻧﻤﺎﻳـﺪ. اﻋﺴﺎرﻫﻢ دوﻧﻮع اﺳﺖ؛ اﻋﺴﺎرﻣﻄﻠﻖ واﻋﺴﺎرﻧﺴﺒﻲ. اﻋﺴﺎرﻣﻄﻠﻖ، ﺛﺒﻮت ﻋﺪم اﻣﻜـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ازﺟﺎﻧـﺐﻣﺪﻳﻮن اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ.ﺑﺮﺧﻼف اﻋﺴﺎرﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ درآن ﻣﻌﺴﺮﻓﻘﻂ اﻵن ﻗـﺎدر ﺑـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻴـﺴﺖوﻟﻲ ﺑﻌﺪا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﺛﺒﻮت اﻋـﺴﺎر، زوج آزاد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و درﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﻋﺴﺎرﻧـﺴﺒﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده256ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:"درﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺣـﺎﻛﻢ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اوﺿـﺎع واﺣـﻮال ﺑـﺮایﻣﻘﺘﺮض ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎاﻗﺴﺎط ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ."ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺷـﻮﻫﺮﻣﻜﻠّﻒ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ آنﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎط ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻢ درآﻣﺪ ﻣﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺮدی ﻛﻪ ﻣﺘﺄﻫـﻞ اﺳـﺖ 1‐ ﻫﺰﻳﻨﻪﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻱ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ.٥/١ﺩﺭﺻﺪﻭﻣﺎﺯﺍﺩﺑﺮﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎل ﻣﻘﺪﺍﺭﻓﺰﻭﻧﻲ٢ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.)ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺷﻨﺎﺱ، ﻋﻠﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ ١١( ﻳﻌﻨﻲ زوﺟﻪ دارد4/1 درآﻣﺪش و ﺑﺮای ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺮد3/1 آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. اﮔـﺮﻫﻢ ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪﻣﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻴﺰان آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد.ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن درﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ آﺷﻜﺎرﺷﺪ. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ اﻳﺮاداﺗﻲ درﻛﺎرﺧﻮد دادﮔﺎهﻫﺎوﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼً درﻣﻮرد اﻋﺴﺎر زوج ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻗﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮدی را ﻛـﻪ ﻣﻜﻨﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارد را ﻣﻌﺴﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ راه ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ درﺧـﻮد ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﻫﻢ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد، ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارد و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدی ﻛﻪ ﻣﺎه اول ﺑﺪﻫﻲاش را ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﻣﺎه دوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺎز زوﺟﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﺶ ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ وﻣﺪت زﻣﺎن زﻳـﺎدی ازوﻗـﺘﺶ ر در راﻫﺮوﻫـﺎی دادﮔﺎه ﺳﭙﺮی ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻛﺜﺮﻣﺮدان ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳـﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣـﺴﻴﺮرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺴﺘﻨﺪ.ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪازاﺛﺒﺎت اﻋـﺴﺎرزوج دردادﮔﺎه وی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺪﻫﺪودرﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﻜـﻴﻦ ازﺟﺎﻧـﺐ زوﺟـﻪ وی ﻧﺎﺷـﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪوﻧﺸﻮز ﻫﻢ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻘﻮط ﻧﻔﻘﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد1.)ﻫﻤﺎن.2/793( اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺴﺎر را ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ.)اﺑﻦ ادرﻳﺲ،اﻟﺴﺮاﺋﺮ،2،85( ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻞ آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦ راﻳﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲﺗﺮ اﺳﺖ و زوﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎدهﻛﻨﺪ.)ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼ،173 /17( اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻘﻴﻬﺎن و اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘـﻮق اﺳـﻼﻣﻲ ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر را ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ وﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ : درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒـ ﻣﻬﺮ از او اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﺣـﺒﺲ ﻣﻼزﻣـﻪﻧﺪارد. ٢‐ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎﺹ,ﺗﺎﺭﻳﺦ ٣/٧/٣٦٣١ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﺎﻝﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺯﻭﺝ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻭﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﻗﺴﺎﻁ, ﺁﻳﺎ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﻖﺣﺎل ﻛﻪ اوﺿﺎع واﺣﻮال ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺎت درﻣـﻮرد ﻣﻬﺮﻳـﻪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد و از اﻳﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻫﺮﻳﻚ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد. ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ ﺳﻪ دﻳـﺪ ﺑـﻪﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻳﺪﮔﺎه اول ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣـﺎﻟﻲ آن ﻧﻈـﺮ دارد، ﮔـﺎﻫﻲ آن راﺑـﺮای ﺟﺒـﺮانﻛﻤﺒﻮد ﺳﻬﻢ اﻻرث زﻧﺎن ﻣﻴﺪاﻧﺪ وﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه زن. دﻳﺪﮔﺎه دوم ﻣﻬﺮﻳـﻪ راﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ زن ﻳﺎﻫﻢ وﺟﻮد اﺳـﻠﺤﻪای دﻓـﺎﻋﻲ ﺑـﺮای زن ﺗـﺎ ﻫﺮﮔـﺎهازﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮش اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻛﺮد. او رادرآن ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﻲداﻧـﺪ. اﻣـﺎ دردﻳـﺪﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه وﺑﺮﺗﺮ، ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ارج و اﺣﺘﺮاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای زن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮﺗﻌﻬﺪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ دو دﻳﺪﮔﺎه اول ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪاﻣﺎ ﻧﻈﺮﺳﻮم درﻫﺮﺣﺎل ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﻣﻮرد ﻣﻬﺮﻳﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻫـﻢ ﺑـﻪﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ. ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ"واﺗﻴﺘﻢ اﺣﺪﻳﻬﻦ ﻗﻨﻄﺎرا"1 دررواﻳﺎت اﺋﻤﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬﺮﻳـﻪﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﻴﻦﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه2 واﻳﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎ اوﻻً و ﺑﺎﻟﺬات ﻫﻴﭻ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪدارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﺿﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲداﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻓﻘﻬﻲ-ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫـﻢﺑﺮآن وارد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ از اﺋﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻋـﺮف زﻣـﺎنﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻌﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴـﺰان داراﻳـﻲ وﺛﺮوت ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎری اوﻗﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺆال ﭘﻲ ﻣﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ. آﻳﺎﻣﻬﺮﻳـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻫﻤـﺎن اول ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ ﺷـﻮﻫﺮﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ؟ درﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ: ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:ﺯﻭﺟﻪ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻧﻔﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ٥٨٠١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ.)ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺰﻭﻩ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ,ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ, ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻲ( ١‐ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ،ﺁﻳﻪ٠٢ 2‐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺷﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ)ﻉ("ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ:ﻟﻮ ﺍﻥ ﺭﺟﻼﺗﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺍﻩ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﻻﺑﻴﻬﺎﻋﺸﺮﻩ ﺁﻻﻑ ﮐﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﺋﺰﺍﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺎﻩ ﻻﺑﻴﻬﺎ ﮐﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ."ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ.ﺑﺎﺏ٩ﺍﺯﺍﺑﻮﺍﺏ ﻣﻬﺮ.ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻭﻝﺷﺮﻋﻴﺖ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻳﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎﻃـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد. ﺛﺎﻧﻴﺎً درﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳـﺖ. ﻧﻤـﻲﺗـﻮان دراﻳﻨﺠـﺎ اﺷـﻜﺎل ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻗـﺪرتﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪﻻزم اﺳﺖ،ﻳﻌﻨﻲ دراﻳﻨﺠﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ زن و ﻧﻪ درﻣﻮﻗـﻊ ﻋﻘـﺪ. ﭼـﻮن اوﻻً زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ وﺛﺎﻧﻴﺎً ﻓﺮض ﻣﺎ ﺑﺮﻣﻮردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ درآﻳﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﻼﻳـﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ زوج در ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ: ﺷـﻮﻫﺮﺑﺎﻳﺪﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. )ﺣﻘﻮق ﻣـﺪﻧﻲ، اﻣـﺎﻣﻲ، 4،644(اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﻫﻢ ﺑﺮﻛﻼﻣﺸﺎن وارد ﺑﺎﺷﺪ وآن اﻳﻦﻛﻪ ﻗـﺪرت ﺑﺮﺗـﺴﻠﻴﻢ راﻣﻄﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻌﻘﺪ.ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ اﮔﺮ زوﺟﻪ ازﺣـﻖ ﺣﺒـﺴﻲ ﻛـﻪ در ﻓﻘﻪ )ﺷﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ،اﻟﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، 2،763( و در ﻣﺎده 6801 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮای وی ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؛ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻜﺎح راﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﻧﻤـﻲداﻧـﻴﻢ و ﺷـﻮﻫﺮﺣﻖ ﺣﺒـﺴﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ1، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻜﺎح ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷـﺪ ﻣﮕﺮاﻳﻦﻛﻪ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ درﻧﻜﺎح را دﭼﺎرﺧﺪﺷﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ زوﺟﻴﻦ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻜﻠّـﻒ ﺑـﻪ ادای وﻇـﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آنچه که مىتواند مهر قرارگیرد
الف) آنچه مىتواند مهر قرار گیرد: هرچیزى که داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مىتواند مهر قرارگیرد. مال به چیزى اطلاق مىشود کهفایده داشته و عرضه آن نیز محدود باشد،اجتماع این هر دو شرط براى تحقق عنوانمال دریک شىء لازم است; بنابراین هوارا که مفید است اما عرضه آن محدودنیستیا چوب کبریتى را که سوخته وفراوان یافت مىشود، به علت فقدانمالیت نمىتوان مهر قرار داد اما هرگاهچیزى ولو براى یک نفر داراى ارزشباشد، مثل عکس خانوادگى و در مقابل آنپول پرداختشود، مالیت داشته ومىتواند مهر قرار گیرد. اما اموالغیر قابل تملک مثل طرق و شوارع وپارکها و اموال دولتى را نمىتوان مهر قرارداد. مهر ممکن است عین معین باشدمانند تمام اجسام مادى که وجود ملموسو محسوس دارند یا کلى، مثل گندم;برنجیا پول. مهر همچنین ممکن استمنفعتیا طلب یا حق باشد مثل اینکهمنفعتشش ماه سکونت در خانه یا طلبزوج از دیگرى یا حق انتفاع از ملکى مهرزوجه قرار گیرد. در فقه تصریح شده کهعلاوه بر موارد مذکور آموزش صنعتیاسورهاى از قرآن یا شعر و ادب و حکمتتوسط خود شوهر یا دیگرى، مىتواندمهر قرار گیرد. با توجه به ماده ۲۱۶ ق.م. که علماجمالى به مورد معامله را در موارد خاصمجاز مىشمارد عقد نکاح از مواردخاص محسوب مىشود کافى است مهراجمالا براى طرفین معلوم باشد تا حدىکه براى ایشان رفع جهالتبشود، اما اگرمهر عین معین است، باید هنگام عقدموجود باشد. مهر توسط زوجین یا یکى از آنها یاشخص ثالث تعیین مىشود.
ب) نحوه مالکیت زن نسبتبه مهر: بهمجرد انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهرمىشود و چون مالک مىتواند انواعتصرفات را در ملک خود بنماید، زن نیزمىتواند چنین کند. مثلا هرگاه مهر،خانهاى باشد، پس از عقد، زن مىتواند آنرا بفروشد یا اجاره دهد، یا اگر مهر وجهنقد باشد مىتواند آن را به همسر یادیگرى هبه کرده یا ذمه زوج را از پرداختآن ابراء نماید.
نحوه مالکیت مهر
هر چند زن به موجب عقد نکاحمالک تمام مهر مىشود، اما استقرار اینمالکیت نسبتبه تمام مهر، منوط بهوقوع نزدیکى است، به عبارت دیگرنزدیکى شرط مالکیت زن نسبتبه تماممهر المسمى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م.، در این باره اعلام مىدارد: هرگاه شوهر قبل از نزدیکى، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عینا یامثلا یا قیمتا استرداد کند. در این حالتهرگاه مهرالمسمى عین معین باشد، پساز عقد به مالکیت زن در مىآید امامالکیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیکى نسبتبه نصف ثابت مىشود ومالکیت نصف دیگر مهر به مردبرمىگردد، در این صورت زن و مردهریک نسبتبه نصف مهر مشاعا شریکمىشوند، در این مورد دادن بدل به جاىعین ممکن نیست زیرا تا زمانى که عینموجود است، نمىتوان حکم به پرداختبدل نمود; اما انتقال عین در حکم تلفمحسوب مىشود، بنابراین هرگاه زن عینرا به دیگرى منتقل کرده باشد، بدل آنیعنى قیمت عین را (به میزان نصفقیمت) به شوهر برمىگرداند. در صورتى که مال مثلى باشد، مثل دهتن برنج، پس از طلاق قبل از نزدیکى،زن مثل آن را به میزان نصف یعنى پنج تنبرنج را به شوهر بر مىگرداند. در اینصورت تا زمانى که تهیه مثل امکاندارد، قیمت مال مثلى قابل پرداختنیست. در موردى که مهر پس از عقد و قبل ازنزدیکى تلف شده سپس طلاق واقعمىگردد، قیمت مهر تلف شده در زمانطلاق ملاک قرار مىگیرد نه زمان تلف.زیرا تا قبل از طلاق مالکیت مرد نسبتبهنصف ثابت نشده، بلکه طلاق سببمىشود مالکیت نصف مهر به او برگردد وباید قیمت مال تلف شده در این زمان بهاو پرداختشود. هرگاه مهر منفعت مال معین مثلاسکونت در خانهاى باشد، اگر پیش ازاستیفاى منفعت طلاق واقع شود، مالکیت نیمى از منفعتبه شوهر برمىگردد و اگر منفعت استیفا شده باشد،زن باید بهاى نیمى از منفعت را در زمانطلاق به شوهر بدهد. اگر مهر، انجام کار معین باشد مثلانوشتن کتاب یا انجام تعمیرات، هرگاه آنکار انجام شده باشد، زن مىبایست نیمىاز اجرت انجام کار را به شوهر بپردازد وحاصل کار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه کار انجام نشده باشد، در صورتى کهانجام نیمى از کار مفید باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نیم دیگر معافمىشود. مثلا هرگاه انجام تعمیرات خانهزوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاققبل از نزدیکى، مرد نیمى از تعمیرات راانجام داده و از نیم دیگر معاف است. اماهرگاه انجام نیمى از کار، فایده عقلایىنداشته باشد، به نظر مىرسد، مردمىتواند معادل نیمى از بهاى کارى را کهباید انجام مىداده، از زن مطالبه کند. مثلاهرگاه مهر، ترسیم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزدیکى، الزام او به ترسیم نیمى از تابلوکارى غیر عقلایى است، در اینصورت مردنیمى از بهاى کار، یعنى ترسیم تابلو را بهجاى انجام کار از زوجه گرفته و سپستمام کار را انجام مىدهد، زیرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزدیکى، انجام نیمى ازمورد تعهد است و نه بیشتر. در اینجا این سوال مطرح مىشود کهاگر مهر کلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبتبه آن ابراء کند و سپس قبل از نزدیکىطلاق واقع شود، آیا زن مىبایست معادلنیمى از مهر را به شوهر برگرداند یا اینکهچون ظاهرا چیزى دریافت نکرده، چیزىهم نباید بپردازد؟ بعضى از حقوقدانان عقیده دارند کهابراء، تصرف درمال محسوب مىشود وپس از طلاق، زن باید نیمى از مهر راهرچند که دریافت نکرده ، به شوهربرگرداند. بر عکس بعضى دیگر عقیده دارندکهاز ماده ۱۰۹۲ ق.م. چنین استنباط مىشودکه شوهر باید قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نیمى از آن رااسترداد کند. درحالى که در این مورد مردچیزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبتبه دینى که داشته ابراء کرده استولى انتقالطلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسیدهاست. پس نمىتوان زنى را که ذمه زوج رانسبتبه مهر برى کرده پس از طلاق، ملزمبه استرداد نیمى از مهر نمود. در این مورد آنچه به نظر مىرسد ایناست که ابراء یک عمل حقوقى یک طرفهیعنى ایقاع است که خود نوعى تصرفمحسوب مىشود. ابراء به طور لازم سببسقوط تعهد و آزادى ذمه مدیون در برابرداین مىشود. به وسیله ابراء ، طلبکار بهجاى اینکه طلب خود را وصول کرده یا آنرا انتقال دهد، آن را نابود مىکند. این عملشبیه اتلاف مال توسط مالک آن است، پس زنى که در مال خود تصرف کرده، مثلاین است که آن را دریافت نموده و بایدنیمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرفدر انواع اموال متفاوت وبا توجه بهخصوصیت آن مال معین مىشود، بهعنوان مثال براى تصرف در خانه لازمنیست که حتما در آن سکونت کرد، بلکهاجاره دادن خانه نیز نوعى تصرفمحسوب مىشود. همچنان که ابراى دیننیز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنکاح مهر خود را به دیگرى حواله مىدادکه آن را از زوج دریافت کند یا اگر آن راهبه مىنمود، آیا باز هم مىتوانستیممدعى شویم که در طلاق پیش از نزدیکى،زن نباید نصف مهر را به شوهر برگرداند؟ بعضى دیگر از حقوقدانانتحلیلدیگرى در این مورد دارند که بیش از همهمنطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اینکه ابراء در حکم ایفاى تعهد است.به نظر ایشان ابراء در حکم ایفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسیله متعهدله است،بنابراین ابراء ذمه زوج نیز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مىشود ومثل این است که زوج تمام مهر را به زنپرداخت کرده است; بنابراین قید مذکوردر ماده نیز با این تحلیل محقق مىشود،یعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقیقتمورد تعهد را قبض کرده و قبض موردتعهد معنایى جز پرداخت آن ندارد; بههمین علت است که زوجه باید پس ازطلاق نیمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزى دریافت نکردهاست. نکته قابل ذکر این است که اجراىحکم مقرر در ماده ۱۰۹۲، منحصر بهمورد طلاق است و نباید به موارد دیگرانحلال نکاح تسرى یابد. بنابراین هرگاهنکاح قبل از نزدیکى به سبب فوت یکى اززوجین منحل شود، مالکیت تمام مهربراى زن ثابت مىشود. اما هرگاه نکاحبدون مهر منعقد شده و قبل از تعیین مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاقدریافت چیزى را نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه هرگاه نکاح به یکى ازجهات فسخ، قبل از نزدیکى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در این موردماده ۱۱۰۱ ق.م.، پس از بیان حکم کلىعدم استحقاق زن نسبتبه مهر در موردفسخ نکاح قبل از نزدیکى، این استثنا رابیان کرده است که اگر موجب فسخ عننباشد، زن استحقاق نیمى از مهر المسمىرا خواهد داشت. نحوه وصول مهریه (آیین دادرسى) چون زن به موجب عقد نکاح، مالکمهر مىگردد در صورتى که مرد آن را بهوى تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حقدارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتىبه دستور ماده ۱۰۸۵ ق.م. ، زن مىتواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویىامتناع کند. وصول مهریه در صورتى که ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریقصورت مىگیرد; یکى از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حکمدادگاه و دیگرى از طریق حکم دادگاه. الف - وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه چون اسناد مربوط به مهریه مذکور درقباله نکاح رسمى از اسناد رسمىمحسوب مىشود، زن مىتواند براىوصول مهریه خود بدون مراجعه بهدادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیهنماید. در صورتى که مهر، مال غیر منقولثبتشده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبتبه آن ازدفتر خانهاى که سند را تنظیم کرده،بهعمل مىآید. اما مرجع صدور اجراییهدر موردى که مهر مال غیرمنقول یا کلىاست، از دفتر ازدواجى است که واقعهنکاح در آن ثبتشده است. زن مىتواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مالمتعلق به مرد را جهت تامین دین خودبهاجراى ثبت معرفى کند; در این صورتمال معرفى شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف مىشود و در صورتى که مرد بهتعهد خود عمل نکند، به طریقى که درقانون اجراى احکام مقرر است، پس ازطى تشریفات قانونى ، آن مال به فروشرسیده و از محل آن، مهریه زن پرداختمىشود. در صورتى که مال توقیف شدهوجه نقد باشد، به میزان طلب زن به وىپرداخت مىشود. در صورتى که زوج کارمند رسمىدولتباشد، پس از صدور اجراییه،درصدى از حقوق ماهیانه وى هر ماه بهزن پرداخت مىشود تا طلب وى استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغى براىهزینههاى ضرورى مرد در نظر گرفته شدهو در صدى از حقوق با توجه به وضعیتمعاش مرد، به زن پرداخت مىشود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقهمفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شدهبسیار ناچیز است و سالها طول مىکشد تامهریه زن از این طریق وصولگردد. براى جلوگیرى از تضییع حقوق زنانىکه مدتى از ازدواج آنان مىگذرد ومطلقه مىشوند یا تقاضاى تادیه مهر خودرا مىنمایند، و براى جبران کاهش ارزشبرابرى مهریه در موردى که وجه نقداست از زمان نکاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحدهاى کهدرتاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به عنوان تبصره بهماده ۱۰۸۲ الحاق شد، مقرر گردید کهچنانچه مهریه وجه رایجباشد متناسببا تغییر شاخص قیمتسالانه زمان تادیهنسبتبه سال اجراى عقد که توسط بانکمرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیینمىگردد محاسبه و پرداختخواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجراى عقد بهنحو دیگرى تراضى کرده باشند ب)وصول مهریه از طریق حکم دادگاه: گاهى براى وصول مهریه زن ناگزیراستبه دادگاه مراجعه کرده و پس از کسبحکم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامى رخمىدهد که بر سر تعیین مهر اختلافى بینزوجین بروز کرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود، مىبایستبهدادگاه مراجعه کنند. همچنین ممکن استزن مدعى وقوع نزدیکى و تعیینمهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوعآن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوعطلاق باشد. در این موارد و تمام مواردىکه اختلاف و دعوى مربوط به مهر استیا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهریهخود را نیز مطالبه مىکند، طرفین باید بهدادگاه صالح مراجعه کنند. در این صورتزن هنگامى مىتواند مهریه خود راوصول کند که حقانیت او در دادگاه بهاثبات رسیده و بر مبناى آن اجراییه صادرشده باشد. دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاهمدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واینک پس از تصویب قانون اختصاصتعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاىموضوع اصل ۲۱ قانون اساسى\'\' مصوب۱۹/۵/۱۳۷۶، دادگاه خانواده است. در اینصورت زوجه براى وصول مهریه خود کهبه دلیلى از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، مىتواند به دادگاهخانواده مستقر در یکى از مجتمعهاىقضایى که محل اقامت زوج در محدودهآن قرار دارد، مراجعه و با تقدیمدادخواست، نسبتبه وصول مهریه خوداقدام کند. ذکر این نکته ضرورى است که برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرتیافته، درخواست وصول مهریه ملازمهاىبا درخواست طلاق ندارد و زن مىتواندپس از عقد نکاح هر زمان که بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و بهرابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنیندرخواست طلاق که از جانب زن تقدیمدادگاه مىشود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمىکند، منتها چون معمولا،هنگامى که زن خواهان طلاق است، مالىرا به مرد مىبخشد تا موفق به جلبرضایت او براى طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفکر به غلط درذهن عامه خطور کرده و مىپندارند کهتقاضاى طلاق، حق زن را در وصولمهریه ساقط مىکند. مبلغى نیز که درطلاق خلع و مبارات از جانب زن به مردپرداخت مىشود، ممکن است معادل مهریا بیشتر یا کمتر از آن باشد و بهرحالالزاما لازم نیست همان مهر قراردادىباشد. بنابر آنچه گفته شد، زن مىتواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدمامکان سازش از دادگاه تقاضاى وصولمهریه خود را نیز بنماید و این دو بایکدیگر منافات
بررسیهای حقوقی
- ضرورت تعدیل مهریه
ضرورت تعدیل مهریه های ریالی به فواید و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه برمیگردد. مهریه برای زوجه فواید و آثاری دارد، لکن این آثار در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول و قدرت خرید کمرنگ شده یا به کلی از بین میرود. تعدیل مهریه موجب میشود، کارکرد و فلسفه آن حفظ شود.
- فلسفه تشریع مهریه
علت اصلی تشریع مهریه، مسایل اقتصادی نمیباشد. قرآن کریم از مهر به «صَداق» تعبیر نموده که زوج باید آن را به صورت نحله و عطیه به زوجه بپردازد: «و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»، (نساء، 4) واژه صداق از ریشه «صِدق» میباشد. زیرا نشان حقیقی بودن علاقه و عشق زوج به زوجه است و صدق ادعای وی را ثابت مینماید.واژه نحله نیز به معنای عطیه و اعطای تبرّعی است،در این تعبیر مهر جنبه تقدیمی و هدیه دارد و قیمت زن نیست و مرد با دادن آن به زن، بـر وی سلطهپیدا نمیکنـد. بنابراین مهر یک هدیه غیر معوَّض است. (رک. طوسی، 1387ق:ج4، ص 271؛ طبرسی، 1379: ج2، ص4؛ مطهری، 1378: ج19، ص200) در رابطه با ازدواج حضرت موسی(ع) با دختر حضرت شعیب(ع) در قرآن کریم از مهریه تعبیر به «اَجر» شده است: «قال إنّی ارید ان أنکحک إحدی ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج...»، (قصص،27)کلمه «ان تَاْجُرنَی» به معنای اجرت در موردی استفاده میشود که در مقابل منفعت چیز دیگری باشد؛ این نشان میدهد که مهر در مقابل «بُضع» قرار دارد. (رک. قرطبی، 1405ق: ج5، ص129 ؛ طباطبائی، 1417ه ،ج16، ص27) بعضی از مفسرین، مهر را در مقابل قوّامیت شوهر قرار دادهاند. (مراغی، بیتا: ج5، ص7) این احتمال به نظر صحیحتر میرسد؛ زیرا استمتاع یک مسأله طرفینی بوده و اختصاص به مرد ندارد تا بهای آن را بپردازد. امّا قوامیت برای مرد است و همین احتمال را تائید میکند. «الرّجال قوّامون علی النساء بما انفقوا من اموالهم»، (نساء، 4) در روایات نیز به جنبه اقتصادی تشریع مهریه اشاره شده است. امام رضا(ع) در پاسخ به پرسشی در مورد علت تشریع مهریه میفرماید: «... مع اَنّ النساءَ محظوراتٌ عن التعاملِ و المَتْجَر مع علل کثیرة». (حرّ العاملی، 1403 ق:ج15، ص23، ح9) معنای سخن امام این است که زنان از معامله و تجارت به دلایلی منع شدهاند. عبارت «مع علل کثیرة» ممکن است به دلایل دیگر تشریع مهر اشاره نماید. بنابراین از قرآن کریم و روایات استفاده میشود، جنبه اقتصادی، علت حقیقی تشریع مهریه نیست. به همین دلیل، آسانگیری در تعیین مبلغ و میزان مهریه توصیه شده است. لکن این مطلب موجب نمیشود که آثار و کارکردهای اقتصادی مهریه نادیده گرفته شود. لذا میتوان مدعی شد که مهریه تدبیر چند منظورهای است که علاوه بر اظهار علاقه و محبت مرد به زن، نوعی جبران محرومیتها و محدودیتهای مالی زن محسوب میگردد. (مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264) کارکردها و آثار اقتصادی و اجتماعی مهریه به شرح ذیل میباشد: - مکمّل سهم الارث زوجه؛ مهریه میتواند نقصان سهم زن از ارث را جبران نماید. (رک. مطهری، 1378:صص 238-237 ؛ رک. جعفری، 1375: ج11، ص300؛ جوادی آملی، 1375: ص 435) - وثیقه در مقابل حق طلاق زوجه؛ در نظام حقوقی اسلام، طلاق از اختیارات مرد است. بعضی از مفسرین، مهریه را وسیله کنترل تمایلات ناجوانمردانه و بر هم زدن زناشویی از سوی مرد عنوان کردهاند. (رک. مکارم شیرازی، 1366: ج3، صص 265-264 ؛ طالقانی، 1360، ج4، ص72) - بیمه اجتماعی و تامین آتیه زوجه؛ مهر میتواند مخاطرات و مشکلات ناشی از بیتوجهیهای مرد به خواستههای مالی زن را جبران کند. یا در صورت جدایی، تا حدودی به استقلال مالی زن کمک نماید. (طالقانی، 1360: ج4، ص72) - مزد فعالیتهای زوجه در دوران زوجیت؛ زن در دوران زندگی، فعالیتها و فداکاریهایی میکند که غالباً به حساب نمیآید و بهایی بابت این کارها دریافت نمیکند. مهریه میتواند پاداش مرد به خدمات زن در دوران زناشویی باشد. (مصباح یزدی، به نقل از شرف الدین، 1380: ص260) موارد فوق کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مهریه است، اما برای این امور نمیتوان تاثیر جدّی در تشریع مهریه قایل شد. زیرا اگر چنین بود، نباید در مورد آن توصیه به آسانگیری میشد. (رک. حرّ العاملی، 1403ق: ج15، ص 9) از نظر اسلام لزومی ندارد مهریه جنبه مالی داشته باشد. مهریه میتواند تعلیم یک سوره قرآن باشد. (همان، ص 3) همچنین توصیه شده است که بعد از عقد زن مهریهاش را به شوهر ببخشد. از این موارد معلوم میشود، جنبه مالی مهریه علت اصلی تشریع آن نمیباشد. اگرچه این جنبه نیز دارای اهمیت است.
- طرح تعدیل مهریه
پول مزیّتی دارد که باعث میشود خیلیها آن را مهریه قرار دهند. پول واسطه در مبادلات است و اگر چه مطلوبیت آن ذاتی نیست، ولی مرغوبیت آن بیش از سایر اموال میباشد. با این وجود، مشکل اساسی پول این است که ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن متغیّر بوده و غالباً از مالیت آن کاسته میشود. کاهش ارزش پول در این زمان از حد معمول فراتر رفته، لذا منجر شد تا بحثهای فقهی، حقوقی فراوانی پیرامون آن مطرح شود. از جمله، ضرورت تعدیل دیون و تعهدات مالی و به طور خاص، جبران کاهش ارزش پول در مورد مهریه های ریالی، در فاصله بین زمان عقد و زمان پرداخت میباشد. از دست رفتن مالیت پول موجب میشود که مهریه کارکردهای اقتصادی خود را از دست بدهد و این مسالهای نیست که بتوان در مقابل آن بی تفاوت بود. از این رو ضروری مینمود تا راهی برای حفظ مالیت پول و نیز کارکردهای اقتصادی آن پیدا نمود. لذا پیشنهاد طرح الحاق یک تبصره به ماده 1082ق.م. با دو تبصره به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید: تبصره 1: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد». تبصره 2: «دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمتها را ضمن عقد نکاح شرط نمایند». (مشروح مذاکرات مجلس، 1376، جلسه 107، ص 31) پیش از طرح و تصویب متن فوق، نمایندگان با دفاتر مراجع ارتباط برقرار نمودند و از طریق استفتاء، دیدگاه فقهی آنان را جویا شدند. بعضی از مراجع تحت شرایطی، تعدیل مهریه را مغایر با شرع نشناختند. (رک. یوسفی، 1381: ص) با این وجود، شورای نگهبان راجع به مصوبه فوق اظهار داشت: «اطلاق تبصرهها نسبت به مورد عدم تراضی طرفین مطابق شرع شناخته نشد». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص 31) مجلس شورای اسلامی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، با افزودن عبارتی به تبصره اول، آن را اصلاح نمود: «... مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».البته مجلس در اصلاحیه خود، تبصره دوم را حذف نمود و در نهایت شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نمود. آیین نامه اجرایی قانون مذکور، در 13/2/1377 به تصویب هیات وزیران رسید.
- تحلیل متن قانون
در تبصره الحاقی، نکاتی وجود دارد که از جهاتی محل بحث است که به اختصار بیان میگردد.
- وجه رایج
تبصره الحاقی و ضرورت تعدیل مهریه، فقط شامل مهریه هایی میشود که از نوع «وجه رایج» باشد. مطابق ماده 1078 ق.م. «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد» بنابراین مهر میتواند عین معین، منفعت، پول نقدو حتی تعلیم یک حرفه یا آموزش یک فن و... باشد از این رو تعریف مهر به این عبارت «مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن میشود». (کاتوزیان، 1379، ج اول، ص 138) تعریف کاملی نیست و باید آن را ناظر به موارد غالب و شایع دانست. بنابراین غیر از پول، سایر انواع مهر با مشکل کاهش ارزش و افت مالسایر انواع مهر با مشکل کاهش ارزش و افت مالیت مواجه نمیشود و تعدیل نیز در مورد آنان معنا ندارد. به همین دلیل، حکم تبصره الحاقی فقط شامل مهریههای پولی میشود. امّا پول نیز انواعی دارد، پول ایران یا پول کشورهای خارجی (دلار، ین، دینار و...)، قانونگذار با به کار بردن عبارت «وجه رایج»، حکم را مخصوص پول ایران، نموده است. بر این اساس، اگر مهریه زنی، پول رایج ایران نباشد، حتی اگر دچار کاهش ارزش هم شود، مشمول تبصره الحاقی نخواهد شد. قید «وجه رایج» از جهت دیگر قابل انتقاد است. زیرا علت وضع این قید که حکم مخصوص پول ایران است، مشخص نمیباشد. یکی از مراجع در زمان طرح این تبصره در مجلس در جواب به کمیسیون امور حقوقی مجلس این نکته را ذکر نمودند: «... اگر بعد از وجه رایج نوشته شود، هر گونه پول کاغذی و تحریری بهتر است؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یا پوند و غیره را تعیین کنند...». (هدایتنیا، 1381: پیوست شماره 7) به هر حال، عبارت «وجه رایج» در تبصره الحاقی مورد انتقاد است و علت آن با مبنای فقهی- حقوقی این حکم ناسازگار میباشد.
- تغییر شاخص قیمت
عبارت «تغییر شاخص قیمت» در متن تبصره الحاقی محل بحث است. تغییرات پول به دو صورت میباشد: گاهی از ارزش و مالیت آن کاسته میشود، که درمورد پول رایج ایران در حال حاضر چنین است. گاهی نیز بر ارزش و قدرت خرید آن افزوده شود. جمله «تغییر شاخص قیمت» شامل هر دو فرض میشود. زیرا تغییر اعم از کاهش و افزایش میباشد. بدین ترتیب، زوج ملزم میشود که در صورت کاهش ارزش پول، تفاوت آن را بپردازد. وحق دارد، در صورت افزایش ارزش پول، تفاوت را کسر نماید. از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی استفاده میشود که انتخاب عبارت مذکور تعمدی و با توجه به مفهوم آن صورت گرفته است. بعضی از اعضاء پیشنهاد کرده بودند که به جای عبارت تغییر، از کلمه «کاهش» استفاده شود، ولی تهیه کنندگان طرح مذکور با آن مخالفت نموده و معتقد بودند: «ما میخواهیم این تبصره در مورد افزایش ارزش نیز اعمال شود». (مشروح مذاکرات مجلس، 1381: جلسه 107، ص31)
- سالانه
کلمه «سالانه» در متن تبصره شامل نوسانات پول در کمتر از یک سال نمیشود. این مطلب از ماده 2 آیین نامه اجرایی معلوم میشود: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه»، بدین ترتیب، اگر عقدی در سال 1381 منعقد شده باشد و زن در سال 1383 درخواست تعدیل آن را بنماید، به روش زیر محاسبه میگردد:
مبلغ مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال 1382
متوسط شاخص بها در سال 1381
1. از قانون استفاده میشود که تغییرات ارزش پول در طول زمان مذکور باید تعدیل گردد، حتی اگر این تغییرات کم باشد. اگرچه قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تغییرات کم را در ضمان مدیون ندانسته است. این مطلب از کلمه «فاحش» در عبارت «درصورت تغییرات فاحش شاخص قیمت سالانه»، معلوم میشود. امّا در تبصره مورد بحث، قید فاحش یا کلمهای که این معنا را برساند ذکر نشده است. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا تعدیل مهریه، در صورتی که تغییر ارزش پول ناچیز باشد، به نحوی که عرفاً محاسبه نشود، با مبانی فقهی - حقوقی این قانون سازگار است؟این سؤال بحثی جداگانه لازم دارد. به دریافت کامل یا اقساطی منجر شده است. گرچه غالباً از طریق قوه قهریه نفقه وصول شده است و مردان به میل خود- حتی پس از صدور حکم دادگاه- از پرداخت خودداری نمودهاند.
نتیجهگیری
از مجموع آنچه در بررسیهای حقوقی و آماری قوانین ناظر به حقوق مالی زوجه بیان شده است، نتایج ذیل قابل توجه میباشد: ـ قوانین موجود، با وجود تغییرات مکرر، همچنان دارای نواقص و ابهاماتی است که رفع آن ضروری میباشد. قوانین فعلی، صرف نظر از ایرادات فنی قانوننویسی، دارای برخی اشکالاتی است که زنان را برای استیفای سریع و آسان حقوق مالی خود با مشکل مواجه میسازد. ـ وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، موجب میشود که زنان با وجود پرداخت هزینهدادرسی در بسیاری موارد، نتوانند به حقوق مالی خود برسند. در این خصوص، بیشتر مردان از پرداخت حقوق همسران خود- حتی پس از حکم دادگاه- امتناع میکنند. دشواری گرفتن حکم توقیف اموال، دسترسی نداشتن به اموال شوهران برای اجرای حکم توقیف، بیفایده بودن حبس شوهران برای همسران و ... مجموعاً موجب شده که زنان جز در برخی موارد، از حقوق خود صرفنظر کنند و برای خلاص شدن از یک زندگی پرتنش، در ازاء بذل این حقوق، شوهران را راضی به طلاق نمایند. بنابراین، با وجود آنکه پس از انقلاب، تلاشهای مثبتی در جهت احیای حقوق مادی زنان برداشته شده است، لکن مشکلات فوق مانع به ثمر نشستن این تلاشها شده است.
فهرست منابع :
1- قرآن مجید 2- امامی ، سید حسن ؛ حقوق مدنی ، تهران ، انشارات اسلامیه ، 1342 ، جلد چهارم 3- بازگیر ، یدالله ؛ حقوق مدنی در آرای دیوان عالی کشور ( حقوق خانواده ) ، تهران ، فردوسی ، 1380 4- زمانی در مزاری ، محمد رضا ؛ حقوق خانواده به زبان ساده ، تهران ، انتشارات فرانک ؛ 1384 ، جلد دوم × 5- کاتوزیان ، ناصر ؛ اشخاص خانواده ، نشر میزان با همکاری نشر بهمن برنا ، 1381 × 6-کاتوزیان، ناصر: «حقوق خانواده، تهران»، شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، 1375.